تحذيرات من تعرض الجنود الإسرائيليين للاعتقال والمحاكمة الدولية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذر خبراء قانون في إسرائيل، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإنّ تحذيرتعرض الجنود للمحاكمة والاعتقال جاء على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا خصوصًا.
وجاء في رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب ما يلي: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن - الجنود- من يؤدي الخدمة العسكرية في المناطق (المحتلة) ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفا، سيكون معرضا للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب".
وأضافت الرسالة: "في هذه الحالة سيكون من الصعب جدا تقديم المساعدة. وطالما لا يتم إلغاء جميع الخطوات التي تلحق الضرر بالمحكمة العليا وجهاز المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما وملموسا وحقيقيا. ويوصى الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الخدمة في الاحتياط".
ووقع على الرسالة المحامي روني بركمان، الذي ترافع في العديد من القضايا الدولية، وخبير بما يحدث في مواضيع القانون الدولي بما يتعلق بمحاكمة أعضاء في قوات مسلحة لدولة كهذه أو تلك بتهم جرائم الحرب.
وأوضح بركمان، وهو معارض لخطة إضعاف القضاء، أن عدم التراجع عن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة العليا من القيام برقابة قضائية على قرارات وخطوات الحكومة، إلى جانب تصريحات وأعمال ينفذها وزراء، ينطوي على خطر شديد للغاية على جميع الجنود الإسرائيليين النظاميين وفي الاحتياط.
وفسر طيارون حربيون إسرائيليون في الاحتياط توقفهم عن الخدمة العسكرية، خلال الأشهر الأخيرة، بالتخوف من تحقيقات ودعاوى وإجراءات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو في محاكم أخرى في دول أخرى.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال مداولات مغلقة وهيئات سرية في الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة، وكذلك في شهادات سرية أمام المحكمة العليا، أكد خبراء قانون أن الملاحقة القضائية لن تكون ضد الطيارين فقط وإنما ضد جميع الجنود الإسرائيليين، وأن الخطر أعلى بكثير على الضباط والجنود الذين ليسوا جزءا من سلاح الجو ولا يعملون في السر. والسبب أنه معرضون بشكل واسع للكاميرات التي لا تسيطر عليها الرقابة العسكرية.
اقرا ايضا: مقربون من نتنياهو يتحدثون عن الخطوة القادمة في حال تعثر المفاوضات
وأدت هذه التخوفات إلى مداولات سرية في إسرائيل، بمشاركة النيابة العامة العسكرية وهيئة الأركان العامة ومسؤولين كبار في وزارة القضاء ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بصفتها مسؤولة عن النيابة العسكرية. ووصفت الجهات العسكرية هذه المخاطر بأنها "الساعة الرابعة" أو "البعد الرابع" الذي ينبغي التدقيق به على إثر الأزمة السياسية في إسرائيل وعواقبها الداخلية والخارجية.
وجاء هذا الوصف داخل الجيش، وهو "الساعة القضائية"، إلى جانب "ساعة الكفاءات" و"ساعة التماسك" و"الساعة العملياتية".
كما قدم المدير السابق للدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية، غال لافارطوف، إفادة للمحكمة العليا مؤخرا، قال فيها إنه "في جميع الحالات التي اعتنينا بها، استند الادعاء المركزي الذي سمح بإغلاقها أو إيقاف الخطوات الجنائية إلى استقلالية جهاز المحاكم الإسرائيلي، الذي بإمكانه اتخاذ إجراءات جنائية بنفسه ضد مواطنين، مهما كانوا رفيعي المستوى، وبضمنهم قادة أو ضباط الجيش، إذا خالفوا القانون".
وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأنه في أعقاب أقوال رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، عبر مسؤولون إسرائيليون وخبراء في القانون الدولي عن تخوف في أعقاب التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين التي يطلقها مسؤولون سابقون في جهاز الأمن ووزراء، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وحذروا من أن إسرائيل تقترب من إجراءات جنائية ضدها في محاكم دولية.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى تفوهات سموتريتش حول "محو بلدة حوارة" الفلسطينية، وإلى أنه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، ينفذ عمليات في المناطق C في الضفة الغربية ويُنظر إليها على أنها ضم فعلي لهذه المناطق إلى إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن تفوهات بن غفير، التي زعم فيها أن "حقي وحق زوجتي وأولادي بالتجول في يهودا والسامرة أهم من حق العرب بالتنقل"، تعزز الاتهامات لإسرائيل بأنها تمارس سياسة أبارتهايد.
يذكر أنّ محامي الدفاع السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيك كاوفمان، قال: إنه "كلما صرح وزراء إسرائيليون في وسائل الإعلام بطريقة يمكن تفسيرها كدعم لسياسة حكومية تشمل ممارسات غير إنسانية في إطار نظام قمعي وتفوق عرقي، فإن الطريق إلى إجراءات جنائية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين تكون أقصر وأسرع".
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنود الإسرائیلیین المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان يلوح في الأفق
كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إقليميين وأمريكيين مطلعين، أن ملامح اتفاق محتمل بين إسرائيل ولبنان بدأت تتبلور، وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى تسوية تساهم في تهدئة الأوضاع المتوترة بين الطرفين.
وأوضح التقرير أن الاتفاق المحتمل يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، على أن يتزامن ذلك مع انسحاب قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. ورغم هذه الملامح الإيجابية، أكد المسؤولون أن تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق لا تزال بحاجة إلى تفاهمات نهائية بين الجانبين.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تبدو أكثر اهتمامًا بالتوصل إلى هدنة في لبنان مقارنة بجبهات أخرى، مثل غزة، حيث ترى القيادة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار في لبنان هو السبيل الأسهل لإعادة السكان إلى مناطقهم الشمالية التي أُخلِيت بسبب التصعيد العسكري الأخير.
وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين المعنيين شددوا على ضرورة التعامل مع الأنباء بتفاؤل حذر، في ظل التحديات التي تواجه التوصل إلى صيغة مرضية لكافة الأطراف.
وذكرت الصحيفة أن الجهود الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، تلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، مع التركيز على تجنب المزيد من التصعيد العسكري وضمان استقرار الوضع الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
يُذكر أن الوضع في لبنان شهد تصعيداً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مما أدى إلى تفاقم التوترات الإقليمية وزيادة الضغط الدولي لإيجاد حل سياسي يضمن تهدئة الأوضاع.
ضغوط نفسية متزايدة على الجنود وسط العمليات العسكرية في غزة ولبنان
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر أمنية، أن عدداً من الجنود الإسرائيليين الذين يخدمون في الوحدات القتالية بغزة ولبنان تم إخراجهم من الخدمة لدواعٍ نفسية، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يشهد ارتفاعًا في عدد الطلبات المقدمة من الجنود لوقف الخدمة العسكرية نتيجة الصعوبات النفسية التي يواجهونها.
وأوضحت الصحيفة أن الطلبات على العلاج النفسي داخل الجيش الإسرائيلي شهدت تزايدًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة، مما يعكس تصاعد الضغوط النفسية التي يتعرض لها الجنود المشاركون في العمليات القتالية المكثفة.
وأشارت التقارير إلى أن الجيش يرفض حتى الآن الكشف عن العدد الكامل لحالات الانتحار التي وقعت بين صفوف الجنود منذ بدء العمليات العسكرية، وسط مخاوف من أن تظهر الآثار النفسية طويلة الأمد بشكل أوضح مع انتهاء الحرب.
وكشفت يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقات شاملة لفهم الأسباب التي دفعت الجنود إلى طلب المساعدة النفسية أو الانتحار، وتركز التحقيقات على تحليل طبيعة الضغوط النفسية التي يواجهها الجنود أثناء وبعد مشاركتهم في المعارك.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، عزز الجيش برامجه لدعم الصحة النفسية، بما في ذلك تقديم استشارات نفسية أوسع للجنود وإنشاء برامج تأهيل نفسي للعائدين من ساحات القتال.
دعت منظمات حقوقية ونفسية في إسرائيل إلى ضرورة فتح نقاش عام حول تأثير الحروب الطويلة على الحالة النفسية للجنود، وطالبت تلك المنظمات الحكومة بتوفير موارد إضافية لتحسين خدمات الصحة النفسية داخل الجيش، مع التركيز على معالجة ما وصفته بالنقص المستمر في الدعم المقدم للجنود.
تأتي هذه التقارير في وقت أثارت فيه حالات انتحار سابقة، مثل انتحار ستة جنود إسرائيليين على الأقل خلال الأشهر الماضية، قلقًا واسعًا في الأوساط العسكرية والسياسية، وشهد الجيش الإسرائيلي انتقادات حادة خلال السنوات الماضية لافتقاره إلى برامج فعالة لدعم الجنود نفسيًا بعد انتهاء العمليات العسكرية، مما يضع القيادة العسكرية تحت ضغط متزايد لاتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع هذه الظاهرة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير