حزب الشعب الجمهوري: تطبيق مقترحات الحوار الوطني يساهم في إيجاد حل للتحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
في جلسة هامة ضمن الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، شارك حزب الشعب الجمهوري من خلال لجنة العلاقات الخارجية بأمانة محافظة البحر الأحمر، برئاسة محمد سراج، رئيس اللجنة، بإشراف محمد سعيد الدابي، أمين الحزب محافظة وعضو مجلس الشورى وكيل لجنة السياحة، واستضافت مناقشة محور اقتصادي حيوي تناول ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وتم تسليط الضوء خلال الجلسة على العوائق التي تواجه تشغيل مصانع النهضة، وأهمها مشكلة الترس العاطل التي لا تزال تعيق الإنتاج.. خبراء اقتصاديون ومصنعون أكدوا على ضرورة توحيد الجهود بين الهيئات والوزارات الحكومية لإعداد خريطة واضحة تشمل التعديلات التشريعية والقوانين الداعمة لصناعة المصانع المتعثرة.
وأشاروا إلى أن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار كانا من بين الأسباب الرئيسية لتعثر هذه المصانع، إلى جانب غياب الرقابة على المنافذ الجمركية ومنافسة المنتجات المستوردة. تساهم المقترحات التي أعدتها الغرف الصناعية بأتحاد الصناعات في إعفاء المشروعات المتعثرة من الضرائب لحين عودتها للإنتاج، بما يتناسب مع حجم العمالة والإنتاجية.
اعتُبرت هذه الجهود جزءًا من استعادة ثروات مهدرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بالمليارات من الدولارات، وتعزز من البنية الأساسية والكيانات الاقتصادية في الدولة.
يُشدد حزب الشعب الجمهوري على ضرورة التكاتف والعمل المشترك لإيجاد حلاً ناجحاً لهذا التحدي الاقتصادي الهام، وذلك من خلال تطبيق الخطط والمقترحات القوية التي تمت دراستها في جلسة الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني محافظة البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
أنقرة (زمان التركية) – تقدم 23 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مدن حماه وحمص واللاذقية وطرطوس بحق العلويين في الساحل السوري.
أسفرت الهجمات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.
وشدد المقترح على ضرورة التحقيق في الأمر بشكل شامل وتحديد الخطوات الوطنية والدولية لحماية الضحايا.
وأكد المقترح أنه لا ينبغي لتركيا تجاهل الانتهاكات الحقوقية في المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكا للقانون.
وذكر المقترح أن أنه يتوجب على البرلمان التركي تشكيل لجنة والتحقيق في جميع جوانب الواقعة وجمع معلومات وثيقة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمصادر الدبلوماسي وإبداء مبادرات مؤثر على المنصات الدولية والتحرك لإنهاء هذه الأحداث وحماية الضحايا تقديم مقترحات بشأن معاقبة المتورطين في إطار القانون الدولي وإعداد تقرير شامل بشأن خارطة الطريق الواجب اتباعها في هذه الأزمة.
وتقدم البرلماني عن عن مدينة شانلي أورفه محمود تونال بطلب منفصل إلى لجنة المراقبة الحكومية لإعداد تقرير خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية ضد العلويين في سوريا، مشددا على ضرورة استخدام تركيا للآليات الدبلوماسية والقانونية واتخاذ مبادرات لمعاقبة الجناه.
Tags: أحداث الساحل السوريالانتهاكات الحقوقيةالبرلمان التركيالتطورات في سورياحزب الشعب الجمهوري