أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على "الذكاء الاصطناعي"، موضحاً أنه تغلغل في حياة المواطنين بشكل تدريجي، بدءًا من الهواتف الذكية إلى القيادة الذاتية للسيارات، واستحوذت تطبيقاته، مثل ChatGPT وCopilot وStable Diffusion وغيرها، على خيال الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن ذلك بفضل تطبيقاته الكثيرة، حيث يمكن لأي مستخدم تقريبًا استخدامه في التواصل والإبداع، ويمكن لأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، مثل إعادة تنظيم البيانات وتصنيفها، لكن قدرة تلك التطبيقات على كتابة النصوص وتأليف الموسيقى وغيرها هي التي تصدرت عناوين الأخبار. 

نتيجة لذلك، تتنافس مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على مختلف الأعمال التجارية والمجتمع.

وذكر مركز المعلومات أن التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغييرات شاملة في الاقتصاد العالمي، فوفقًا لتقارير "جولدمان ساكس"، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى الأعمال التجارية والمجتمع، وقد تؤدي إلى زيادة بنسبة 7% (أو ما يقرب من 7 تريليونات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وزيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1,5 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر القادمة.

ووفقاً لتقرير صادر عن "ماكنزي" في يونيو 2023، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عوائد اقتصادية إجمالية في حدود ما يقرب من 2,6 تريليون دولار أمريكي إلى 4,4 تريليونات دولار أمريكي سنويًّا عند تطبيقها في مختلف القطاعات.

وعلى الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرته على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المخرجات التي صنعها الإنسان، وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات، تعكس تقدمًا كبيرًا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة.

وقد أشار التحليل إلى تأثر أربعة قطاعات بالذكاء الاصطناعي، هي خدمة العملاء والتسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات والبحث والتطوير، بنحو 75% من القيمة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتقرير "ماكنزي" في يونيو الماضي.

كما يعد القطاع المصرفي من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل إيجابي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين مهمة إدارة المخاطر، مثل إعداد التقارير المطلوبة وجمع البيانات. 

أما بالنسبة للعلوم الطبية، فيستعد الذكاء الاصطناعي لتقديم مساهمات كبيرة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. 

وسيكون تأثير الذكاء الاصطناعي واضحا في قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، وقد تصل العوائد إلى قيمة تتراوح بين 400 مليار دولار إلى 660 مليار دولار سنويًّا.

تتنافس الشركات الأمريكية على توظيف المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إن بعضها على استعداد لدفع رواتب ضخمة لتوظيف أفضل المواهب، كما تتسابق الشركات في صناعات مثل الترفيه وغيرها للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استمالة علماء البيانات والمتخصصين في التعلم الآلي.

ونتيجة لذلك، تؤدي زيادة الطلب على تلك النوعية من الموظفين إلى زيادة رواتبهم، ويدفع هذا الشركات إلى زيادة عروضها للمتقدمين لتجنب الخسارة أمام المنافسين، وتقوم بعض الشركات ببناء خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعيينات وبرامج التدريب الداخلية.

في سياق متصل، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية -وغيرها من التقنيات- القدرة على أتمتة أنشطة العمل التي تستهلك من 60% إلى 70% من وقت الموظفين حاليًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل بشكل كبير في جميع مناحي الاقتصاد، فمن المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في نمو إنتاجية العمل بنسبة تتراوح بين 0,1% و0,6% سنويًّا حتى عام 2040، كما يمكن لأتمتة العمل أن تضيف من 0,2 إلى 3,3 نقاط مئوية سنويًّا لنمو الإنتاجية. 

ومع ذلك، سيحتاج العمال إلى الدعم لتعلم مهارات جديدة.

وعلى الجانب الآخر، أشار الاقتصاديون في “جولدمان ساكس” إلى أنه قد يكون للموجة الجديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي تأثير كبير على أسواق التوظيف حول العالم، ويمكن للتحولات في هيكل سوق العمل الناجمة عن هذه التطورات أن تعرض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل للأتمتة. 

ولفتوا إلى أن نحو ثلثي المهن الأمريكية معرضة لدرجة معينة من الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني تزايد معدلات البطالة عالميًّا، فقد وجدت دراسة حديثة أجراها الخبير الاقتصادي "ديفيد أوتور" أن 60% من عمال اليوم يعملون في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، وهذا يعني أن أكثر من 85% من نمو العمالة وتطورها خلال الثمانين عامًا الماضية تفسره التكنولوجيا.

وذكر التحليل أنه في العالم النامي، يقدم الذكاء الاصطناعي مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويتم نشره لاستهداف الإغاثة الإنسانية ومعالجة آثار تغير المناخ، فبدعم من برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في أفريقيا.

ونشر "ACET" (المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي) مؤخرًا تقريرًا يستكشف إمكانات الحكومات الأفريقية لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتوجيه السياسات المالية والنقدية.

وقد أشار التقرير إلى أنه بالرغم مع وجود الفرص فإن هناك حاجة ملحة لبناء المعرفة والقدرات.

وفي المقابل، فقد يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع السياسات الاقتصادية في أفريقيا عددًا من التحديات، منها توافر البيانات والمعلومات، وبالتالي من المرجح أن يساعد القطاع الخاص في هذه المهمة من خلال توفير بيانات، مثل: الاتصالات الهاتفية، وبيانات المواقع الجغرافية، وبيانات العملاء، حيث ستكون مجموعات البيانات الكبيرة الموجودة التي يمتلكها القطاع الخاص ضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية والنقدية بشكل فعال.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى المقال الذي نشرته صحيفة "الإيكونومست"، والذي يُسلِّط الضوء على الاهتمام البريطاني بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فبحلول عام 2030 -وفقًا لرئيس الوزراء "ريشي سوناك"- ستكون بريطانيا "قوة عظمى في العلوم والتكنولوجيا"، وغرض رئيس الوزراء البريطاني هو استفادة بريطانيا من الفرص المزدهرة التي توفرها الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي، حيث أثار الذكاء الاصطناعي اهتمام التقنيين والمستثمرين، كما يقول "سوناك": إن بريطانيا ستسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك فهو يرى "أن الإمكانات غير العادية للذكاء الاصطناعي تستهدف تحسين حياة الناس".

كما تمتلك بريطانيا بالفعل بعض المزايا؛ فهي موطن لعدة شركات ذكاء اصطناعي رائدة، معظمها في لندن، على وجه الخصوصGoogle DeepMind، ولديها جامعات متطورة، وترحب بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذين تحتاجهم شركات الذكاء الاصطناعي، ولديها وفرة في البيانات والإمكانات.

وأشار التحليل إلى وجود بعض التحديات التي تواجه بريطانيا في مسعاها، أبرزها الهيمنة الأمريكية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تمثل جذبًا ثابتًا لرأس المال والأشخاص والأفكار، كما تهيمن الشركات الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واختتم التحليل قوله بأن السنوات القادمة ستكون بمثابة رحلة تتميز بالابتكار السريع والتطورات التكنولوجية المتلاحقة التي تجبر على إعادة ضبط الفهم بتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والحياة ككل؛ لذا من المهم فهم الظاهرة بشكل صحيح؛ نظرًا لسرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن تسريع التحول الرقمي مع استمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة، أصبح ضرورة ملحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تقنیات الذکاء الاصطناعی إلى زیادة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

حلقة عمل تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي

ناقشت حلقة عمل "الإعلام بين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: كيف ولماذا؟" التي نظمها فريق التحول الرقمي بوزارة الإعلام بالتعاون مع مجموعة إذكاء -الشركة الاستشارية والشريك الاستراتيجي- صباح اليوم أوجه الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي، وتسليط الضوء على القيمة المتزايدة للبيانات الضخمة في دعم الأداء المؤسسي وصناعة محتوى إعلامي أكثر تخصيصًا وتأثيرًا.

وأُقيمت الحلقة في القاعة الكبرى بمبنى الإذاعة بالوزارة، بحضور عدد من موظفي الوزارة والمهتمين بالشأنين الإعلامي والتقني، وقدمها المهندس خالد طه، الخبير في الإعلام والذكاء الاصطناعي.

وسعت الحلقة إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في استراتيجية التحول داخل وزارة الإعلام، وتمكين تبني نهج مؤسسي يقوم على البيانات والتحليل، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل الإعلامي وتعزيز الابتكار في الوظائف الأساسية.

واستعرض المحور الأول، والذي جاء بعنوان "انطلاقة ملهمة: عصر البيانات الذي لا يمكن إيقافه!"، الأبعاد المؤسسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحقل الإعلامي، حيث أوضح المهندس خالد طه أن مهمة وزارة الإعلام تتمثل في بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي الإعلامي وتطوير أدواته التطبيقية، إلى جانب تبني إطار أخلاقي ينظم استخدام هذه التقنية، بما يعكس توجه الوزارة نحو الريادة في مجال التقنيات الحديثة وقيادة الأفكار المستقبلية ذات الصلة.

وتناول العرض التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي، في ظل ظهور فاعلين جدد، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من بنية الإعلام التقليدي، وأن المشهد الإعلامي يدخل حاليًا ما يُعرف بمرحلة "الميديا الوسط"، وهي مرحلة ثالثة هجينة تجمع بين خصائص الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي.

كما تطرق إلى أحد أبرز التحديات التي يواجهها الإعلام المعاصر، والمتمثل في سؤال "من يمتلك الرواية؟"، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم تأثيرها الواسع لا تزال غير قادرة على السيطرة الكاملة على السرد الإعلامي، في وقت يمتلك فيه الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة تتيح له التأثير في بناء الرواية الإعلامية والتنبؤ بالاتجاهات العامة.

وأكد المهندس خالد طه أن الذكاء الاصطناعي تجاوز مفهوم الأداة التقنية، ليصبح وسيلة تحاكي التجربة الإنسانية بكل أبعادها النفسية والاجتماعية، ما يستلزم وضع ضوابط أخلاقية وثقافية تُنظّم استخدامه، خصوصًا في ظل المنافسة المتصاعدة بين الإعلام الرقمي التقليدي والجديد.

واختُتم هذا المحور بمناقشة تطور المحتوى الإعلامي في المستقبل، حيث تتجه صناعة المحتوى نحو التخصيص الموجه الذي يتلاءم مع اهتمامات كل فرد، مع ظهور تقنيات قادرة على تحليل المحتوى وتكييفه، لتصبح الآلات ذات قدرة على التفاعل مع الجمهور بناء على معطيات دقيقة وفهم معمق للسلوك.

أما المحور الثاني، "إطلاق العنان لقوة البيانات الهائلة!"، فقد ركز على البيانات بوصفها المورد الأهم في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنها لم تعد عبئًا غير منظم، بل أصبحت ثروة معلوماتية يجب الاستفادة منها بطريقة منهجية واستراتيجية، مشيرًا إلى ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة لإدارة البيانات قبل الانخراط في تبني حلول الذكاء الاصطناعي، حيث إنها تشمل عناصر متعددة مثل الصور والفيديوهات والمقالات الصحفية والأرشيف الرقمي، كما أن العلاقات بين هذه البيانات متداخلة ومتجددة ولا يمكن حصرها بسهولة.

كما استعرض الدور المتزايد لتحليل المشاعر في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أداة لفهم ميول الجمهور وتصنيفها بدقة، وهو ما يسهم في بناء محتوى إعلامي مخصص يتفاعل مع احتياجات الجمهور وقيمه وتوجهاته.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة التطور، ولم يصل إلى مستوى الإدراك الحسي الموجود لدى الكائنات الحية، ما يجعل من الضروري الاهتمام بالبعد الإبداعي الإنساني، وترسيخ الروح الثقافية والهوية الوطنية في تصميم الخوارزميات الذكية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تملك مقومات يمكن ترجمتها إلى مدخلات معرفية في منظومة الذكاء الاصطناعي الإعلامي.

وفي المحور الثالث، الذي جاء بعنوان "ثورة الذكاء الاصطناعي تُعيد تشكيل المشهد الإعلامي!"، تناولت كيفية إعادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة المفاهيم الإعلامية، من خلال تعزيز فهم الجمهور بطريقة غير مسبوقة، والقدرة على تصميم محتوى يتسم بالارتباط العاطفي والفردية العالية، وهو ما اعتبره المتحدث تحوّلًا في قواعد اللعبة الإعلامية، إذ لم تعد البيانات مجرد أرقام، بل أصبحت خوارزميات تصنع تصورات استراتيجية للمستقبل الإعلامي.

أما المحور الرابع، الذي حمل عنوان "تحديات نصنع منها فرصًا، ومسار نحو قمة الابتكار!"، فقد تناول أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية، ومن بينها حماية خصوصية البيانات، وضمان أمنها في ظل الانفتاح الرقمي الواسع، وسد الفجوة في المهارات التقنية للعاملين، وضرورة الاستثمار في بناء القدرات البشرية.

كما تضمن المحور استعراضًا لجملة من الفرص التي يمكن استثمارها في تحسين جودة الأداء الإعلامي، وتعزيز التفاعل مع الجمهور عبر تقديم محتوى مبتكر ولا يُنسى، إلى جانب عرض خارطة طريق استراتيجية تسعى من خلالها وزارة الإعلام إلى تحقيق الريادة في توظيف الذكاء الاصطناعي وتثبيت موقع سلطنة عُمان في مقدمة الدول المهتمة بالتقنيات الإعلامية الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • حلقة عمل تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. رابط مباشر للاشتراك
  • وزارة القوى العاملة توضح شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • برلين.. وزير الإعلام السوري يزور مركز ”iRights Lab” المتخصص في قضايا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
  • وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع قادة المنظمات الدولية ووزراء الاقتصاد الرقمي لتعزيز جهود المملكة في عصر الذكاء الاصطناعي
  • بحضور وزير النقل الدكتور يعرب بدر… ورشة عمل تخصصية حول الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رقمنة الشحن الطرقي
  • معسكر التصنيع الرقمي يستقطب 100 متدرب لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًّا عُمانيًا للاطلاع على جهود التحول الرقمي
  • بلدية الشارقة تعزز قدرات موظفيها في العمل الرقمي
  • خبير اتصالات: التحول الرقمي ضرورة ويجب مراجعة أدوات السلامة تحسبا للطوارئ