معلومات الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول إمكانات وقدرات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على "الذكاء الاصطناعي"، موضحاً أنه تغلغل في حياة المواطنين بشكل تدريجي، بدءًا من الهواتف الذكية إلى القيادة الذاتية للسيارات، واستحوذت تطبيقاته، مثل ChatGPT وCopilot وStable Diffusion وغيرها، على خيال الشعوب في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل تطبيقاته الكثيرة، حيث يمكن لأي مستخدم تقريبًا استخدامه في التواصل والإبداع، ويمكن لأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، مثل إعادة تنظيم البيانات وتصنيفها، لكن قدرة تلك التطبيقات على كتابة النصوص وتأليف الموسيقى وغيرها هي التي تصدرت عناوين الأخبار.
وذكر مركز المعلومات أن التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغييرات شاملة في الاقتصاد العالمي، فوفقًا لتقارير "جولدمان ساكس"، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى الأعمال التجارية والمجتمع، وقد تؤدي إلى زيادة بنسبة 7٪ (أو ما يقرب من 7 تريليونات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وزيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1,5 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر القادمة، ووفقاً لتقرير صادر عن "ماكنزي" في يونيو 2023، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عوائد اقتصادية إجمالية في حدود ما يقرب من 2,6 تريليون دولار أمريكي إلى 4,4 تريليونات دولار أمريكي سنويًّا عند تطبيقها في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرته على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المخرجات التي صنعها الإنسان، وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات، تعكس تقدمًا كبيرًا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة.
وقد أشار التحليل إلى تأثر أربعة قطاعات بالذكاء الاصطناعي، هي خدمة العملاء والتسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات والبحث والتطوير، بنحو 75% من القيمة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتقرير "ماكنزي" في يونيو الماضي، كما يعد القطاع المصرفي من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل إيجابي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين مهمة إدارة المخاطر، مثل إعداد التقارير المطلوبة وجمع البيانات. أما بالنسبة للعلوم الطبية، فيستعد الذكاء الاصطناعي لتقديم مساهمات كبيرة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. وسيكون تأثير الذكاء الاصطناعي واضحا في قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، وقد تصل العوائد إلى قيمة تتراوح بين 400 مليار دولار إلى 660 مليار دولار سنويًّا.
تتنافس الشركات الأمريكية على توظيف المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إن بعضها على استعداد لدفع رواتب ضخمة لتوظيف أفضل المواهب، كما تتسابق الشركات في صناعات مثل الترفيه وغيرها للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استمالة علماء البيانات والمتخصصين في التعلم الآلي. ونتيجة لذلك، تؤدي زيادة الطلب على تلك النوعية من الموظفين إلى زيادة رواتبهم، ويدفع هذا الشركات إلى زيادة عروضها للمتقدمين لتجنب الخسارة أمام المنافسين، وتقوم بعض الشركات ببناء خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعيينات وبرامج التدريب الداخلية.
وفي سياق متصل، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية -وغيرها من التقنيات- القدرة على أتمتة أنشطة العمل التي تستهلك من 60% إلى 70% من وقت الموظفين حاليًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل بشكل كبير في جميع مناحي الاقتصاد، فمن المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في نمو إنتاجية العمل بنسبة تتراوح ما بين 0,1% و0,6% سنويًّا حتى عام 2040، كما يمكن لأتمتة العمل أن تضيف من 0,2 إلى 3,3 نقاط مئوية سنويًّا لنمو الإنتاجية. ومع ذلك، سيحتاج العمال إلى الدعم لتعلم مهارات جديدة.
وعلى الجانب الآخر، أشار الاقتصاديون في جولدمان ساكس إلى أنه قد يكون للموجة الجديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي تأثير كبير على أسواق التوظيف حول العالم، ويمكن للتحولات في هيكل سوق العمل الناجمة عن هذه التطورات أن تعرض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل للأتمتة. مشيرين إلى أن نحو ثلثي المهن الأمريكية معرضة لدرجة معينة من الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني تزايد معدلات البطالة عالميًّا، فقد وجدت دراسة حديثة أجراها الخبير الاقتصادي "ديفيد أوتور" أن 60٪ من عمال اليوم يعملون في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، وهذا يعني أن أكثر من 85٪ من نمو العمالة وتطورها خلال الثمانين عامًا الماضية تفسره التكنولوجيا.
وذكر التحليل أنه في العالم النامي، يقدم الذكاء الاصطناعي مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويتم نشره لاستهداف الإغاثة الإنسانية ومعالجة آثار تغير المناخ، فبدعم من برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في إفريقيا، نشر "ACET" (المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي) مؤخرًا تقريرًا يستكشف إمكانات الحكومات الإفريقية لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتوجيه السياسات المالية والنقدية، وقد أشار التقرير إلى أنه بالرغم مع وجود الفرص فإن هناك حاجة ملحة لبناء المعرفة والقدرات.
وفي المقابل، فقد يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع السياسات الاقتصادية في إفريقيا عددًا من التحديات، منها توافر البيانات والمعلومات، وبالتالي من المرجح أن يساعد القطاع الخاص في هذه المهمة من خلال توفير بيانات، مثل: الاتصالات الهاتفية، وبيانات المواقع الجغرافية، وبيانات العملاء، حيث ستكون مجموعات البيانات الكبيرة الموجودة التي يمتلكها القطاع الخاص ضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية والنقدية بشكل فعال.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى المقال الذي نشرته صحيفة "الإيكونومست" والذي يُسلِّط الضوء على الاهتمام البريطاني بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فبحلول عام 2030 -وفقًا لرئيس الوزراء "ريشي سوناك"- ستكون بريطانيا "قوة عظمى في العلوم والتكنولوجيا"، وغرض رئيس الوزراء البريطاني هو استفادة بريطانيا من الفرص المزدهرة التي توفرها الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي، حيث أثار الذكاء الاصطناعي اهتمام التقنيين والمستثمرين، كما يقول "سوناك": أن بريطانيا ستسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك فهو يرى "أن الإمكانات غير العادية للذكاء الاصطناعي تستهدف تحسين حياة الناس".
كما تمتلك بريطانيا بالفعل بعض المزايا؛ فهي موطن لعدة شركات ذكاء اصطناعي رائدة، معظمها في لندن، على وجه الخصوص Google DeepMind، ولديها جامعات متطورة، وترحب بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذين تحتاجهم شركات الذكاء الاصطناعي، ولديها وفرة في البيانات والإمكانات.
وأشار التحليل إلى وجود بعض التحديات التي تواجه بريطانيا في مسعاها، أبرزها الهيمنة الأمريكية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تمثل جذبًا ثابتًا لرأس المال والأشخاص والأفكار، كما تهيمن الشركات الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واختتم التحليل قوله بأن السنوات القادمة ستكون بمثابة رحلة تتميز بالابتكار السريع والتطورات التكنولوجية المتلاحقة التي تجبر على إعادة ضبط الفهم بتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والحياة ككل؛ لذا من المهم فهم الظاهرة بشكل صحيح؛ نظرًا لسرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن تسريع التحول الرقمي مع استمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة، أصبح ضرورة ملحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مركز المعلومات معلومات الوزراء الذكاء الاصطناعي تقنیات الذکاء الاصطناعی إلى زیادة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض دور دول الجنوب في تشكيل النظام العالمي الجديد
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً بعنوان "النظام العالمي الجديد ودور دول الجنوب العالمي في إعادة تشكيله" تناول من خلاله التحولات البنيوية في النظام الدولي، كما استعرض أدوار دول الجنوب في صياغة معادلات القوة، من خلال تحليل التكتلات الصاعدة، ومظاهر التغير الاقتصادي، وتحديات التنمية المستدامة، كما تناول آفاق المستقبل أمام هذه الدول في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وشمولًا.
أشار التقرير إلى أن النظام الدولي يشهد تحولاً جذرياً، بعد عقود من الهيمنة الغربية، حيث يبرز عالم متعدد الأقطاب (Multipolar World) تتوزع فيه القوة بشكل أكثر توازناً بين مجموعة أوسع من الجهات الفاعلة، ويقع الجنوب العالمي في قلب هذا التحول.
ويشير مصطلح الجنوب العالمي كأداة تحليلية لفهم التفاوتات في النظام الدولي، وتحديد مواقع الدول التي تواجه تحديات تنموية واقتصادية، حيث أوضح المركز أن المصطلح -الجنوب العالمي- لا يشير إلى موقع جغرافي، بل هو مفهوم سياسي واقتصادي يُستخدم لوصف مجموعة من الدول التي تقع غالبا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتشترك في تاريخ استعماري وتعاني من تهميش اقتصادي نسبي.
أشار التقرير إلى تباين تعريفات الجنوب العالمي وفقا لعدد من المنظورات أبرزها:
-اقتصادي: يشير هذا التعريف إلى أن الجنوب العالمي هو الدول النامية التي تشترك في خصائص اقتصادية معينة، مثل: انخفاض مستويات الدخل ومحدودية التصنيع، ومن هذا المنظور، فإن تاريخ الجنوب العالمي هو في الأساس تاريخ دول العالم الأكثر فقرًا.
-الجغرافيا السياسية: يسعى هذا المنظور إلى ترسيخ الجنوب العالمي في الجغرافيا، مما يوفر ترسيماً مكانيًا واضحاً، بأن دول الجنوب هي الدول التي تقع في نصف الكرة الجنوبي من الكرة الأرضية، غير أن هذا المنظور تعرض لنقد شديد، فإذا كان الجنوب العالمي يشير بدقة إلى البلدان في نصف الكرة الجنوبي، فإنه سيستبعد أهم دولتين مؤثرتين في الجنوب العالمي وهما: الهند والصين، وكلاهما يقع شمال خط الاستواء.
-سياسي: يربط هذا المنظور بمشاريع وتحالفات سياسية ودبلوماسية محددة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتفسيرات مختلفة لإنهاء الاستعمار، وفي هذا السياق؛ يعتبر الجنوب العالمي استمرارًا للمبادرات مثل "حركة عدم الانحياز" و "مجموعة الـ 77 (G77) التي تأسست في عام 1964 كمنصة للعمل المشترك بين ما كان يُطلق عليه آنذاك الدول النامية" أو "العالم الثالث"، وكذلك يستخدم المصطلح في خطابات وإعلانات البريكس.
-منظور دولي: لا ينظر إلى الجنوب العالمي في المقام الأول باعتباره تسمية جغرافية أو تحالفاً جيو سياسياً، بل كمجموعة من المواقع المتنوعة التي تبرز فيها قوى التحول والتحرر، وبناءً على ذلك، يشير إلى التطلعات الجماعية لتغيير النظام الدولي السائد الذي يقوده الشمال العالمي).
-هوية مشتركة: تصور الجنوب العالمي باعتباره "سردا يسعى إلى خلق هوية مشتركة وأجندة مشتركة قائمة على المصالح المشتركة بين دول ما بعد الاستعمار التي تجد نفسها محرومة في نظام عالمي تقوده القوى الغربية.
سلط التقرير الضوء على أهم خصائص دول الجنوب العالمي، ومنها التنويع الاقتصادي، والنمو الديموغرافي السريع، وضعف النفوذ في المؤسسات الدولية، والاعتماد النسبي على صادرات المواد الخام، وأوضح التقرير أن دول الجنوب العالمي تضم ۱۳۰ دولة، تمثل ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتمتد عبر مساحات شاسعة من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما تشير البيانات إلى أن نسبة سكان هذه الدول تبلغ 85% من إجمالي سكان العالم عام ٢٠٢٤، بينما بلغ إجمالي ديونها الخارجية ١١.٤ تريليون دولار حتى عام ٢٠٢٣.
لفت التقرير الانتباه إلى أن عدد سكان دول الجنوب بلغ 6.17 مليار نسمة من أصل 8 مليارات نسمة في عام ٢٠٢٤، كما بلغت نسبة زيادة النمو السكاني ما بين عامي 2014- 2024 في دول الجنوب 1.2%، أما بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع في دول الجنوب فقد بلغ 67.9 سنة، أما متوسط معدل الخصوبة فقد بلغ في دول الجنوب 2.9%، وفيما يخص حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 فقد بلغ في دول الجنوب 119027 مليار دولار، وفي دول الشمال 96807 مليار دولار، كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعشر سنوات في دول الجنوب 5.4%، وبلغ أيضاً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 في دول الجنوب 19098 دولار، فيما بلغ في دول الشمال 58825 دولار.
أوضح التقرير أن العالم شهد في السنوات الأخيرة تحولات تنذر بتبلور نظام عالمي جديد، يقوم على التعددية القطبية وتراجع المركزية الغربية. ومن أبرز ملامح هذا التحول:
-صعود قوى دولية وإقليمية جديدة تُحدث تغييرات مهمة في ميزان القوى.
-تنامي دور الجنوب العالمي.
-تصاعد الدعوات لإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وبروز مؤسسات موازية مثل بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس.
-تحولات نوعية في بنية الاقتصاد العالمي بفعل الأزمات المتلاحقة والابتكارات التكنولوجية والضغوط البيئية والتي من أبرزها: التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، وانتشار العملات الرقمية والتحولات في النظام النقدي، بالإضافة إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي أصبح مكون رئيسي في الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية وعنصراً جوهرياً في إعادة تعريف مقومات القوة الاقتصادية وما صاحبه من ازدهار غير مسبوق في مصادر الطاقة المتجددة.
واستعرض مركز المعلومات أبرز التحالفات والتكتلات الفاعلة لدول الجنوب العالمي والتي من أبرزها:
-التكتلات الدولية وتشمل: مجموعة البريكس، ومجموعة الــ77 والصين (G77 + China)، وحركة عدم الانحياز.
-التكتلات الاقتصادية الإقليمية وتشمل: مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميركوسور"، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
-تكتلات أفريقية وأقاليم الجنوب الأخرى: الاتحاد الإفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، وتجمع دول شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا".
كما تناول أبرز القضايا العالمية المرتبطة بدول الجنوب وتتضمن:
-الصحة العامة: التعاون بين الدول النامية أدى إلى تقدم كبير في مكافحة الأمراض من خلال تبادل المعرفة والدعم، ما أسفر عن نجاحات واضحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية.
-التعليم وبناء القدرات: تبادل الخبرات وتقديم الدعم فيما يتعلق بتدريب المعلمين، وإنشاء مراكز تعليمية مشتركة، وتعزيز المهارات الفنية والمهنية.
-التكنولوجيا والابتكار: مشاركة الابتكارات التكنولوجية المناسبة لاحتياجات كل دولة، خصوصا في مجالات الزراعة، والطاقة والصناعة.
-وضع سياسات فاعلة وتطوير المؤسسات: تبادل الخبرات في السياسات العامة وبناء مؤسسات قوية من خلال استشارات فنية وتدريب الكوادر الحكومية.
-الاعتماد المتبادل والتنمية المستدامة: تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير حلول تنموية محلية من خلال الشراكات التي تعزز التنمية.
-الاستجابة للأزمات العالمية: التعاون في مواجهة الأوبئة الأمن الغذائي الكوارث الطبيعية، من خلال تبادل المساعدات والخبرات.
-التكامل الإقليمي: تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي من خلال منظمات مثل الاتحاد الإفريقي، آسيان. وميركوسور.
-نقل المعرفة وأفضل الممارسات: بناء شبكات لتبادل الخبرات الناجحة في الصحة السكان، البيئة، والتعليم.
-التغير المناخي والبيئة: تعاون دول الجنوب لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال مشاريع الطاقة المتحددة، والزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية المشتركة وتبادل حلول بيئية قائمة على الخبرات المحلية.
-التجارة والاقتصاد: ساعد التعاون بين دول الجنوب في تنشيط التجارة البيئية، وتقليل الاعتماد على الأسواق في دول الشمال، وأسفر عن تطوير اتفاقيات اقتصادية تعزز النمو المحلي، وتوفر فرص عمل، وبوجه عام، أصبحت دول الجنوب لاعبا رئيساً في الاقتصاد العالمي ومحركاً رئيسا للنمو العالمي.
كما تناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه دول الجنوب والتي تشمل: الفقر وعدم المساواة، تحديات الأمن الغذائي، تحديات التنمية المستدامة، أزمة الديون، التغير المناخي، تأثير الأوبئة، التوترات الجيوسياسية، التفاوت الاقتصادي، التهديدات الأمنية.
