اليابان تطلق بنجاح مهمة لاستكشاف القمر ستهبط على سطحه مطلع 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت اليابان عن نجاحها في إطلاق مهمة "مون سنايبر" لاستكشاف القمر الخميس، والتي يسعى برنامج طوكيو للفضاء من خلالها، إلى تخطي سلسلة الإخفاقات التي مُني بها خلال الأشهر الماضية.
وفي وقت مبكر صباحا، أقلع الصاروخ "اتش-آي آي ايه" من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملا المركبة التي من المقرر أن تهبط على سطح القمر في مطلع 2024.
[Press Release]
Successful Launch of the X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) and the Smart Lander for Investigating Moon (SLIM)https://t.co/gPzq3n3m1d
ويحمل الصاروخ مركبة "أس أل آي أم" التي من المقرر أن تحط على القمر، إضافة إلى قمر اصطناعي طوّرته وكالة الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية.
وكانت اليابان أرجأت عملية الإطلاق ثلاث مرات، آخرها في أواخر أغسطس/آب بسبب الرياح العاتية، قبل نحو نصف ساعة فقط من موعد الإطلاق.
"مون سنايبر (قنّاص القمر)"وتعرف المركبة باسم "مون سنايبر" ("قنّاص القمر")، لكونها مصمّمة للهبوط على مسافة أقصاها 100 متر من هدف محدد، وهي أقل بكثير من المسافة التي عادة ما تكون بالكيلومترات.
في السياق، أفادت وكالة الفضاء اليابانية: "من خلال بناء مركبة الهبوط 'أل أل آي أم'، سيحقق البشر نقلة نوعية نحو القدرة على الهبوط حيث نريد وليس فقط حيث يكون الهبوط سهلا". مضيفة: "من خلال ذلك، سيصبح الهبوط ممكنا على كواكب مواردها أقل من القمر حتى"، مشيرة إلى أنه "لم يسجّل سابقا هبوط نقطوي على أسطح أجرام سموية ذات جاذبية مهمة مثل القمر".
وسيقوم القمر الاصطناعي بإجراء دراسات بالأشعة السينية لرياح غاز البلازما التي تهب بين المجرات، وفق نفس الجهة، التي أوضحت أن ذلك سيساهم في دراسة "تدفقات المادة والطاقة، وكشف تكون الأجرام السموية وتطورها".
ومركبة الهبوط مزوّدة بمسبار كروي الشكل تمّ تطويره بالتعاون مع شركة ألعاب. يمكن لهذا المسبار، وهو أكبر بشكل طفيف من كرة مضرب، أن يبدّل من شكله للتحرك على سطح القمر.
خيبات يابانية سابقةوباتت الهند في أواخر أغسطس/آب، رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، وتحديدا قرب قطبه الجنوبي الذي لا يزال غير مستكشف لحد كبير، في إنجاز تاريخي لبرنامجها الفضائي المنخفض الكلفة.
وفشلت اليابان مرتين في ذلك، حيث سعت قبل عام لإنزال مركبة "أوموتيناشي" على متن مهمة "أرتيميس 1" التابعة لوكالة ناسا، لكن فقد الاتصال مع المركبة. وفي أبريل/نيسان، فشلت شركة "آي-سبيس" اليابانية الناشئة في محاولة طموحة لتصبح أول شركة تهبط على القمر، بعدما فقدت الاتصال مع مركبتها بعدما قالت إنه كان "هبوطا قاسيا".
وسبق لليابان أن عرفت حصتها من الخيبات في مجال المهمات الفضائية. فإلى جانب فشلها في إرسال مركبتين سابقتين إلى القمر، عانت طوكيو من فشل عمليات إطلاق الصواريخ الحاملة للمركبات الفضائية، خصوصا إقلاع صاروخ "اتش 3" في مارس/آذار و"إبسيلون-6" العامل بالوقود الصلب في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي يوليو/تموز، انفجر محرك صاروخ "إبسيلون اس"، وهو نموذج مطوّر من صاروخ "إبسيلون-6"، بعد أقل من دقيقة على تشغيله.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج اليابان القمر فضاء غزو القمر فلك قمر اصطناعي
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية