العاصمة.. سارق الدراجات النارية في أولاد فايت مهدد بـ5 سنوات حبسا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى الجنح بشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الثاني من العمر “ب.م” بعد قيامه بسرقة الدراجات النارية. والذي ثبت من خلال عرضه أمام هيئة المحكمة عشية اليوم وفقا لاجراءات المثول الفوري، أن المتهم ينتهج طريقة واحدة في سرقته الدراجات النارية،.
وخلال المحاكمة، صرح الضحية ان المتهم سبق و ان قام بسرقة عدة مواطنين من ابناء حيه بمنطقة أولاد فايت.
المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة السرقة بالتعدد. حيث انكر كل ما نسب له من تهم ،بحجة انه ذهب الى منطقة أولاد فايت من اجل العمل و ليس بهدف السرقة ، وعلى ضوء المعطيات الواردة التمس وكيل الجمهورية تسليط العقوبة السالف ذكرها ، مع التماس امر الايداع من الجلسة ، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين بالجملة.. وصول المتهمين في رشوة الجمارك الكبرى إلى المحكمة
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
التصريح بدفن جثة مسن عقار شارع هارون الرشيد المنهار بمصر الجديدةمخدرات بـ8 ملايين جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية فى إطلاق نار مع الشرطة بالجيزة| صورالداخلية تضبط قضايا عملة بـ 6 ملايين جنيهمصرع أستاذ جامعي في إنقلاب سيارة أمام مديرية أمن الجيزةوكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.