“قضاء أبوظبي” تختتم الدورة الـ 10من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أبوظبي في 7 سبتمبر/ وام/ اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة العاشرة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بمشاركة 14 متدرباً وبإجمالي نحو 63 ساعة تدريبية.
يأتي البرنامج، الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
واشتمل البرنامج على العديد من المحاور منها؛ تعريف المتدربين بإشكاليات عقود المقاولة، وأنواع العيوب والأضرار في الخرسانة والطرق والتشطيبات وطرق علاجها، وإجراءات المعاينة للخبراء الهندسيين، ومعايير تصفية الحسابات في المنازعات الانشائية، إضافة إلى إخضاعهم لتطبيقات عملية حول الإجراءات القانونية الواجب على الخبير مراعاتها أثناء البدء في مباشرة المأمورية، والنظام القانوني لإعمال الخبرة في نظم المقارنة.
كما اشتمل على إدارة جلسات الخبرة، والنظام القانوني للعملات المشفرة الرقمية في التجارب الدولية، ومفهوم التطوير العقاري ومراحله وتمويله والتشييد والبناء، والإعلانات في مجال الخبرة القضائية وقواعد صحة الاعلان وأوجه البطلان، والنظام القانوني لتقييم أعمال الخبير ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، فضلاً عن تعريفهم بالنظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والارهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية، وآليات مواجهة غسل الأموال ذو الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.
و تضمن البرنامج تعزيز معارف المتدربين بالنظام القضائي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والمبادئ العامة والتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وضوابط ونظم وإجراءات التقاضي عن بعد بمحاكم دائرة القضاء عبر قاعة المحكمة الافتراضية، وإكساب المتدربين مهارات استخدام قواعد بيانات المكتبة المركزية، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وماهية الدعوي القضائية واطرافها في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والاخطاء الشائعة، والنماذج المعتمدة بقضايا الفرز وتقارير الخبرة الهندسية فيها.
دينا عمر/ خاتون النويس
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يدين شركة إسرائيلية باختراق "واتساب"
أصدرت قاضية أمريكية حكماً، الجمعة، لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورم، في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل، لتثبيت برامج تجسس، مما أتاح مراقبة 1400 شخص.
وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس أو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة "إن إس أو" حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصاراً للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أمضينا 5 سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".
وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار.
وأضاف "نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة إن.إس.أو ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبداً عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".
ورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
ووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحاً أنه ستكون له "تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم.. يوضح حكم اليوم أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهما إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل 6 أشهر لتثبيت برنامج بيغاسوس على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.