دي خيا وهازارد ولينغارد.. نجوم على قائمة الانتظار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مع غلق باب انتقالات اللاعبين في كل من إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبعض البلدان الأخرى قبل أيام، لم يعد لدى الأندية في الدوريات الكبيرة سوى البحث عن باقي أهدافها بين اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أندية حالياً لضمهم إلى صفوفها في صفقات انتقال حر.
وأشار موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين إلى أن قائمة هؤلاء اللاعبين تضم أسماء بارزة ما زالت تبحث عن ناد تلعب له في الموسم الجديد.
ويبرز من هذه الأسماء حارس المرمى الإسباني الشهير ديفيد دي خيا، الذي ترك مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 12 عاماً في صفوف الفريق.
وكان بايرن ميونخ الألماني وضع دي خيا ضمن الخيارات التي يهتم بالتعاقد معها لسد الثغرة في مركز حراسة المرمى نظراً لإصابة مانويل نوير الحارس الأساسي للفريق، ولكن بايرن ميونخ استقر في النهاية على ضم الحارس دانيال بيريتز.
وأصبح دي خيا حالياً هو أعلى اللاعبين قيمة سوقية من بين جميع اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أندية، علما بأنه ترك مانشستر يونايتد بشكل أساسي في ظل خطط النادي لتقليص راتبه البالغ 22 مليون يورو، ولم تتحدد الوجهة المحتملة للحارس الإسباني حتى الآن.
وبرغم هذا، قد يجد دي خيا، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليا 13 مليون يورو، نادياً ينتقل إليه بشكل أسهل من زميله السابق جيسي لينغارد الذي لم يرتبط بأي عقد منذ رحيله عن نوتنجهام فوريست، كما لم تتم صفقة انتقاله إلى ويستهام الذي كان مهتما بالتعاقد معه، علماً بأن القيمة السوقية للاعب تبلغ 8 ملايين يورو.
ومن بين الأسماء الكبيرة غير المرتبطة بعقود حالياً، يبرز البلجيكي إيدن هازارد /32 عاما/، اللاعب السابق لفريقي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والذي تبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو، وارتبط اسمه كثيراً في الفترة الماضية بإمكانية الانتقال للدوري الأمريكي للمحترفين ولكن هذا لم يتحقق فعلياً علما بأن سوق الانتقالات في أمريكا لا يزال متاحاً حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتضم القائمة العديد من اللاعبين الآخرين البارزين، ويأتي في مقدمتهم لاعبون مثل روبرتو بيريرا اللاعب السابق لأودينيزي الإيطالي، وتبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو، وأنور الغازي لاعب آيندهوفن الهولندي سابقا، وسانتي مينا لاعب سلتا فيغو الإسباني سابقاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني دی خیا
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة رفع قيمة الإيجاروأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانون
بحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.