بشروط محددة.. الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة بيت الوطن
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.
جاء ذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضي المخصصة لهم.
وأوضح وزير الإسكان، أن المهلة التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، تأتي وفق الشروط التالية:
- سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.
- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير.
- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.
- سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وأشار الوزير، إلى أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما لا تسري هذه التيسيرات على أراضي "ابني بيتك"، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المُسددة لحساب قطعة الأرض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور عاصم الجزار قطع الأراضي السكنية الصغيرة بيت الوطن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأراضی من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية