السليمانية.. اضراب عن الدوام بعدد من الدوائر بسبب تأخر توزيع الرواتب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.
وذكر مراسل "بغداد اليوم" بالمحافظة، أن" عددًا من دوائر ومؤسسات محافظة السليمانية أعلنت اضرابًا عن الدوام الرسمي صباح اليوم الخميس، بسبب تأخر توزيع الرواتب لموظفيها، لشهري تموز وآب".
وأكمل، انه" من المتوقع أن يتمدد الإضراب ويشمل دوائر أخرى خلال الأيام المقبلة في حال تأخرت الرواتب أكثر".
ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.
وأفاد مراسل "بغداد اليوم" في محافظة السليمانية، في وقت سابق، بإعلان عدد من الدوائر إضرابهم عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتبهم مشيرا الى، الدوائر هي مديرية ماء سرجنار ودائرة البلدية، والإضراب يشمل دوائر السليمانية وجمجمال.
فيما التحقت الكوادر الصحية في محافظة السليمانية أمس الثلاثاء، بالإضراب على خلفية تأخر صرف رواتب شهري حزيران وتموز.
وكان الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، حذّر يوم الأربعاء، (2 آب 2023) من تفاقم الوضع في إقليم كردستان بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن المواطن الكردي يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف راتبه.
وقال عبد الله لـ "بغداد اليوم" إن "المواطن والموظف يحمل حكومة كردستان مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنه يستلم الرواتب من جهة تنفيذية معينة وهي حكومة الإقليم".
وأضاف أن "أسباب تأخر صرف الرواتب لا تعني شيئا للمواطن لأنه يبحث عن راتبه بأي طريقة"، مشيراً الى أن "المواطن يرى بأنه على حكومة الإقليم حل المشكلة والحيلولة دون تأخير الرواتب".
وأشار عبد الله الى أن "تأخر صرف الرواتب آثار استياء المواطن وسينفجر الوضع في حال لم تحل هذه المشكلة".
ويوم الاحد (3 ايلول 2023)، كشف مصدر مطلع عن آخر مستجدات زيارة وفد حكومة إقليم كردستان الأخيرة إلى بغداد، فيما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل سلفة مالية إلى الإقليم لتوزيعها كرواتب للموظفين.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الوفد الكردي لم يتوصل إلى تفاهم مع الحكومة الاتحادية ووزارة المالية تحديدا بشأن إرسال مستحقات إقليم كردستان من الموازنة المالية".
وأضاف، أن "هناك خلافات ماتزال قائمة على قضية الضرائب والكمارك وكيفية تسليمها، والحكومة العراقية تريد التعامل المباشر مع محافظات الإقليم".
وبين أن "الحكومة الاتحادية ستقوم بإرسال سلفة مالية لرواتب الموظفين في الإقليم كحل وقتي، لحين الاتفاق النهائي بين بغداد وأربيل".
وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الجمعة (1 أيلول 2023)، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".
وأضاف أنه "خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة".
وأكمل النائب، أن "الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".
ورغم دخول شهر أيلول، إلا أن الموظفين في إقليم كردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تموز وآب، مازاد من تفاقم من الأزمة المالية في الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة السلیمانیة الحکومة الاتحادیة رواتب الموظفین تأخر صرف رواتب إقلیم کردستان بغداد الیوم عن الدوام بسبب تأخر
إقرأ أيضاً:
اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts