شركة شحن يونانية تقر "بالذنب" في قضية مرتبطة بإيران
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أقرت شركة شحن يونانية بالذنب في تهريب نفط خام إيراني ووافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، بحسب ما جاء في وثائق محكمة أمريكية.
وتمثل القضية التي أصبحت علنية الآن ضد شركة "إمباير نافيجيشن"، والتي ستواجه ثلاث سنوات من المراقبة بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، أول اعتراف علني من جانب ممثلي الإدعاء الأمريكيين بأن واشنطن استولت على حوالي مليون برميل من النفط من الناقلة "سويس راجان".
وأدت القضية المحيطة بهذه الناقلة إلى تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران، حتى في الوقت الذي تعملان فيه على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
وتعتمد وثائق المحكمة، التي كشفت مؤخرا، على صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الوثائق، لإظهار أن السفينة "سويس راجان" سعت إلى إخفاء تحميلها للنفط الخام الإيراني من إحدى الناقلات من خلال محاولة الادعاء بأن هذا النفط جاء من مكان آخر.
ظلت السفينة في بحر الصين الجنوبي لعدة أشهر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر فجأة إلى ساحل تكساس دون تفسير. وأفرغت السفينة حمولتها إلى ناقلة أخرى في هيوستن في الأيام الماضية. تؤكد وثائق المحكمة أن الحكومة الأمريكية استولت على هذا النفط.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على إيران منذ سنوات، وخاصة على صادرات النفط، وجاء ذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، لكن على أرض الواقع تواصل طهران تصدير ذهبها الأسود إلى عدد من الدول، ما يثبت فشل سياسة العقوبات الأمريكية.
المصدر: RT + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا طهران عقوبات اقتصادية واشنطن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة برلماني استقلالي و15 متهماً آخرون بتهم تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية
زنقة20ا محمد المفرك
أرجأت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال، عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى غاية 24 أبريل المقبل لاستدعاء المتهمين المتغيبين وبينهم أحلوش.
ويتابع احلوش و المتهمين الأخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها ، و بالتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم.