صندوق النقد الدولي: السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد السعودي إن المملكة سجلت النمو الأسرع للاقتصاد بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 بدعم من تنفيذ "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق أنه تم احتواء التضخم عند 2.8% في مايو 2023، ووصلت البطالة إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 5.6%، بينما سجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها وبلغت 36% ، متجاوزة بذلك المستهدف عند 30%، كما تحسن مستوى كفاءة الحكومة بفضل وسائل منها التحول الرقمي.
الآفاق والمخاطر
وقال الصندوق إن زخم النمو غير النفطي سيظل قوياً، كما أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سيحافظ على مستواه بنحو 4.9% في عام 2023 بفضل الطلب المحلي.
ولا يُتوقع لهذا الزخم في النشاط الاقتصادي غير النفطي أن يتأثر بتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة لاتفاق أوبك+ مؤخراً.
وتحيط بالآفاق المتوقعة مخاطر متوازنة، فبينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط في الأجل القريب، بناء على قرارات أوبك+، فمن المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات. وإذا تحققت ضغوط الطلب مع قوة الزخم، سيتعين اتخاذ تدابير لمواجهة الطوارئ، مثل تشديد سياسات الميزانية.
التوصيات بشأن السياسات من صندوق النقد
وأضاف الصندوق أن الحفاظ على زخم الإصلاح سيكون مطلباً ضرورياً لتحقيق النمو الشامل للجميع وتعزيز الصلابة، بصرف النظر عن مستوى أسعار النفط.
وحث صندوق النقد الدولي على زيادة ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على احتياطيات وقائية أقوى وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال. ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون التنفيذيون إلى البناء على جهود تعبئة الإيرادات غير النفطية، بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة.
ويشكل احتواء فاتورة الأجور وإصلاحات دعم الطاقة جزءا من هذه الاستراتيجية، وهو ما ينبغي أن يكون مصحوبا بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.
واستكمالاً للعمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية يكتسب أهمية بالغة في تكوين فكرة عن موقف المالية العامة الملائم من أجل معايرة سياسات الميزانية، والمساعدة على تخفيف الآثار المحتملة.
وسيظل تشديد السياسة النقدية تماشيا مع الفدرالي، مدعوماً بمواصلة استخدام الأدوات القائمة على السوق، يمثل دعما لنظام ربط سعر الصرف. ولا يزال القطاع المصرفي محتفظا بقوته، تدعمه الجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمة والرقابية.
وقد تحقق تقدم كبير نحو تنفيذ جدول أعمال المملكة العربية السعودية للإصلاح الهيكلي، ويتعين معايرة برامج الاستثمار بدقة لتجنب مزاحمة القطاع الخاص.
ومن جهتهم، رحب المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي بالمبادرة الخضراء في المملكة العربية السعودية. فتطبيق "مبادرة السعودية الخضراء" بالكامل مطلب ضروري لمساعدة المملكة على تحقيق هدف الانبعاثات الصافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجمالي الناتج المحلي ارتفاع اسعار النفط احتياطيات اسعار النفط استهلاك صندوق النقد الدولی غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمواً مهما للاقتصاد المغربي في 2025
في تقريره الأخير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2025″، رسم البنك الدولي صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد المغربي، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.9% خلال العام الحالي 2025.
ويأتي هذا التوقع بناءً على فرضية تحسن الظروف المناخية التي قد تؤثر بشكل كبير على القطاعات الزراعية.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب سيواصل نموه بمعدل مرتفع مقارنة بدول المنطقة، محققًا ثاني أعلى نسبة نمو في منطقة شمال إفريقيا، بعد مصر.
وذكر التقرير أن المغرب، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والاستثمار في البنية التحتية، سيسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتدعم هذه التوقعات استثمارات المغرب في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي باتت تشكل حجر الزاوية لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما يتوقع البنك الدولي أن يسهم تحسن الظروف المناخية في تعزيز الإنتاج الزراعي، وهو ما سيزيد من تنافسية القطاع الزراعي على مستوى المنطقة.
ورغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد، مثل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط