“قضاء أبوظبي” تختتم الدورة الـ 10من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة العاشرة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بمشاركة 14 متدرباً وبإجمالي نحو 63 ساعة تدريبية.
يأتي البرنامج، الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
واشتمل البرنامج على العديد من المحاور منها؛ تعريف المتدربين بإشكاليات عقود المقاولة، وأنواع العيوب والأضرار في الخرسانة والطرق والتشطيبات وطرق علاجها، وإجراءات المعاينة للخبراء الهندسيين، ومعايير تصفية الحسابات في المنازعات الانشائية، إضافة إلى إخضاعهم لتطبيقات عملية حول الإجراءات القانونية الواجب على الخبير مراعاتها أثناء البدء في مباشرة المأمورية، والنظام القانوني لإعمال الخبرة في نظم المقارنة.
كما اشتمل على إدارة جلسات الخبرة، والنظام القانوني للعملات المشفرة الرقمية في التجارب الدولية، ومفهوم التطوير العقاري ومراحله وتمويله والتشييد والبناء، والإعلانات في مجال الخبرة القضائية وقواعد صحة الاعلان وأوجه البطلان، والنظام القانوني لتقييم أعمال الخبير ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، فضلاً عن تعريفهم بالنظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والارهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية، وآليات مواجهة غسل الأموال ذو الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.
و تضمن البرنامج تعزيز معارف المتدربين بالنظام القضائي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والمبادئ العامة والتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وضوابط ونظم وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء عبر قاعة المحكمة الافتراضية، وإكساب المتدربين مهارات استخدام قواعد بيانات المكتبة المركزية، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وماهية الدعوي القضائية واطرافها في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والاخطاء الشائعة، والنماذج المعتمدة بقضايا الفرز وتقارير الخبرة الهندسية فيها.
دينا عمر/ خاتون النويس
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
رويترز: هل تستطيع أميركا وإسرائيل القضاء على برنامج إيران النووي؟
نشرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة طائرات قاذفة من طراز بي-2 قرب إيران، في رسالة تحذير إلى طهران مما قد يحل ببرنامجها النووي إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن للحد من نشاطه.
وقاذفات بي-2 هي الطائرات الوحيدة القادرة على إسقاط أقوى القنابل الخارقة للتحصينات.
لكن وكالة رويترز تنقل عن خبراء عسكريين ونوويين أنه حتى مع وجود مثل هذه القوة النارية الهائلة، فإن أي عمل عسكري أميركي إسرائيلي لن يؤدي على الأرجح إلا إلى تعطيل مؤقت للبرنامج النووي الذي يخشى الغرب أن يكون هدفه إنتاج قنابل نووية يوما ما، وهو ما تنفيه إيران.
والأسوأ من ذلك، أن أي عمل عسكري قد يدفع إيران إلى طرد المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة وتغيير برنامجها المدفون جزئيا تحت الأرض ليكون مدفونا بالكامل والإسراع نحو التحول إلى دولة مسلحة نوويا، وهو ما سيعجّل بالنتيجة التي يخشاها الغرب ويجعلها في حكم المؤكد.
تقليل "زمن الاختراق"
وقال جاستن برونك الباحث في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة -وهو مركز بحثي دفاعي بريطاني- إنه "في نهاية المطاف، وباستثناء تغيير النظام أو الاحتلال، من الصعب جدا تصور كيف يمكن لضربات عسكرية أن تدمر مسار إيران نحو امتلاك سلاح نووي".
إعلانوأضاف برونك "سيكون الأمر في جوهره محاولة لإعادة فرض شيء من الردع العسكري، وإلحاق خسائر والعودة بزمن الاختراق إلى ما كنا عليه قبل بضع سنوات".
وزمن الاختراق هو المدة التي يستغرقها إنتاج مواد انشطارية بكميات كافية لإنتاج قنبلة نووية. ويقدر هذا الزمن حاليا بالنسبة لإيران بين أيام وأسابيع. لكن إنتاج القنبلة نفسها سيستغرق وقتا أطول إذا قررت إيران ذلك.
وفرض الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية مما أطال زمن الاختراق إلى عام على الأقل. لكن الاتفاق انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب عام 2018، وهو ما جعل إيران تتخلى كثيرا عن قيوده.
والآن يريد ترامب التفاوض على قيود نووية جديدة في محادثات بدأت في الأيام القليلة الماضية. وقد هدد قبل أسبوعين أنه "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف".
وأطلقت إسرائيل تهديدات مماثلة، إذ قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى لقصف منشآتها النووية. لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم وهو إنهاء التهديد الوجودي لدولة إسرائيل ومحوه".
عملية محفوفة بالمخاطر
يتوزع برنامج إيران النووي على مواقع عديدة، ومن المرجح أن يستهدف أي هجوم معظمها أو جميعها. وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، لا تعرف أين تحتفظ إيران ببعض المعدات الحيوية مثل قطع غيار أجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.
ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل قادرة على تدمير معظم هذه المواقع بنفسها، لكنها ستكون عملية محفوفة بالمخاطر تشمل هجمات متكررة، وستضطر إلى التعامل مع أنظمة مضادة للطائرات مقدمة من روسيا.
إعلانويُعد تخصيب اليورانيوم جوهر البرنامج النووي الإيراني، وأكبر موقعين للتخصيب لديها هما منشأة تخصيب الوقود في نطنز الواقعة على عمق 3 طوابق تقريبا تحت الأرض، لحمايتها من القصف على ما يبدو، ومنشأة فوردو الواقعة في عمق أحد الجبال.
ولدى الولايات المتحدة قدرات أعلى بكثير لضرب هذه الأهداف الصعبة باستخدام أقوى قنبلة خارقة للتحصينات لديها، وهي القنبلة الضخمة التي تزن 30 ألف رطل (14 ألف كيلوغرام)، والتي لا تستطيع إطلاقها حاليا إلا قاذفات بي-2 مثل تلك التي أرسلت في الآونة الأخيرة إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي والتي لا تمتلكها إسرائيل.
وقال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي تشارلز والد، الذي يعمل حاليا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، إن "إسرائيل لا تملك ما يكفي من القنابل زنة 5000 رطل" لتدمير منشأتي فوردو ونطنز. ويدعم هذا المعهد جهود تعزيز علاقات عسكرية وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويشير الجنرال المتقاعد إلى أكبر قنبلة خارقة للتحصينات في الترسانة الإسرائيلية. وقال إن مشاركة الولايات المتحدة ستجعل الهجوم أسرع وتزيد من احتمالات نجاحه لكنه توقع أن يستغرق الأمر أياما.
اليوم التالي للهجوم
قال إريك بروير من "مبادرة التهديد النووي"، وهو محلل استخبارات أميركي سابق "ربما تسبب ضربة أميركية ضررا أكبر من ضربة إسرائيلية، ولكن في كلتا الحالتين، الأمر يتعلق بكسب الوقت، وهناك خطر حقيقي في أن الأمر سيقرب إيران من القنبلة بدلا من إبعادها عنها".
وأضاف "يمكن للضربة أن تعرقل البرنامج وتؤخره، لكنها لا تستطيع تدميره".
ومن الممكن تدمير المواقع النووية، لكن خبرة إيران المتقدمة في تخصيب اليورانيوم لا يمكن تدميرها. وقال محللون ومسؤولون إن منعها من إعادة بناء المواقع سيكون صعبا للغاية.
وقالت كيلسي دافنبورت من "رابطة الحد من انتشار الأسلحة": "ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ سترد إيران على الهجمات على برنامجها النووي بتحصين منشآتها وتوسيع برنامجها".
إعلانوبعد إلغاء رقابة إضافية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بموجب اتفاق 2015، يرى الكثير من المحللين خطرا يتمثل في أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، ستطرد مفتشي الوكالة الذين هم بمثابة عيون للعالم في مواقع مثل نطنز وفوردو.
وقال علي شمخاني، المسؤول الأمني الإيراني البارز والمستشار الحالي لمرشد الثورة علي خامنئي، في منشور على موقع إكس الأسبوع الماضي إن "استمرار التهديدات الخارجية ووضع إيران في حالة ترقب هجوم عسكري قد يؤدي إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون".
وتلك الخطوة لم تتخذها دولة غير كوريا الشمالية التي أجرت بعد ذلك تجربتها النووية الأولى.
وقال جيمس أكتون من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "إذا قصفتم إيران فمن شبه المؤكد، في اعتقادي، أن إيران ستطرد المفتشين الدوليين وتندفع نحو إنتاج قنبلة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية