السليمانية.. اضراب عن الدوام بعدد من الدوائر بسبب تأخر توزيع الرواتب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.
وذكر مراسل "بغداد اليوم" بالمحافظة، أن" عددًا من دوائر ومؤسسات محافظة السليمانية أعلنت اضرابًا عن الدوام الرسمي صباح اليوم الخميس، بسبب تأخر توزيع الرواتب لموظفيها، لشهري تموز وآب".
وأكمل، انه" من المتوقع أن يتمدد الإضراب ويشمل دوائر أخرى خلال الأيام المقبلة في حال تأخرت الرواتب أكثر".
ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.
وأفاد مراسل "بغداد اليوم" في محافظة السليمانية، في وقت سابق، بإعلان عدد من الدوائر إضرابهم عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتبهم مشيرا الى، الدوائر هي مديرية ماء سرجنار ودائرة البلدية، والإضراب يشمل دوائر السليمانية وجمجمال.
فيما التحقت الكوادر الصحية في محافظة السليمانية أمس الثلاثاء، بالإضراب على خلفية تأخر صرف رواتب شهري حزيران وتموز.
وكان الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، حذّر يوم الأربعاء، (2 آب 2023) من تفاقم الوضع في إقليم كردستان بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن المواطن الكردي يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف راتبه.
وقال عبد الله لـ "بغداد اليوم" إن "المواطن والموظف يحمل حكومة كردستان مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنه يستلم الرواتب من جهة تنفيذية معينة وهي حكومة الإقليم".
وأضاف أن "أسباب تأخر صرف الرواتب لا تعني شيئا للمواطن لأنه يبحث عن راتبه بأي طريقة"، مشيراً الى أن "المواطن يرى بأنه على حكومة الإقليم حل المشكلة والحيلولة دون تأخير الرواتب".
وأشار عبد الله الى أن "تأخر صرف الرواتب آثار استياء المواطن وسينفجر الوضع في حال لم تحل هذه المشكلة".
ويوم الاحد (3 ايلول 2023)، كشف مصدر مطلع عن آخر مستجدات زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى بغداد، فيما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل سلفة مالية إلى الإقليم لتوزيعها كرواتب للموظفين.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الوفد الكردي لم يتوصل إلى تفاهم مع الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تحديدا بشأن إرسال مستحقات إقليم كردستان من الموازنة المالية".
وأضاف، أن "هناك خلافات ماتزال قائمة على قضية الضرائب والكمارك وكيفية تسليمها، والحكومة العراقية تريد التعامل المباشر مع محافظات الإقليم".
وبين أن "الحكومة الاتحادية ستقوم بإرسال سلفة مالية لرواتب الموظفين في الإقليم كحل وقتي، لحين الاتفاق النهائي بين بغداد وأربيل".
وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".
وأضاف أنه "خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة".
وأكمل النائب، أن "الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".
ورغم دخول شهر أيلول، إلا أن الموظفين في إقليم كردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تموز وآب، مازاد من تفاقم من الأزمة المالية في الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة السلیمانیة الحکومة الاتحادیة رواتب الموظفین تأخر صرف رواتب إقلیم کردستان بغداد الیوم عن الدوام بسبب تأخر
إقرأ أيضاً:
قبيل العيد.. العوائل تتنفس والأسواق تنتعش في ديالى - عاجل
بغداد اليوم – ديالى
قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، عادت الحيوية إلى أسواق محافظة ديالى، وتحديدًا مدينة بعقوبة ومراكز المدن الأخرى، بعد فترة ركود امتدت لأسابيع. السبب ليس موسميًا فحسب، بل يعود بدرجة كبيرة إلى قرار الحكومة توزيع الرواتب بشكل مبكر لموظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في خطوة كان لها أثر مباشر في إنعاش الأسواق ودفعها نحو الانتعاش من جديد.
زيادة الإقبال بنسبة تفوق 50%شهدت أسواق الملابس والتجهيزات والهدايا في ديالى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 50 إلى 70%، وفقًا لتقديرات أصحاب المتاجر. الشوارع التجارية وساحات البيع الشعبية امتلأت بالمتسوقين، وسط حركة نشطة تعيد إلى الأذهان مشهد الأعياد قبل سنوات من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
يقول عبد الحميد العبيدي، صاحب متجر للملابس الجاهزة في سوق بعقوبة، في حديثه لـ"بغداد اليوم":
"قرار الحكومة بتوزيع الرواتب مبكرًا أنقذ تجارة الملابس من الخسارة المؤكدة. خلال الـ72 ساعة الماضية فقط، ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت 50%، ما أجبرنا على استنفار كامل لتلبية الطلب المتزايد".
ويضيف: "لو تأخرت الرواتب لبضعة أيام، لكنا واجهنا عيدًا باهتًا، وحركة بيع ضعيفة ككل المواسم السابقة".
الأسواق تنتعش... لا فقط الملابسعيسى الزيدي، وهو تاجر آخر في سوق التجهيزات، يرى أن الأمر تجاوز الملابس إلى قطاعات أخرى مرتبطة بعيد الفطر، منها الهدايا والعطور والمواد الغذائية، مؤكدًا أن
"الإقبال تراوح في بعض المتاجر بين 60 إلى 70% خلال الأيام الأخيرة، وهو زخم غير مسبوق خلال العام الحالي، ويعود إلى توفّر السيولة النقدية بيد الناس في توقيت حساس جدًا".
تأثير اقتصادي متكامل: الإنفاق يعيد الحياة للدورة الماليةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المحلي موسى اللامي أن خطوة الحكومة بصرف الرواتب مبكرًا لم تكن فقط خطوة مالية، بل تحركًا اقتصاديًا مدروسًا يحمل آثارًا إيجابية مباشرة على الأسواق المحلية.
يقول اللامي لـ"بغداد اليوم":
"الأسواق تعتمد في نشاطها على توقيت صرف الرواتب. عندما يتم ضخ السيولة بوقت مناسب، خاصة قبيل مواسم الإنفاق الكبرى مثل الأعياد، فإن ذلك يحرّك سلسلة كاملة من الأنشطة: من البيع بالتجزئة، إلى تسديد الديون، وصولًا إلى الحركة السياحية والخدمية".
ويضيف: "العديد من العوائل العراقية تنتظر الراتب لشراء احتياجات العيد، ودفع الإيجارات، وتسوية المستحقات المتراكمة، ما يخلق حركة مالية متداخلة تعيد النشاط إلى قطاعات متعددة".
عيد مختلف في ديالى؟المراقبون المحليون يعتبرون أن هذا العيد سيكون مختلفًا نسبيًا، لا بسبب تحسّن جوهري في الأوضاع المعيشية، بل لأن القرار الحكومي بالتوزيع المبكر للرواتب جاء في توقيت ذكي، سمح للأسواق بالتقاط أنفاسها، وللتجار بتدوير بضاعتهم، وللعوائل بشراء مستلزمات العيد دون الحاجة للاقتراض أو التريث حتى بداية الشهر.
تقول أم محمد، وهي ربّة منزل التقتها "بغداد اليوم" في سوق الملابس وسط بعقوبة:
"لأول مرة منذ سنوات نشتري ملابس العيد قبل الزحام الكبير. الراتب وصلنا باكر، وهذا خلانا نجهّز كل شيء بدون استعجال".
خطوة تستحق التكرار؟يبدو أن التجربة في ديالى قدّمت نموذجًا يستحق التأمل. فإحياء الأسواق في وقت حرج، وخلق حالة من النشاط التجاري، وتوفير الراحة النفسية للمواطنين عشية العيد، كلها نتائج إيجابية أفرزتها مجرد خطوة توقيت.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الربط بين السياسة المالية وتوقيت المناسبات الاجتماعية يجب أن يتحوّل إلى عرف إداري دائم، يُراعى فيه البعد الإنساني والاقتصادي معًا، بدلًا من الانشغال في تأخير الرواتب تحت ذرائع السيولة أو الإجراءات البيروقراطية.