وزارة التخطيط تستعرض المرتكزات الأساسية بخطة 22/2023 – 25/2026

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُعطيات الأساسية للخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، وذلك في إطار إطلاق الوزارة سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حالة عدم اليقين التي يشهدُها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصاديّة والجيوسياسيّة غير الـمسبوقة، والتي طالت تداعيّاتها اقتصادات العالم دون استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، تقتضي تبنّي سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة–تتسم بدرجة عالية من الـمرونة والتكيّف مع الأوضاع الـمُتغيّرة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها لـمُستهدفاتها في ظل سيناريو نمو حذِر ومُعتدِل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والـمُستجِدّات الـمُستقبليّة تأكيدًا لقُدرة الاقتصاد الـمصري على الصمود والتعافي، متابعه أن ذلك يدعمه الإصلاحات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الـمصرية.

وحول مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة؛ أكدت د.هالة السعيد أنه نظرًا لأهميّة تلك المُبادرات وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة الـمُواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم الـمعنى بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالـمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة، مشيرة إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف مُحافظات الـمرحلة الأولى، وكذا الـمُبادرات الرامية لـمُواصلة دعم الـمُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك الـمعنيّة بدمج القطاع الخاص غير الـمُنتظم في منظومة الاقتصاد الـمُنتظم.

كما أوضحت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسية يأتي من ضمنها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة الـمدى يرتكز على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها وسياساتها، ومُؤثّرة في مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلّمات مُنبثقة من رؤية مصر 2030، ومُتوافِقة مع مُستهدفاتها واستراتيجيّتها التنموية. 

حيث عدد التقرير تلك المعطيات في نقاط تضمنت كون الغاية الأساسية من الجهود التنموية والإصلاحية كافة تتمثل في الارتقاء بجودة حياة الـمُواطن الـمصري، فضلًا عن إن توفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية يقتضي الحِفاظ على ثرواتِنا الطبيعية وصيانة منابعها والرشادة في استخدامها بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب كون التنمية الشاملة والـمُستدامة للاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق التوافُق والتكامُل بين الأبعاد الثلاثية لهذه التنمية، مُمثلة في البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي.

وتضمنت المعطيات وفقًا للتقرير أن تعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسُك الاجتماعي لن يتأتّى إلا من خلال إتاحة الفُرص وتمكينها على نحو مُتكافئ لكل أطياف الـمُجتمع والـمناطق الجغرافية، وعلى النحو الذي يسمح بمُعالجة التفاوتات البينية في مُستويات الثروات والدخول، وتحقيق التقارُب الـمنشود في الظروف الـمعيشيّة للكافة، على حدٍ سواء، فضلًا عن ضمان ديناميكيّة الجهود التنموية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي بما يستوجب تفعيل الـمُشاركة الـمُجتمعية في مناقشة القضايا التنموية وتحديّاتها، وتدارُس سياسات الـمُواجهة وآليات العمل اللازمة للتصدي الفاعل لها.

كما شملت المعطيات أن التوجّه الرشيد لتعظيم الاستفادة من موارد الثروة القومية يقتضي الارتكاز على الـمزايا النسبية والتنافسية والتي من شأنها تعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري على خريطة الاقتصاد العالـمي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي والتشغيل على نحو مُتوازِن ومُتكافئ اقتصاديًا واجتماعيًا ومكانيًا، بالإضافة إلى إن رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لـمعايير وأولويّات مُحدّدة من شأنه زيادة الحيّز الـمالي وتحقيق الاستدامة الـمالية مما يُهيئ السُبُل للنهوض بالخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات مُنخفضة الدخل والأولى بالرعاية، ذلك بالإضافة إلى إن التقدّم الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل والـمُستدام لن يُؤتي ثماره الـمنشودة إلا من خلال مُواصلة الجهد الدءوب لتنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري، باعتباره عماد الثروة الحقيقة للبلاد.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى تعدد مُبادرات القيادة السياسيّة التي تم إطلاقها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة (2018 – 2022) بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي، والارتقاء بالأحوال الصحيّة للمُواطنين، وبخاصة النساء والأطفال، فضلًا عن تحسين الظروف الـمعيشيّة للشباب بإطلاق مُبادرات تشجيع العمل الحر والإبداع والابتكار، وتوفير الـمُساندة الفنيّة والـماليّة للمًنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر.

واستعرض التقرير عددًا من المبادرات والتي تضمنت أبرزها الـمشروع القومي لتنمية الريف الـمصري الـمُبادرة الرئاسيّة "حياة كريمة" (58 مليون نسمة)، مُبادرة التأمين الصحي الشامل لتغطية محافظات الجمهورية كافة، ومُبادرة تكافُل وكرامة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب مُبادرة الاكتشاف الـمُبكّر للإعاقة، مُبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، ومُبادرة دعم صحة الـمرأة الـمصريّة (الكشف الـمُبكّر عن أمراض الثدي، والأمراض غير السارية)، إلى جانب مُبادرة الكشف الـمُبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزّم.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، حيث و

أوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة الـمدى تولي عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة بما يُحقّق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الـمحور الثاني الـمُتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والـمحور الثالث الـمعني بحقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من الـمُبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والـمعني بالأُطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان الـمصري.

وتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان الـمصري هو محور عملية التنمية، وغايتها الأساسية، وذلك في إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب الـمصلحة في عملية صُنع القرار.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعداد دليل لوضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ليتضمّن الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومُتابعة أثر الـمشروعات الاستثماريّة الـمُموّلة من الـمُوازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن الغاية الأساسيّة من إصدار دليل الإنفاق الاستثماري الـمُستجيب لحقوق الإنسان، هو تضمين معايير حقوق الإنسان ضمن مُقترح الـمشروعات التي تتقدّم بها جهات التنفيذ، بحيث يتم قياس أداء هذه الـمشروعات وتقويمها في إطار أشمل يتضمّن الأهداف القوميّة في تحقيق التنمية الـمُتوازنة والـمُستدامة.

 

المصدر: صدى البلد