ثاني الزيودي لـــ وام: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
ثاني الزيودي لـــ "وام":
- 43 % من صادرات الدولة غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين.
- 182 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العشرين خلال النصف الأول بنمو 14.4% .
- 215 مليار دولار رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة .
- مشاركة الإمارات في القمة تعكس مكانتها العالمية شريكا تجاريا موثوقا للاقتصادات الكبرى والرائدة.
- الإمارات دعت لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية.
من/ رامي سميح..
نيودلهي في 7 سبتمبر/ وام/ قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين في تطور وازدهار مستمرين، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2020 و2019 على التوالي.
وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن 43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وأوضح أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين حققت نمواً بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة مع 2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019، مشيراً إلى استمرار الاتجاه الصاعدة لمؤشرات نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ زادت بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل 181.9 مليار دولار.
وذكر أن الصادرات الإماراتية غير النفطية زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 23.4 مليار دولار، وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول مجموعة العشرين بنسبة 14% إلى 38 مليار دولار، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 120.5 مليار دولار.
وأضاف معالي الزيودي أن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً مثيلاً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
وقال إن دعوة دولة الإمارات للمشاركة في القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "قمة العشرين" في نيودلهي، يعكس المكانة العالمية المتزايدة للدولة شريكا تجاريا موثوقا للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، كما يعكس حجم تأثير الدولة عضوا فعالا في المجتمع الدولي، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وبوابة رئيسية لتدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم.
وأضاف معاليه أن الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي سبقت قمة مجموعة العشرين شهدت مناقشات بناءة للغاية وتم رفع العديد من التوصيات إلى قمة قادة المجموعة التي تنعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في الهند، وذلك بهدف النهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد دعت، خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال وبالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالهند نهاية أغسطس الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت قد شاركت أيضاً بشكل فعال، عبر وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي، في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) التي تعد منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين ويمثل مجتمع الأعمال العالمي، حيث يعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية، وحضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال.
وذكر معاليه بأن المناقشات التي جرت في هذه الاجتماعات نتج عنها العديد من التوصيات المهمة لمناقشتها خلال قمة قادة مجموعة العشرين، تتعلق بسلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ، وكفاءة الموارد.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات غیر النفطیة دول مجموعة العشرین دولة الإمارات ملیار دولار مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
لولو للتجزئة تجمع 1.7 مليار دولار من اكتتابها في سوق أبوظبي
أعلنت لولو للتجزئة القابضة، عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة في بيان، إن جمعت الشركة 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار )، في أكبر طرح عام أولي حتى الآن في الإمارات هذا العام، حيث تجاوز إجمالي الطلب 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار).
أبرز النقاط الرئيسية:
أكدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم"، وكل منها "سهم") تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار). بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن. شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). كان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية. من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا. وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم. ويسرنا أيضاً أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر. نرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده".
تفاصيل سعر الطرح النهائي
تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم، عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).
وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وكما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 4 نوفمبر، فقد تم زيادة حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين على أسهم الشركة.
وقد تم تجاوز القيمة المستهدفة من الطرح بأكثر من 25 مرة، حيث شهد الطرح طلباً كبيراً بلغ في مجمله 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار) عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
سيتلقى المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع بدء رد المبالغ الفائضة اعتباراً من يوم الأربعاء 13 نوفمبر.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في يوم الخميس 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، تحت رمز التداول "LULU"، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
تم تعيين بنك صحار الدولي، وبنك الخليج ، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.
لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار