القانونية النيابية:المحكمة الاتحادية ستطعن بكل الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل 2015
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 7 شتنبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الخميس، إن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات.وأضاف المالكي في بيان ، أن المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق إتفاقية خور عبدالله، سيفتح الباب للطعن بعدد من الإتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها إتفاقية الإطار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة (61/رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.وبعد قرار المحكمة بعدم دستورية تلك المصادقة، ما يعني إلغاءها من طرف واحد، لتعلن بذلك عن خطوة باتجاه “إستعادة” الحقوق المائية للبلاد، وفتح الباب مجددا إلى تدخل أممي للفصل بين البلدين.إتفاقية 2012، التي تحولت إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، تعد من أبرز الاتفاقيات التي تسببت بضياع حق العراق في خور عبدالله المشترك مع الكويت، ومنحت الجارة الجنوبية، مساحة كبيرة على حساب المياه العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
وزير داخلية فرنسا يؤدب الكبرانات : أعددنا لائحة جزائريين لطردهم وكافة الإتفاقيات سيتم مراجعتها
زنقة 20. الرباط
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، عن إعداد بلاده قائمة بمئات الجزائريين المطالبين بمغادرة التراب الفرنسي، ممن يشكلون خطراً على الأمن الفرنسي، وثبت تحريضهم على الإرهاب والضغينة والكراهية ضد فرنسا.
المسؤول الفرنسي شدد في لقاء تلفزيوني على أن الخطر يأتي من الجزائر وليس من فرنسا، مؤكداً على أن الإرهابيين لا مكان لهم في فرنسا، وعليهم العودة إلى بلدهم الجزائر.
وأمهلت فرنسا النظام الجزائري شهراً لتسلم الإرهابيين الذين يشكلون خطراً على الأمن الفرنسي، والذين إرتكب عدد منهم أفعال إرهابية وقاموا بالتحريض على تهديد إستقرار فرنسا، عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
و أعلنت فرنسا اليوم الإثنين أنها ستقدم للجزائر قائمة تضم أسماء المئات من الجزائريين لطردهم نحو بلدهم، حيث قال وزير الداخلية الفرنسي أن بلاده ستعيد مراجعة كافة الإتفاقيات الثنائية والتي يستغلها النظام الجزائري لتهديد إستقرار فرنسا.
وتوعد وزير الداخلية الفرنسي الجزائر بعقوبات صارمة في حال رفض تسلم مئات الإرهابيين الجزائريين، خلال شهر من الآن، معتبراً أن هذا سيكون إختباراً حقيقياً للنظام الجزائري تجاه أمن فرنسا.
الجزائرفرنسا