محكمة أمريكية تدين ترامب في قضية جديدة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أدانت محكمة أمريكية، مساء الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير، تفتح الباب أمام حصول الكاتبة جين كارول على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة في مايو (أيار) المرشح الجمهوري المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسياً على كارول عام 1996، والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد ترامب، بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 رداً على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
هل يُمنع ترامب من الترشّح في انتخابات 2024؟ https://t.co/VHOCUS8BfH pic.twitter.com/UJSoBZ92aI
— 24.ae (@20fourMedia) September 4, 2023 وقال ترامب (77 عاماً) حينها إن كارول (79 عاماً) اختلقت القصة، و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفاً أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".وتقرر أخيراً إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في يناير (كانون الثاني) 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان الأربعاء بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو (أيار)، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي".
وعلّقت ألينا هابا محامية ترامب على الحكم بالقول "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم مايو (أيار) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
بعد صورته الجنائية.. أرباح خيالية لحملة #ترامب الانتخابية!.. كيف؟#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/8ArS8bgtqH
كما يواجه ترامب أيضاً اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني محاكمة ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية