تحذيرات من تعرض الجنود الإسرائيليين للاعتقال والمحاكمة الدولية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حذر خبراء قانون في إسرائيل، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإنّ تحذيرتعرض الجنود للمحاكمة والاعتقال جاء على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا خصوصًا.
وجاء في رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب ما يلي: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن - الجنود- من يؤدي الخدمة العسكرية في المناطق (المحتلة) ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفا، سيكون معرضا للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب".
وأضافت الرسالة: "في هذه الحالة سيكون من الصعب جدا تقديم المساعدة. وطالما لا يتم إلغاء جميع الخطوات التي تلحق الضرر بالمحكمة العليا وجهاز المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما وملموسا وحقيقيا. ويوصى الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الخدمة في الاحتياط".
ووقع على الرسالة المحامي روني بركمان، الذي ترافع في العديد من القضايا الدولية، وخبير بما يحدث في مواضيع القانون الدولي بما يتعلق بمحاكمة أعضاء في قوات مسلحة لدولة كهذه أو تلك بتهم جرائم الحرب.
وأوضح بركمان، وهو معارض لخطة إضعاف القضاء، أن عدم التراجع عن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة العليا من القيام برقابة قضائية على قرارات وخطوات الحكومة، إلى جانب تصريحات وأعمال ينفذها وزراء، ينطوي على خطر شديد للغاية على جميع الجنود الإسرائيليين النظاميين وفي الاحتياط.
وفسر طيارون حربيون إسرائيليون في الاحتياط توقفهم عن الخدمة العسكرية، خلال الأشهر الأخيرة، بالتخوف من تحقيقات ودعاوى وإجراءات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو في محاكم أخرى في دول أخرى.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال مداولات مغلقة وهيئات سرية في الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة، وكذلك في شهادات سرية أمام المحكمة العليا، أكد خبراء قانون أن الملاحقة القضائية لن تكون ضد الطيارين فقط وإنما ضد جميع الجنود الإسرائيليين، وأن الخطر أعلى بكثير على الضباط والجنود الذين ليسوا جزءا من سلاح الجو ولا يعملون في السر. والسبب أنه معرضون بشكل واسع للكاميرات التي لا تسيطر عليها الرقابة العسكرية.
اقرا ايضا: مقربون من نتنياهو يتحدثون عن الخطوة القادمة في حال تعثر المفاوضات
وأدت هذه التخوفات إلى مداولات سرية في إسرائيل، بمشاركة النيابة العامة العسكرية وهيئة الأركان العامة ومسؤولين كبار في وزارة القضاء ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بصفتها مسؤولة عن النيابة العسكرية. ووصفت الجهات العسكرية هذه المخاطر بأنها "الساعة الرابعة" أو "البعد الرابع" الذي ينبغي التدقيق به على إثر الأزمة السياسية في إسرائيل وعواقبها الداخلية والخارجية.
وجاء هذا الوصف داخل الجيش، وهو "الساعة القضائية"، إلى جانب "ساعة الكفاءات" و"ساعة التماسك" و"الساعة العملياتية".
كما قدم المدير السابق للدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية، غال لافارطوف، إفادة للمحكمة العليا مؤخرا، قال فيها إنه "في جميع الحالات التي اعتنينا بها، استند الادعاء المركزي الذي سمح بإغلاقها أو إيقاف الخطوات الجنائية إلى استقلالية جهاز المحاكم الإسرائيلي، الذي بإمكانه اتخاذ إجراءات جنائية بنفسه ضد مواطنين، مهما كانوا رفيعي المستوى، وبضمنهم قادة أو ضباط الجيش، إذا خالفوا القانون".
وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأنه في أعقاب أقوال رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، عبر مسؤولون إسرائيليون وخبراء في القانون الدولي عن تخوف في أعقاب التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين التي يطلقها مسؤولون سابقون في جهاز الأمن ووزراء، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وحذروا من أن إسرائيل تقترب من إجراءات جنائية ضدها في محاكم دولية.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى تفوهات سموتريتش حول "محو بلدة حوارة" الفلسطينية، وإلى أنه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، ينفذ عمليات في المناطق C في الضفة الغربية ويُنظر إليها على أنها ضم فعلي لهذه المناطق إلى إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن تفوهات بن غفير، التي زعم فيها أن "حقي وحق زوجتي وأولادي بالتجول في يهودا والسامرة أهم من حق العرب بالتنقل"، تعزز الاتهامات لإسرائيل بأنها تمارس سياسة أبارتهايد.
يذكر أنّ محامي الدفاع السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيك كاوفمان، قال: إنه "كلما صرح وزراء إسرائيليون في وسائل الإعلام بطريقة يمكن تفسيرها كدعم لسياسة حكومية تشمل ممارسات غير إنسانية في إطار نظام قمعي وتفوق عرقي، فإن الطريق إلى إجراءات جنائية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين تكون أقصر وأسرع".
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنود الإسرائیلیین المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية وأوروبية من تهجير إسرائيل آلاف الفلسطينيين بخان يونس
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية تلك، مشيرا إلى أنها تخلق أزمة إنسانية ضمن أزمة القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية لليوم الـ273.
وأوضحت الأمم المتحدة -في منشور عبر حسابها على منصة إكس- أن التهجير القسري يدفع سكان غزة مجددا إلى البحث عن الأمان، وأن آلاف الفلسطينيين غادروا خان يونس، وأقاموا ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ.
وأرفقت الأمم المتحدة صورا تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها في أثناء النزوح، وأخرى تنصب خياما على شاطئ البحر.
من جهته، قال كل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن التكتل الأوروبي قلق إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدنيين خان يونس، وتأثير تلك الأوامر على 250 ألف شخص.
وأضاف البيان أن عمليات "الإخلاء القسري" الإسرائيلية تخلق أزمة داخل أزمة قطاع غزة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، لافتا إلى أن ذلك يهدد حياة المرضى والموظفين داخل المستشفى الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة العاملة جنوبي القطاع.
وقال كل من بوريل ولينارسيتش إن "من المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية".
وشدد البيان على عدم وجود مرافق لاستيعاب النازحين، وأن الشركاء في المجال الإنساني يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد، وذكّر البيان إسرائيل بمسؤوليتها ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة بمجرد انتهاء "الأعمال العدائية".
وأضاف البيان الأوروبي أن النازحين بحاجة أيضا إلى الحصول على الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حشد ما سماها كافة أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة.
كما حث البيان إسرائيل على تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي و24 مايو/أيار الماضي، لأنها "ملزمة قانونا"، قائلا إن وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك إطلاق سراح جميع "الرهائن".
ربع مليون
من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة إن نحو ربع مليون شخص هُجّروا مرة أخرى بعد "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية الأخيرة في غزة، في وقت تواجه فيه الوكالة عوائق عديدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
ويأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربها على غزة، مخلفة أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني الذي يوصف بالكارثي في القطاع.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024