شبكة اخبار العراق:
2024-07-04@02:51:50 GMT

حقوق العراق المسلوبة في المياه

تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT

حقوق العراق المسلوبة في المياه

آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:04 صبقلم:ولاء سعيد السامرائي منذ غزو العراق في 2003 الى يومنا هذا، بقيت مشاكلالماء والكهرباء أهم مشكلتين ترحلان من حكومة الى أخرى دون حلول تستجيب الى حاجات الناس ومتطلباتهم الملحة في الخدمات الأساسية. وإذ يطغيملف الكهرباء على كل ما يجري في البلد بسبب الأموال الطائلة التي تجنى بسببه سواء من شراء غاز إيرانحصريا وعقودها الخيالية الأسعار التي توقع دون أي تفاوض على الأسعار من الجانب العراقي او من الصفقات وعمولاتها والسمسرة الجارية التي نتجت عن مشكلة انقطاع الكهرباء والتي تديرها شبكات الأحزاب الإسلامية والبرلمانيين والميليشيات وحاشياتها، فأن ملف الماء مهمل ومتجاهل تماما مع سبق الإصرار والترصد من قبل حكومات الاحتلال، ومآسيه هي الأفظع على العراقيين وعلى ارضهم وزراعتهم وصناعتهم او بالأحرى على وجودهم.

يسمى العراق بلاد ما بين النهرين وعلى هذين النهريين قامت الحضارات قديما وتطورت وازدهرت، وبدجلة والفرات يعرف العراق قديمه وحديثه منذ سبعة الاف عام. لكن وجود هذين النهريين العظيمين أصبح اليوم امرا غير أكيدا لأن كلاهما يسيران في طريق الاندثار بفضل حكومات الاحتلال المتعاقبة. فقد أصبحالعراقيون يعبرون نهر دجلة في بغداد مشيا على الاقدام ليس فقط لقلة منسوب المياه بل لجفافه تماما في كثير من المناطق التي ينساب فيها، جفت مناطق زراعية وانهار تروي قرى عديدة على ضفاف النهريين وكذلك الامر بالنسبة لنهر الفرات الذي تشح فيه المياه أكثر وأكثر منذ سنوات بعد بناء تركيا للسدود وحجزها لحصة العراق في المياه في النهريين. اما إيران فقد غيرت مسار أحد عشر نهرا تنبع من أراضيها وتدخل الى العراق وهي انهار منها ما يدخل الى شمال العراق وأخرى الى وسطه وجنوبه،كلها قطعت منذ بضعة سنوات عن جريانها في العراق وهو ما لم يحصل حتى في الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمان سنوات ولم يحصل بعدها وفي أسوأ أوضاع العراق عندما كان تحت الحصار. وذلك ما أدى الى موجات جفاف شديدة والى زيادة الملوحة خاصة في الاهوار التي وقبل جفافها اختفت فيها الثروة السمكية واختفت معها واحدة من اهم مناطق العراق التي كانت مسطحا مائيا تعيش فيه أنواع من الحياة الحيوانية والنباتية. لقد كانت الاهوار موضوعا كبيرا للمعارضة في التسعينات تتهجم وتنتقد النظام الذي جفف حينها جزءا منها بسبب التوغل الإيراني اليها فيما لا نسمع أي صوت اليوم لما يجري في هذه المنطقة وهو ليس فقط أسوأ وأخطر بل كارثي على العراق وعلى اهله لان الاهوار تحولت اليوم فعليا الى صحراء جرداء ماتت فيها الحيوانات وهجرتها الطيور العديدة التي كانت فيها او تمر عليها والاهم هجرها سكانها الذين تركوها.  وبحسب منظمة الهجرة الدولية فأن أكثر من 62 ألف شخص قد نزحوا داخل العراق بسبب ظروف الجفاف المستمرة منذ سنوات وهو عدد يتزايد يوميا بحسب السيد جعفر الموسوي عضوا اتحاد الجمعيات الفلاحية الذي تحدث عن هجرة المزارعين الى المدن بسبب شحة المياه المتزايدة واهمال الحكومة للزراعة التي أدت الى هبوط مساهمتهافي الناتج المحلي الى اقل من 1% بعد ان كانت قبل الغزو تصل الى 16,5% وهو ما تسبب بخسائر فادحة لمليارات الدنانير. ان 75% من نهر دجلة يجري في العراق ويجري 24%منه في تركيا والباقي في سوريه كما يجري 35, 3% من نهر الفرات في العراق ولتركيا حصة أكبر منه في الفرات. ان هذا التشارك في الأنهر يعطي لكل طرف حقوقا يكفلها القانون الدولي، ولم تكن العلاقات العراقية سواء مع تركيا او مع إيران بخصوص المياه علاقات بسيطة بل كانت هناك وباستمرار تفاوضات وتفاهمات أدت الى نوع من الاستقرار في حل الخلافات والمشاكل وتفاديها بسرعة. لكن الملاحظ اليوم هو ان حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ الغزو الى اليوم لا تطالب بحقوق العراق المائية بل تتنازل عنها وهي صاغرة فلم نسمع أي رد فعل حكومي سواء من الرئاسة او من رئيس الوزراء او وزير الموارد المالية على قطع إيران للأنهار الاحدى عشر التي تصب في العراق من منابعها؟ ولم نرى أي رد فعل على عدم حصول العراق على حصته المائية من تركيا فلا حكومة تحركت ولا وزيرا أرسل مذكرة ولم نسمع احتجاجا حتى لو كان بسيطا يخرج من أي مسؤول حكومي عراقي يدين فيه احتجاز حصة البلد المائية الذي يؤذي العراق والعراقيين ويسبب كوارث حقيقية للبلد لكن لا حياة لمن تنادي! وهذا التعبير الأخير ليس تجنيا ولا اجحافا بحق أي مسؤول حكومي لكنه الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي منذ 2003 الى اليوم. بل ان فرصة معايشة لتصرف وزير سابق للموارد المائية ومعه مجموعة من الموظفين في حلقة دراسية حول موضوع المياه في حوض وادي الرافدين قد سنحت لي حضورها كمترجمة قبل سنوات ، كانت صدمة لأداء الوفد العراقي في هذه الحلقة التي ضمت تركيا ودولا اوربية وكبار الموظفين المتخصصين في الطاقة المائية والتقنيين من المهندسين والعسكريين المهتمين بالشأن المائي في منطقتنا. الصدمة هو ان الوزير العراقي لم يكن مستعدا لمثل هذه الحلقة الخطيرة وبدت عدم كفاءته وخبرته وتجربته من الكلمة المقتضبة التي القاها والتي اتهم بها تنظيم داعش وبأنه هو من يقف وراء مشاكل الماء في العراق دون ان يتجرأ على الكلام عن أي أمر آخر، مصرحا انه استقى معلوماته حول الموضوع من غوغل! كما لم يحضر معه أي متخصص عراقي بقانون المياه ومشاكلها مع الجيران وهم كثر لكنهم مبعدون ولا يسمح لهم أصلا بالأدلاء بآرائهم، بينما كان الوفد التركي الأكثر أهمية من كل الدول المشاركة سواء بفريقه المتخصص او بدبلوماسيه الذين جاؤا يتحدثون بالخرائط وبالسياسة الخارجية ويدافعون عن مصالحهم بقوة امام كبار المتحدثين من دول اوربا الذين احترموا مواقفهم رغم المواقف العدائية ضد حزب الرئيس أردوغانوحزبه. لقد كان أداء الوفد العراقي اساءة لا يستحقها العراق في هذه الندوة المهمة للمنطقة، بعد مداخلة الوزير غير المقنعة التي أدهشت الحضور ، لوحظ السفير العراقي في باريس، الحاضر مشغولا بهاتفه طوال الوقت لا ينصت لما يقال خاصة وانه لا يتكلم الفرنسية ومثله بعض الموظفين!    ان الأداء الضعيف للوفد العراقي في حلقة المياه في حوض وادي الرافدين هو نفس أداء الوزراء الاخرين الذين تولوا وزارة الموارد المائية بعده، لان عدم وجود أي عمل ملموس يخص المياه ومشاكل شحته الكارثية ومعالجات حقوق وحصص العراق في النهريين وابعاد كل المهنيين عمدا من هذا الملف يدل على عدم وجود أي سياسة او تخطيط لمفاوضات او لتفاهمات من الجانب الحكومي حول الموضوع وبالتالي ترك دول الجوار يفعلون ما يريدون لأن صاحب الحق لا يطالب بحقه وحصته من المياه وفقا للقانون الدولي حول تقاسم الأنهار التي تشترك فيها الدول. ان عدم معالجة قطع المياه عن العراق مع دول الجوار وتعطيش شعبه وارضه هو في صلب مهام حكومات عملية الاحتلال الأمريكي الإيراني التي تعمل بقرارات الحاكم المدني بريمر سيئة الصيت وما تزال مستمرة تعمل بأوامر خليفته السفيرة ايلينا رومانسكيلتدمير العراق وليس اهمال وقتي او عفوي لان عقدين من الزمن كفيلان بأعطاء هذه الحكومات، إذا ارادت العمل ولو بالحد الأدنى لحل مشاكل الخدمات الاجتماعية، الوقت اللازم لإنجازها وحلها.  لقد فصلت قوانين بريمر الستة والستين بدقة لانهاء العراق دولة وشعبا وتحويله الى قطعان من المستهلكين الذين يحكمهم مجموعة من الفاسدين والاشرار والمليشيات التي ترعرعت وتم تسمينها بالدعم الأمريكي ليكونوا العون الأول وبامتياز في الهيمنة على الشعب العراقي ولمنع أي ثورة وتغيير يصبو لها احرار العراق لاستعادة بلاد الفراتين، بلاد دجلة والفرات من الغزاة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العراق فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة عليه.. ما أهداف دراسة تطبيق نظم الري الحديث؟

أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.

وأكدت اللجنة أن الموارد المائية تعد أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد، واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي الجديدة، وتشجع الصناعة، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعيًا في تحقيق أقصى تغطية ممكنة.

وسعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظرًا لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، كان لزامًا علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقا لإستراتيجية مصر ۲۰۳۰”.

دراسة تطبيق نظم الري الحديث

وأشارت التقرير إلى أن مصر أصبحت تعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو ٩،٦ مليون فدان، وزيادة استخدامات كل من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه، الأمر الذى يبرز بدوره أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيا لمصر في ظل الظروف الحالية”.

وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلبًا ملحًا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخرى، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلًا عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.

وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظرًا لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة إلى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية.

ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عامًا بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.

وجاءت توصيات اللجنة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.


والتركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه، ودراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقًا لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقي والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير، والعمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع

وقيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الري التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه.

والتوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية، وتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.


بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة، والتعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والعمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح لأى تهديد يمسّ أمن بلادنا
  • مساومة المياه: كيف أصبحت قطرات الحياة ورقة تفاوض بين العراق وتركيا
  • بعد الموافقة عليه.. ما أهداف دراسة تطبيق نظم الري الحديث؟
  • تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
  • لحل ازمة المياه.. وفد تركي يستعد لزيارة العراق خلال 10 أيام
  • مخرجات الاجتماع العراقي التركي بشأن ملف المياه
  • سوالف تركية بدون فعل على الأرض.. نولي اهتماما كبيراً في ملف المياه مع العراق
  • الخارجية التركية: لدينا اتفاق ستراتيجي بملف المياه مع العراق
  • وماذا بعد تلك التصريحات؟