شركة شحن يونانية تقر "بالذنب" في قضية مرتبطة بإيران
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أقرت شركة شحن يونانية بالذنب في تهريب نفط خام إيراني ووافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، بحسب ما جاء في وثائق محكمة أمريكية.
وتمثل القضية التي أصبحت علنية الآن ضد شركة "إمباير نافيجيشن"، والتي ستواجه ثلاث سنوات من المراقبة بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، أول اعتراف علني من جانب ممثلي الإدعاء الأمريكيين بأن واشنطن استولت على حوالي مليون برميل من النفط من الناقلة "سويس راجان".
وأدت القضية المحيطة بهذه الناقلة إلى تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران، حتى في الوقت الذي تعملان فيه على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
وتعتمد وثائق المحكمة، التي كشفت مؤخرا، على صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الوثائق، لإظهار أن السفينة "سويس راجان" سعت إلى إخفاء تحميلها للنفط الخام الإيراني من إحدى الناقلات من خلال محاولة الادعاء بأن هذا النفط جاء من مكان آخر.
ظلت السفينة في بحر الصين الجنوبي لعدة أشهر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر فجأة إلى ساحل تكساس دون تفسير. وأفرغت السفينة حمولتها إلى ناقلة أخرى في هيوستن في الأيام الماضية. تؤكد وثائق المحكمة أن الحكومة الأمريكية استولت على هذا النفط.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على إيران منذ سنوات، وخاصة على صادرات النفط، وجاء ذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، لكن على أرض الواقع تواصل طهران تصدير ذهبها الأسود إلى عدد من الدول، ما يثبت فشل سياسة العقوبات الأمريكية.
المصدر: RT + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا طهران عقوبات اقتصادية واشنطن
إقرأ أيضاً:
إعادة قضية "حصانة ترامب" إلى محكمة أدنى في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، قضية الحصانة الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من فرص إجراء محاكمة قبل الانتخابات المقبلة.
وتعتبر المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين يتمتعون بـ"حصانة مطلقة" ضد الملاحقة القضائية لأفعال تقع ضمن سلطاتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة هذا العام أمام المحكمة العليا، رفضت المحكمة قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي صدر في فبراير، والذي قضى بأن ترامب لا يتمتع بحصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020.
يدعي ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة رئاسية" ضد التهم الجنائية الأربع التي وجهها إليه المحامي الخاص جاك سميث. تتهم هذه التهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
يعتقد ترامب أن العديد من محاولاته لإلغاء نتائج الانتخابات كانت ضمن واجباته الرسمية كرئيس، ويؤكد أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال "رسمية" من هذا النوع.
في المقابل، يرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون ضارة لمبادئ الأمة المؤسسة، حيث ستجعل الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وفقًا لموقع "بوليتيكو"، فقد أيدت محكمتان ابتدائيتان موقف سميث، ولكن المحكمة العليا، التي تضم أغلبية كبيرة من 6 قضاة، منهم 3 معينين من قبل ترامب، وافقت على إعادة النظر في القضية. خلال فترة مراجعة القضاة للقضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية