الإحصاء: الاقتصاد السعودي يحقق ارتفاعًا بنسبة (1.2%)
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2%) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م, وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة منْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الإحصاء الاقتصاد السعودي ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
التضخم يضغط على جيوب المغاربة رغم انتعاش الاقتصاد
سجّل معدل التضخم في المغرب قفزة لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، مرتفعاً إلى 2.2% مقارنة بـ0.7% فقط في الربع السابق، بحسب أحدث مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
الزيادة التي جاءت على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، وضعت الأسر المغربية أمام تحديات جديدة رغم مؤشرات النمو الاقتصادي المشجعة.
ووفق التقرير، تصدّرت اللحوم قائمة الأغذية التي ساهمت في تفاقم التضخم، بإضافة نقطة مئوية كاملة إلى المؤشر العام، تلتها الأسماك (+0.2 نقطة) والخضروات (+0.1 نقطة)، ما جعل التضخم الغذائي العامل الرئيس في ارتفاع الأسعار.
وبلغت الزيادة الإجمالية في أسعار المواد الغذائية 3.7%، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.1%.
في المقابل، سجّل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع شديدة التقلب – تراجعاً طفيفاً إلى 2.3%، ما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات المصنعة.
بعد تراجعها في نهاية 2024، عادت أسعار الطاقة للارتفاع بنسبة 1%، لتُنهي فترة الهدوء المؤقت التي خففت سابقاً من حدة التضخم.
كما سُجّل ارتفاع لافت في أسعار بعض المواد المنظمة مثل التبغ الذي ارتفع بنسبة 2.9% في يناير، رغم تأثيره المحدود نسبياً على المؤشر العام.
ورغم الضغوط التضخمية، أظهر الاقتصاد المغربي دينامية قوية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بانتعاش في القطاع الزراعي ونمو لافت في قطاعات الخدمات التجارية (+13.2%)، الصناعات الاستخراجية (+6.7%)، وقطاع البناء (+6.4%).
وساهم ارتفاع الطلب المحلي وزيادة دخل الأسر، بدعم من إجراءات حكومية مثل رفع الأجور وخفض ضريبة الدخل، في دفع الاستهلاك الأسري نحو الصعود بنسبة 4.5%.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه