يومياً.. ما حقيقة حاجة الجسم إلى لترين من الماء؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
يحذر الأطباء من عدم شرب كمية كافية من الماء يوميا، مؤكدين أن ذلك ينعكس سلبا على صحتنا، خاصة كبار السن.. لكن ما حاجتنا يوميا من المياه؟ خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا تشير إلى أن ما يقال حول حاجتنا إلى لترين من الماء يوميا "غير صحيح"، مبينة أن لكل شخص حاجته التي يتطلبها الجسم من كمية الماء التي يجب أن يشربها وتختلف من شخص إلى آخر.
وتنوه الخبيرة أنه يمكن أن تعادل 30 مليلترا من الماء لكل كيلوغرام من وزن الشخص، وأهمية شرب الماء بصورة متساوية خلال اليوم.
وبحسب الخبيرة، من الأفضل شرب 2-3 رشفات كل 20 دقيقة، محذرة من عواقب نقص الماء في الجسم ومنها: التأثير السلبي على الدماغ، وحالة وسلوك الشخص، وتكوّن الحصى في الكلى، وإضعاف منظومة المناعة، إضافة إلى مشكلات في الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم، كما يؤثر نقص الماء سلبا في المظهر، حيث تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر.
ووفق صحيفة "إزفيستيا، نوهت الخبيرة الروسية أن المشروبات الأخرى مثل الشاي والقهوة لا تعوض نقص الماء في الجسم، بل قد تؤدي إلى الجفاف.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من الماء
إقرأ أيضاً:
الدراسات العليا في العراق غاية مادية ووجاهة اجتماعية
فبراير 10, 2025آخر تحديث: فبراير 10, 2025
عبدالكريم ابراهيم
ذُهلت عندما اخبرتني احدى زميلات العمل بأن اخاها الأصغر الذي لا يجاوز عمره 26 عاما اصبح بروفسورا في اختصاص انساني بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من احدى الدول.
لعل استغرابي وذهولي في نفس الوقت كيف وصل هذا الشاب اليافع الى هذه المرتبة العلمية التي تحتاج لمن يصلها الى سنوات كثيرة في اختصاصه وخبرة تشهد له إنجازاته العلمية من اشراف وبحوث وكتب وغيرها من المؤهلات ؟
هذا الموضوع جرني إلى موضوع الدراسات العليا في العراق وكيف أصبحت امراً شائعاً أن نجد الكثير من الموظفين يحلمون شهادات عليا دون أن تكون حاجة حقيقية لهم .
سعي بعض الموظفين للحصول على الشهادات العليا لأجل تحسين مستواهم المالي وهو حق مشروع لمن بحاجة إلي خدماته. في حين أن قسماً من الموظفين وغيرهم تحركهم الوجاهة الاجتماعية في تزين بداية أسمائهم (د أو م ).
السؤال الذي يجب يناقش ما الغاية من السماح بعض الدوائر لموظفيها الحصول على شهادة عليا ؟ الجواب المنطقي يقول أن هناك حاجة الى تطوير إمكانيات وقدرات موظف معين حتى تستطيع أن يخدم مؤسسة منحته إجازة تفرغ مع مخصصات مالية ستمنح له في حالة حصوله على هذه الشهادة. ولكن واقع الدوائر يخالف هذه النظرية السليمة حيث أن الكثير من حصلوا على الشهادات العليا لم يقدموا عما يزيد قبل تحصلهم السابق. هذا يعني ان الدوائر الحكومية انفقت مقدراتها المالية في الموضع غير المخصص لها ، واصبح هؤلاء يشكون ثقلاً كبيراً على ميزانية الدولة بعدما تُخمت بعض المؤسسات الحكومية باختصاصات ليس لها حاجة وانما يمكن الاكتفاء بدرجة واحدة واثنتين كحد اعلى .
الدراسات العليا في العراق بحاجة إلى مراجعة وتهذيب وعدم ضخ هذا الكم الهائل من حملة الشهادات معينة لدرجة أن بعضهم لا يجد كرسياً يجلس عليه. وهذا لا يعني عدم رفد الساحة العلمية بدماء شابة تأخذ على عاتقها مواصلة طريق الأستاذة الكبار وتحقيق إنجازات تسر القلوب وتبدد المخاوف من أن تتحول قضية الدراسات العليا لمجرد غاية مادية ووجاهة اجتماعية تفتقر الى الرصانة العلمية.