«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «الزيادة السكانية.. أمن قومي»
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية اليابان، بعنوان «توافق «مصري- ياباني» على تعزيز الشراكة الاستراتيجية»، وآخر حول ملف الزيادة السكانية وجهود الدولة المصرية لمجابتها بعنوان «الزيادة السكانية.
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن العلاقات المصرية اليابانية متميزة للغاية إذ وصلت لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهناك تطابق كبير في وجهات النظر على المستوى الإقليمي والدولي مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل كبير على اقتصاديات العالم فضلا عن القضايا التي تخص المنطقة كالقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.
وأضاف «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم سارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تعاون كبير بين اليابان ومصر في العديد من الملفات الداخلية مثل البينة التحتية فضلا عن عمل اليابان في المتحف الكبير الذي تم إنشاؤه وأيضا في مجالات عديدة، أبرزها التجربة اليابانية في التعليم كون المتعارف عليه أن اليابان من أهم الدول في مجال التعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية اليابان مصر السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
14 إجراء عاجلا من الحكومة لـ إصلاح المنظومة الجمركية
-وزير المالية :
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك
- السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً
- السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية..وحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدويرهم داخل المنافذ الجمركية
- تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك.. والتوسع في ترخيص إنشاء مستودعات جمركي
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
وعرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.