في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أرسلت دولة الإمارات سفينة تحمل على متنها 23 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ والأمن والسلامة للمساهمة في دعم القطاع الصحي في أوكرانيا.
وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا، إن دولة الإمارات تواصل تقديم جهودها الإغاثية لدعم الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الأوكراني، انطلاقاً من نهجها الراسخ في دعم العمل الإنساني للمحتاجين والمجتمعات المتضررة في أنحاء العالم.
من جانبه قال السيد ماجد بن كمال مدير الدعم والمساعدات الإنسانية في مكتب الشؤون الدولية إن الإمدادات الحالية تشمل 23 سيارة إسعاف من أصل 50 سيارة ستقدمها الإمارات إلى أوكرانيا ضمن برنامج المساعدات الخارجية لإغاثة الشعب الأوكراني الصديق.
أخبار ذات صلة محمد بن سلطان: مبادرات «أبوظبي البحري» تتماشى مع أهداف «COP28» «الوزاري العربي» يرحب بانضمام الإمارات والسعودية ومصر لـ«بريكس»تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، منها تقديم 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 12 طائرة حتى الآن تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية.
كما أرسلت دولة الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا الإمارات الصحة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“راكز” تشارك بمعرض لندن للمركبات الكهربائية
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مشاركتها بمعرض لندن للمركبات الكهربائية الذي يحتضنه مركز المعارض بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.
يعد المعرض منصة مثالية للشركات العالمية في مجال المركبات الكهربائية والشركات الناشئة لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجالات السيارات الكهربائية والشاحنات وبنية الشحن التحتية، إلى جانب التقنيات المتطورة مثل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي والقوارب الكهربائية.
تسعى “راكز” من خلال مشاركتها هذا العام إلى تسليط الضوء على حلولها المتكاملة لتأسيس الأعمال، المصممة خصيصاً لدعم المستثمرين في قطاع السيارات المستدامة وتبدأ خدماتها بحزم تنافسية تبدأ من 2500 جنيه إسترليني فقط وتشمل إصدار الرخص التجارية وتأشيرات الإقامة في الإمارات ومساحات العمل المشتركة إلى جانب العديد من الخدمات الداعمة الأخرى.
تهدف هذه الحلول إلى جذب رواد الأعمال والمبتكرين العالميين، وتزويدهم بالأدوات والموارد التي تمكنهم من تحقيق النمو والنجاح في السوق المتنامية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
تأتي مشاركة “راكز” في المعرض انسجاما مع رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو التنقل المستدام إذ تسعى السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20%، وإنشاء شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية.
ويهدف مشروع “السوق العالمي للمركبات الكهربائية” الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أن تكون 50% من المركبات على الطرق الإماراتية كهربائية بحلول عام 2050 مما يعزز ريادة الدولة في هذا المجال.
وأطلقت إمارة رأس الخيمة ، في إطار دعم هذه الرؤية ، برنامج “المركبات الفعالة”ضمن إستراتيجية الإمارة للطاقة وكفاءة الموارد المتجددة ويهدف إلى تحقيق نسبة مبيعات 50% للمركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات المركبات بحلول عام 2040 تأكيدا على التزام الإمارة بتعزيز قطاع النقل المستدام.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن المشاركة في معرض لندن للمركبات الكهربائية فرصة هامة لتعزيز التزام راكز برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة والابتكار وأكد السعي من خلال هذه المشاركة إلى توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتعاون في صناعة المركبات الكهربائية، ما يسهم في جذب المستثمرين ورواد الأعمال الذين يدعمون توجه الدولة نحو مستقبل صديق للبيئة.
تحتضن “راكز” عددا من الشركات الرائدة في قطاع السيارات بما في ذلك شركة ترايتون “EV” لتطوير المركبات الكهربائية التجارية، وبيستراك لحلول الشاحنات ذاتية القيادة وجلوبال كونفرجنز المتخصصة في تخصيص المركبات وكيرسوفت جلوبالالتي تقدم خدمات الهندسة والقياس وتحسين التكلفة.
ترمي “راكز” من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز التواصل مع قادة الصناعة العالميين والترويج لبيئة العمل الداعمة للنمو في إمارة رأس الخيمة، ما يعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر المتنامي في المنطقة ودعم الجهود المحلية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجهات المستدامة لدولة الإمارات.وام