“قضاء أبوظبي” تختتم الدورة الـ 10من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة العاشرة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بمشاركة 14 متدرباً وبإجمالي نحو 63 ساعة تدريبية.
يأتي البرنامج، الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
واشتمل البرنامج على العديد من المحاور منها؛ تعريف المتدربين بإشكاليات عقود المقاولة، وأنواع العيوب والأضرار في الخرسانة والطرق والتشطيبات وطرق علاجها، وإجراءات المعاينة للخبراء الهندسيين، ومعايير تصفية الحسابات في المنازعات الانشائية، إضافة إلى إخضاعهم لتطبيقات عملية حول الإجراءات القانونية الواجب على الخبير مراعاتها أثناء البدء في مباشرة المأمورية، والنظام القانوني لإعمال الخبرة في نظم المقارنة.
كما اشتمل على إدارة جلسات الخبرة، والنظام القانوني للعملات المشفرة الرقمية في التجارب الدولية، ومفهوم التطوير العقاري ومراحله وتمويله والتشييد والبناء، والإعلانات في مجال الخبرة القضائية وقواعد صحة الاعلان وأوجه البطلان، والنظام القانوني لتقييم أعمال الخبير ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، فضلاً عن تعريفهم بالنظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والارهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية، وآليات مواجهة غسل الأموال ذو الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.
و تضمن البرنامج تعزيز معارف المتدربين بالنظام القضائي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والمبادئ العامة والتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وضوابط ونظم وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء عبر قاعة المحكمة الافتراضية، وإكساب المتدربين مهارات استخدام قواعد بيانات المكتبة المركزية، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وماهية الدعوي القضائية واطرافها في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والاخطاء الشائعة، والنماذج المعتمدة بقضايا الفرز وتقارير الخبرة الهندسية فيها.
دينا عمر/ خاتون النويس
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تُسرع استراتيجيتها الرقمية بشراكة رئيسية بين «مايكروسوفت» و «جي 42»
واشنطن-وام
أعلنت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي نيابةً عن حكومة أبوظبي إبرام اتفاقية هامة مع شركة مايكروسوفت، وكور42، التابعة لمجموعة G42 والمتخصصة في السحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتنفيذ نظام سحابي سيادي مشترك يهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وابتكار حلول رقمية جديدة.
تم توقيع الاتفاقية التي تمر بمراحل متعددة ويتم تنفيذها على عدة سنوات بين دائرة التمكين الحكومي ومايكروسوفت وكور42 بحضور سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وقع الاتفاقية أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42.
وتؤسس الاتفاقية الثلاثية لحوسبة سحابية موحدة، ذات أداء عال قادر على معالجة أكثر من 11 مليون معاملة رقمية يوميًا بين الجهات الحكومية، والمواطنين، والمقيمين، والشركات.
وقال أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي إن التكنولوجيا قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل الحكومات مع الناس، ما يجعل الخدمات أكثر كفاءة وتفاعل وتأثير، وتعد هذه الشراكة إنجازًا هامًا في مسيرة تحولنا الرقمي، فمن خلال الجمع بين تقنيات مايكروسوفت السحابية، وخبرة»جي 42«في مجال الذكاء الاصطناعي، والرؤية الاستراتيجية للحكومة، نساهم في الوصول إلى منصة قوية تُعيد تعريف الخدمات الحكومية».
وتسعى حكومة أبوظبي لأن تكون أول حكومة بالعالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، وهو ما يعكسه التزامها بتحسين وتعزيز الخدمات الحكومية لتكون أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين والمقيمين، وزيادة الشفافية والأمان للمستثمرين والشركات، إلى جانب خلق بيئة عمل أكثر ابتكارًا ومرونة وإبداعًا لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت إن الذكاء الاصطناعي سيدفع حدود وإمكانات عمل الحكومات وخدمة أفراد مجتمعها في كل مكان حول العالم، وتعد إمارة أبوظبي رائدة في هذا المجال ومن خلال شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي ومجموعة جي 42، نضع معايير جديدة لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وندعم جهود أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم.
وتهدف أبوظبي إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) في البنية التحتية الرقمية من خلال استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027.
وستطبق الاستراتيجية ما يزيد على 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية والمساهمة في الاستدامة البيئية وتجلّى ذلك في إطلاق منصة «تم 3.0»، المنصة الحكومية الموحدة، التي ساهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت أكثر من 73% من المعاملات فورية واستباقية.
من ناحيته، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» إن الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التزام جي 42 بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ويتيح نظامنا السحابي السيادي العام، المدعوم من آزور والمعزز بمنصة التحكم السيادية «إنسايت»، للجهات الحكومية الحفاظ على سيادة البيانات، إلى جانب الاستفادة من الابتكار المتقدم وتتجاوز هذه الشراكة كونها مجرد تقدم تكنولوجي، إذ تمثل التزامنا بإنشاء بنية تحتية رقمية قوية وجاهزة للمستقبل تدعم تحديث الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، وتضع معيارًا عالميًا جديدًا للابتكار«.
ويسلط هذا التعاون بين حكومة أبوظبي، وشركة مايكروسوفت، و»جي 42' الضوء على إمكانات التحول الرقمي الاستراتيجي لتمكين الحكومات من العمل بكفاءة واستجابة أكبر، وعبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية والابتكار الرقمي، يعزز هذا التعاون التزام الإمارة في تبني الابتكار وتقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية.