أصبح اقتصاد الإمارات من أكثر الاقتصادات العالمية تميزاً واستدامة، بفضل تطوره السريع، وما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي وتشريعات مستدامة، وبنية تحتية متطورة، وعلاقات دولية واسعة، واستثمارات خارجية كبرى.

وبناء على هذه المكانة والأهمية، ستشارك الإمارات في قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة، في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 9 و 10 سبتمبر(أيلول) الجاري.

 

وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، إن "قمة مجموعة العشرين تعتبر حدثاً دولياً مهماً، ولمشاركة الإمارات فيها أهمية كبرى، بعد النجاح والتنوع الاقتصادي الذي حققته ما يجعلها قوة مهمة ومؤثرة على الساحة الدولية، وتحولها السريع من دولة تعتمد بشكل أساسي على النفط إلى مركز اقتصادي متنوع يعتمد على العديد من القطاعات مثل السياحة، والطاقة، لا سيما النظيفة منها، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والابتكار. هذا التنوع في الاقتصاد الإماراتي". جهود متميزة وتابع قائلاً: "للإمارات جهود متميزة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول المنطقة والعالم، وهي تسعى للاستثمار في مشاريع بنية تحتية مهمة دولياً، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في هذه الدول، إلى جانب دورها على الساحة الدولية، حيث تعمل جاهدة على تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع الدول الأخرى".
ولفت إلى أن ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى 7 تريليونات درهم، في 2022، حسب مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، يعكس متانة اقتصاد الإمارات وتميزه، ويجعلها واحدة من القوى الاقتصادية العالمية المؤثرة". دور محوري وأوضح أن الإمارات أصبحت مثالًا للدولة الناشئة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون الدولي في مجموعة متنوعة من القضايا، مثل التنمية المستدامة، ومكافحة التغير المناخي، والطاقة المستدامة، وتعزيز التجارة الحرة، وغيرها، مضيفاً أن اختيارها عضواً في مجموعة بريكس، يعكس دورها المتنامي دولياً، ويؤكد أنها قوة اقتصادية مهمة وشريك فعال في التعاون الدولي.  

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بريكس الإمارات مجموعة العشرين

إقرأ أيضاً:

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة

 

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
 

مقالات مشابهة

  • غرف دبي تدعو خلال “لقاء السلك الدبلوماسي” إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العابر للحدود
  • الإمارات تبحث مع كينيا تعزيز العلاقات والأمن الإقليمي
  • لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
  • مجلس الوزراء يسلط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر والكويت ويؤكد على دعم الاستثمارات الأجنبية
  • لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي
  • «المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • غرفة تجارة حلب تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمعية التنمية والفكر الدولية التركية
  • التربية والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الأبرز| نشاط الرئيس السيسي في الكويت.. صور
  • نائب: اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في الطاقة النظيفة