حزب الشعب الجمهوري: تطبيق مقترحات الحوار الوطني يساهم في إيجاد حل للتحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
في جلسة هامة ضمن الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، شارك حزب الشعب الجمهوري من خلال لجنة العلاقات الخارجية بأمانة محافظة البحر الأحمر، برئاسة محمد سراج، رئيس اللجنة، بإشراف محمد سعيد الدابي، أمين الحزب محافظة وعضو مجلس الشورى وكيل لجنة السياحة، واستضافت مناقشة محور اقتصادي حيوي تناول ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وتم تسليط الضوء خلال الجلسة على العوائق التي تواجه تشغيل مصانع النهضة، وأهمها مشكلة الترس العاطل التي لا تزال تعيق الإنتاج.. خبراء اقتصاديون ومصنعون أكدوا على ضرورة توحيد الجهود بين الهيئات والوزارات الحكومية لإعداد خريطة واضحة تشمل التعديلات التشريعية والقوانين الداعمة لصناعة المصانع المتعثرة.
وأشاروا إلى أن تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار كانا من بين الأسباب الرئيسية لتعثر هذه المصانع، إلى جانب غياب الرقابة على المنافذ الجمركية ومنافسة المنتجات المستوردة. تساهم المقترحات التي أعدتها الغرف الصناعية بأتحاد الصناعات في إعفاء المشروعات المتعثرة من الضرائب لحين عودتها للإنتاج، بما يتناسب مع حجم العمالة والإنتاجية.
اعتُبرت هذه الجهود جزءًا من استعادة ثروات مهدرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بالمليارات من الدولارات، وتعزز من البنية الأساسية والكيانات الاقتصادية في الدولة.
يُشدد حزب الشعب الجمهوري على ضرورة التكاتف والعمل المشترك لإيجاد حلاً ناجحاً لهذا التحدي الاقتصادي الهام، وذلك من خلال تطبيق الخطط والمقترحات القوية التي تمت دراستها في جلسة الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني محافظة البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
مبدأ غير قابل للتفاوض.. الشعب الجمهوري يثمن التوافد الشعبي برفح
ثمن حزب الشعب الجمهوري التوافد الشعبي على معبر رفح البري، للتعبير مُجدداً عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومُؤسسات الدولة المصرية تجاه أي مُقترح لتهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الحزب في بيانه: “هذا يؤكد أن الموقف المصري مبدأ غير قابل للتفاوض ويُعبر عن يقين يستقر في ضمير الأمة، ويُمثل ثابتاً من الثوابت التي تجتمع عليها”.
وأكد حزب الشعب الجمهوري مُجدداً على دعمه الكامل لما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومُؤسسات الدولة المعنية من إجراءات وتدابير لصون الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المُستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وأن هذا السبيل الأوحد للوصول إلى سلام شامل دائم يحفظ أمن واستقرار المنطقة.