مداهمات جديدة لوزارة الاقتصاد.. اليكم حصيلتها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، تتابع مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية على كافة القطاعات، وفي ما يلي تقرير بنتيجة هذه الجولات :
١- اقفال فرن كبير في محافظة جبل لبنان بعد اخذ اشارة من القضاء المختص لعدم توفر شروط السلامة الغذائية
٢- محضر ضبط باحد المتاجر الكبرى لمخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة
٣- تنظيم ٧ محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه
٤- متابعة جولات الرقابة على المكتبات وتنظيم محضر ضبط باحدى المكتبات لعدم اعلان الاسعار على القرطاسية ومخالفة نسب الارباح التجارية المسموح بها قانوناً.
تؤكد الوزارة، رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.