وتشهد دول الجنوب العالمي تحولاً جوهرياً في دورها المستقبلي على الساحة الدولية، لا سيما في ظل تغير النظام العالمي، فضلا عن بروز أهمية التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي، وفيما يلي أبرز الملامح المستقبلية لدور دول الجنوب:
-تنامي النفوذ الاقتصادي والسياسي: تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيكون هناك ثلاثة من أكبر أربع اقتصادات (والتي يُرجح أن يأتي ترتيبها كالتالي: الصين، الهند، الولايات المتحدة، إندونيسيا) في الجنوب العالمي، كما تشير التقديرات إلى أن الجنوب العالمي سوف يستمر في مساهمته بشكل متزايد في صياغة السياسات والأجندات العالمية، مطالباً بمزيد من الاعتراف والتمثيل في المحافل الدولية.
-استمرار التأثر بتغير المناخ: برغم ضعف مساهمة دول الجنوب في الانبعاثات الحرارية، فإنها من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية، لا سيما مع تزايد الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف الفيضانات، وارتفاع مستويات البحار.
-تشكيل الحوكمة العالمية: تشارك دول الجنوب العالمي بنشاط في مناقشات مستقبل الحوكمة العالمية، سعياً لضمان تمثيل مصالحها وأولوياتها في المؤسسات والاتفاقيات العالمية. كما تتطلع هذه الدول إلى الحصول على تمثيل أكبر وتوزيع أكثر عدالة للسلطة داخل هذه المؤسسات لتعزيز صوت الجنوب العالمي.
-بناء نظام عالمي موسع: تشير الاتجاهات الراهنة إلى أن تحالفات دول الجنوب العالمي تسير نحو مزيد من التماسك والتوسع في ظل شعورها المتزايد بالتهميش داخل النظام الدولي الحالي. فنجاح تكتلات مثل تجمع البريكس ومنظمة شنغهاي، وسعيها لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز التبادل بالعملات المحلية، يعكس طموح هذه الدول في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ينهي هيمنة الغرب. مع توقعات بأن تشهد السنوات المقبلة توسعاً في عضوية هذه التكتلات، واستحداث آليات جديدة للتكامل الاقتصادي -والتمويل المستقل.
-النمو والابتكار في الذكاء الاصطناعي: تتبنى العديد من دول الجنوب العالمي حالياً نهجاً حكومياً ومجتمعي منفتح تجاه التكنولوجيا. دول جنوب شرق آسيا أصبحت تشهد طفرة في الذكاء الاصطناعي، مدعومة ببنية تحتية رقمية متطورة واستثمارات كبيرة، مثل: سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا.
-التعاون الدولي وبناء القدرات: أكد تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2025 "Technology and Innovation Report 2025" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين دول الجنوب، علاوة على اعتماد الابتكار المفتوح والمصادر المفتوحة لتعزيز الشمولية في الذكاء الاصطناعي؛ إذ قد يوفر التعاون بين دول الجنوب من خلال مبادرات مجموعة البريكس، نقل المعرفة وبناء قدرات محلية في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حلول مخصصة للغات واحتياجات المجتمعات المحلية.
أشار التقرير في ختامه إلى أن دول الجنوب تقف اليوم عند مفترق طرق فإما أن تستمر في الدور الهامشي ضمن النظام الدولي، وإما أن تتحرك بقوة نحو إعادة تعريف موقعها، مستندة إلى مقوماتها البشرية. ومواردها الطبيعية، وقدرتها على الإبداع والمناورة، ورغم أن الطريق مليء بالعقبات. تبقى الفرص متاحة أمام هذه الدول لتحقيق تحول نوعي في مسارها التنموي خلال السنوات المقبلة. ويظل تعظيم دور الجنوب العالمي في النظام الدولي رهناً بتحرك داخلي جاد باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي بالتوازي مع نضال دولي من أجل نظام عالمي أكثر عدالة وشمولاً، ما يكفل تحول دول الجنوب إلى "فاعل" قادر على صياغة مستقبله، وتعظيم دوره على الساحة الدولية.
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني