مفاجأة بشأن أسعار الذهب بسبب بريكس.. هل يتراجع الأصفر لـ 2000 جنيه؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
منذ إعلان مجموعة البريكس في 24 أغسطس الماضي، عن دعوة 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، وقد لفت ذلك انتباه جميع المحللين الاقتصاديين في الداخل المصري، وعلى مستوى العالم، لتحليل تأثير التوسع الأول لـ بريكس منذ 2010 على النظام الاقتصادي عالميا، وفي الدول الأعضاء، فيما كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين، أمس عن أن انضمام مصر لـ بريكس كانت له تأثير كبير في تراجع أسعار الذهب.
تأثير البريكس على أسعار الذهب
في هذا الصدد، كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس، هو حدث اقتصادي قوى وله علاقة قوية في انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن انضمام مصر لمجموعة البريكس، سوف يقوي العملة المحلية الجنيه، ويعطيه فرصة للثبات والانتعاش، كما سيساعد في تراجع وانخفاض أسعار الذهب والدولار، ما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأكد فرج، خلال تصريحات إعلامية، أن أسعار الذهب تراجعت عالميا، وتراجع سعر أوقية الذهب ليصل سعرها ما بين 1950 دولار إلى 1918 دولارا، مشيرا إلى أن الذهب تراجع خلال الفترة الأخيرة بحوالي 20 جنيها والسعر حاليا مناسب وليس ببعيد عن السعر العالمي، رغم رؤية البعض أن السعر في الوقت الحالي، يعد مرتفع بعض الشيء.
وشدد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إلى أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب، أثرت بقوة على أسعار الذهب في مصر، مشيرا إلى أن وزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد المبادرة والمعروفة بـ "زيرو جمارك"، حيث كان لها فوائد كثيرة، إلى جانب تأثير انضمام مصر لمجموعة بريكس والتي أثرت على أسعار الذهب أيضا.
تحسين المؤشرات الاقتصاديةوكشف تقرير أعدته جولد بيليون، عن تأثير انضمام مصر لمجموعة بريكس على أسعار الذهب، موضحة، أن تأثير الانضمام إلى التكتل سوف يفيد في المقام الأول بشأن زيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في المجموعة بالعملات المحلية، ما يخفف العبء على الطلب على الدولار، في ظل حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء الذي وصل إلى أكثر منى 30 مليار دولار في عام 2022.
وأوضح التقرير أن تقليل الضغط على الدولار، سوف يعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية، التي يعاني منها الاقتصاد المصري، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونقص توافر العملة الأجنبية، في ظل سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي.
وأشار التقرير إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص التابع لبريكس في ديسمبر 2021، وإمكانية الحصول على فرص تمويلية ميسرة للمشروعات التنموية وتعزيز وتير التعافي الاقتصادي، والقدرة على احتواء التداعيات الخارجية والداخلية، بجانب الانضمام إلى اتفاقيات دول المجموعة ومن ضمنها اتفاقية الاحتياطي الطاري، والتي من شأنها دعم الدول الأعضاء، وكذلك اتفاقية المساعدة في حل عجز موازنات الدول في أوقات الأزمات.
تراجع الذهب بسبب الطلب على الدولاروأشارت جولد بيليون، إلى أن تأثير انضمام مصر لمجموعة بريكس على أسعار الذهب، فلن يكون مباشرا أو فوريا، حيث أظهرت حركة السوق منذ إعلان الانضمام، تجاهلا للأخبار الإيجابية مستمرة في حركة عدم الاستقرار تحت مستوى الـ 2300 جنيه للجرام عيار 21، بينما بلغ سعر الذهب اليوم 7 سبتمبر عند مستوى 2210 جنيه للجرام عيار 21، مؤكدة أن تأثير انضمام مصر لمجموعة بريكس على أسعار الذهب، سيظهر على المدى المتوسط والبعيد، عبر تراجع الطلب التدريجي على الدولار، في ظل سياسة التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، أو عبر عملية المقايضة.
وشدد على أن الدولار سوف يظل عملة وسيطة في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في بريكس، لأن فروق التجاري يتم تسديدها بالدولار الذي يظل العملة الدولية الأولي، حيث لن يرغب كل من الدول الاعضاء في الاحتفاظ بعملة دول أخرى، وبالتالي ستحدث التسويات بالنسية لفروقات التجارة بالدولار، ولكن حتى مع هذا سيتراجع الطلب على الدولار مما يخفف العبء على الأسواق، وبالتالي قد يتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب من خلاله.
وتابع التقرير: بالتالي سيأتي التأثير على أسعار الذهب على المدة المتوسط، عبر تراجع تسعير الدولار في السوق الموازية، وبالتالي تراجع الذهب.
التوسع الأول لـ بريكس منذ 2010وكانت مجموعة البريكس، قررت 24 أغسطس الماضي، زيادة عدد أعضائها، عبر دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، ما يجعل المجموعة تسيطر على ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يعد هذا التوسع هو الأول للمجموعة منذ انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، ما يزيد عدد أعضاء التكتل إلى 11 عضو، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة لاتفاق مبادئ ومعايير الإجراءات لعملية التوسيع، وتم الإجماع على المرحلة الأولى من التوسيع والتي من المقرر أن تتبعها مراحل لاحقة، وبذلك تم اتخاذ قرارات بدعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران السعودية والإمارات ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة على أن تبدأ عضوية هذه الدول بداية من 1 يناير 2024.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الستة الجديدة المنضمة إلى بريكس مجتمع في عام 2022، حوالي 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة في تكتل بريكس، بينما بلغت تقديرات البنك الدولي للناتج الإجمالي العالمي حوالي 100 تريليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس الذهب أسعار الذهب تراجع أسعار الذهب تكتل البريكس التبادل التجاری الدول الأعضاء على الدولار لـ بریکس إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الذهب الأصفر» بين شبح الاستيراد وطموح الاكتفاء الذاتي
في أحضان النيل، تسكب الشمس الذهبية أشعتها على الحقول، ينبت القمح ليشهد على أمة كانت في يومٍ من الأيام سلة غذاء العالم وتسعى لتكون كذلك بحلول 2027، فالقمح ليس مجرد محصول، بل هو ذاكرة وطن ووصلة شاملة بين ماضٍ زراعي مجيد ومستقبل نطمح أن نحقق فيه الاكتفاء الذاتي، كما يجسد لحن حياة يعزف في كل رغيف خبز منذ فجر التاريخ، حين نقش الفراعنة زراعته على جدران المعابد.وحتى يومنا هذا، مازالت سنبلة القمح رمزًا للصمود والتجدد، حيث تتشابك الأحلام مع التحديات، يولد القمح من رحم الأرض، شاهدًا على إرث لا ينضب وإرادة لا تُقهر.
وفي سطور التحقيق التالي نستعرض معا حجم الإنتاج المصري من القمح وأبرز التحديات التي تواجه زراعته إلى جانب الخطوات التي يمكن أن تحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.
في البداية يقول الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحلقية للإرشاد والتوجيه إن استهلاكنا من القمح يتراوح ما بين 18و20 مليون طن، ننتج من 9 إلى 9.5 مليون طن تقريبا، ويتم استيراد باقي احتياجاتنا عبر وزارة التموين وجهات أخرى. وأضاف جاد: اقتربنا من انتهاء هذا الموسم وضم المساحات المتأخرة وفي بداية شهر يناير سنتمكن من تحديد المساحة المزروعة هذا العام، فإنتاجنا من القمح العام الماضي كان أكثر من 19 أردب للفدان بزيادة تقترب من الضعف عن الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان وقتها إنتاجنا يتراوح ما بين 8 و 9 أردب للفدان لافتًا إلى أن مركز البحوث الزراعة بدأ في استنباط أصناف جديدة من القمح إلى جانب التوصيات الفنية والجهد القومي ودوره في المساعدة في إنتاج القمح في مصر، فقد تم استحداث أصناف جديدة عالية الجودة تتحمل التغيرات المناخية المختلفة وتتواءم معها كي تصلح للزراعة في الأراضي الجديدة للمشروعات الكبرى مثل مستقبل مصر، والدلتا الجديدة وغيرها.
وتابع: هذا العام يشهد زراعة أصناف جديدة من القمح مثل: الصنف 95، مصر 4، جيزة 171، صنف 6.. 14، وهذه أصناف متميزة، كما تم تسجيل 5 أصناف جديدة هي مصر5، مصر 6، مصر 7، الصنف 6.. 15، والصنف 8، وهذه أيضًا أصناف متميزة وتم زراعة حقول إرشادية منها هذا العام ومن المقرر أن تتوافر لدى المزارعين من العام القادم، مؤكداً أن هناك حملة قومية للنهوض بمحصول القمح منذ أكثر من 10 سنوات تتولى زراعة حقل نموذجي إرشادي في كل قرية مصرية، بحيث يتم عمل دورات إرشادية وإمداد المزارعين بالأدوات الفنية للمحصول كي نتمكن من زراعتها في المصاطب التي تقلل 30% من معدل التقاوي المضافة و 20% من كمية المياه المضافة.
وعن معوقات إنتاج القمح في مصر أضاف قائلًا: المعوقات تتمثل في الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك منذ سنوات طوال، لكننا مازلنا نحافظ على إنتاجنا من القمح حيث نحتل المركز الرابع عالميًا، وما يؤثر على نسبة إنتاج القمح هو معدل الزيادة السكانية التي زادت بنسبة 100% عن الثمانينيات والتسعينيات إلى جانب محدودية الأرض وعدم التوسع في الأراضي لافتًا إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية نعمل عليها من أجل تقليل هذه الفجوة تتمثل في التوسع الرأسي بمعنى الزيادة في الإنتاجية، إذ أصبح إنتاج القمح المصري الرابع عالميًا في إنتاجية الفدان، والتوسع الأفقي الذي كان متوقفًا منذ سنوات طوال نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية وعدم التوسع إلا أن هناك مشروعات كثيرة دخلت الخدمة حاليًا مثل: مستقبل مصر، توشكى، العوينات، والدلتا الجديدة التي من المقرر أن تدخل الإنتاج خلال السنوات القادمة، هذا إلى جانب الفاقد في المحصول الذي كان يصل إلى نسبة 30%، واليوم هذه النسبة تراجعت إلى أقل من 8% نتيجة عدة عوامل وهي: استخدام الميكنة الزراعية من أول زراعة المحصول وحتى الحصاد، إلى جانب "الشون" التي كانت ترابية وأصبحت اليوم مغطاة، إضافة إلى منظومة الصوامع التي كانت تستوعب 1.5 مليون طن وأصبحت تستوعب أكثر من 4.5 مليون طن قدرة تخزينية.
وأنهى "جاد" حديثه قائلًا: أود الإشارة إلى كارت العيش في التموين، حيث أصبح توزيع الخبز في الأفران يدار بواسطة منظومة الخبز التي تقلل من تسريب الدقيق والعيش من الأفران، وهذه العوامل هي التي تحركنا في الإنتاجية، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر صعب جدًا في ظل شح المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية المتزايدة، لكن باستطاعتنا محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي رغم تلك المعوقات، ففي السنوات القادمة مع زيادة المساحات التي سنتوسع بها في المشروعات الجديدة سيتسع معدل الاكتفاء الذاتي عامًا بعد الآخر.
من جانبه قال إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية إننا لا نصدر ونقتصر على الاستيراد حيث نزرع ٣ ملايين فدان فقط من القمح مضيفًا أن القمح يحتاج في زراعته لعدد من المعدات والأدوات الخاصة لافتًا إلى أن هناك صعوبة على المدى القريب في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح نظرا لأن المساحة الزراعية في مصر محدودة للغاية، حيث تمتلك مصر 10 ملايين فدان تزرع ثلث هذه المساحة بالقمح في فصل الشتاء، وإذا قمنا بزراعة مساحة أكبر من القمح سيكون أمرا صعبا لأننا في حاجة إلى محاصيل أخرى، ولكي نحقق الاكتفاء الذاتي لابد من زراعة 6 ملايين فدان، لذا نحاول أن نتوسع أفقيًا ونستزرع أراضي جديدة.
وأشار "عبد الهادي" إلى أن استصلاح الأراضي يعد أفضل من الاستيراد إلا أنه مكلف أكثر حيث تكون هناك إشكالية في توفير المياه والأرض معًا، وبالتالي ليس هناك داع للاكتفاء ذاتيًا فقط عن طريق المساحات، ولكن بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تقليل الاستهلاك والنظر في موضوع الدعم، ويمكن معالجة الأمر بالاتجاه إلى أنواع أخرى من الخبز مثل خبز الذرة وخبز الشعير.
"قلة المياه والجو هما أصعب حاجة ممكن تقابلنا في زراعة القمح".. هكذا عبر مدحت عبد القادر أحد المزارعين بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أن القمح يحتاج لكمية مياه قليلة نسبيًا، لكن مياه المطر هي الأساس، وبسبب التغيرات المناخية أصبح الشتاء قليلًا جدًا فضلًا عن تحول الجو من الدفء للبرودة دون مطر أثر على زراعة القمح، مؤكدًا أن جمع وضم المحصول يحتاج إلى طقس بارد كي تتميز سنبلة القمح بقوتها، لذا كلما تغير المناخ أدى ذلك للتأخر في ضم المحصول.
ووافقه الرأي محمد البيومي أحد المزارعين في محافظة الدقهلية مضيفًا أن ارتفاع أسعار المعدات والآلات التي يحتاجها الفلاح في زراعة القمح تعد من أهم وأبرز المعوقات.
وتابع: تكاليف زراعة القمح أصبحت أكبر بكثير من العائد، فمع زيادة تكاليف التقاوي والمعدات تزداد أسعار القمح، هذا ما يؤدي لانصراف الكثير من الأفراد عن شرائه، وبالتالي يتسبب ذلك في إحداث ضرر لنا كمزارعين، حيث لا نستطيع تحصيل حجم المصاريف المدفوعة في زراعة المحصول.
اقرأ أيضاًمزارعون بالجنوب يبدأون مكافحة الحشائش لرفع وتحسين الإنتاج لمحصول القمح إلى 30 أردبا
مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية