اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك لتمويل عجز الموازنة.
ويبلغ قيمة الطرح الأول 18.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني 24 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض، و19.75% للعملية الرئيسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى وزارة المالية أذون خزانة سندات خزانة البنك المركزي البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة» الفائز بـ «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد: الجائزة تُذكّر بالإرث العلمي والفني للعالم العربينظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل حول «المعايير القضائية لتقييم قانونية إجراءات طرح الأسهم لزيادة رأس المال»، وذلك بهدف تعزيز الفهم بالأبعاد القانونية لعملية طرح أسهم الشركات لأول مرة في الأسواق المالية «الطرح العام الأولي»، مع تسليط الضوء على دور الأطراف المشاركة والتزاماتهم، بما يساهم في دعم شفافية إجراءات التداول المالي، وجودة الأحكام القضائية في هذا المجال.
وتأتي الورشة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الوعي بالإجراءات القانونية المستحدثة للعمليات المالية والمسؤوليات القضائية المترتبة عليها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، ومواكبة التطور المتسارع لتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، تناولت الورشة التي حضرها قضاة المحاكم والدوائر بمحكمة أبوظبي التجارية، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، سلسلة من المحاور، منها: المهام القانونية للمستشار المالي ومستشار الإدراج، بالإضافة إلى دور بنك الاكتتاب والتزاماته في عملية الطرح الأولي، ودور والتزامات بنك الحفظ في إدارة وحماية أصول المستثمرين خلال عملية الطرح.
وسلطت الورشة الضوء على الأدوار المختلفة التي تلعبها المؤسسات المالية في عمليات الطرح الأولي، كما ركزت على دور نشرات الاكتتاب في تحديد العلاقات القانونية والتنظيمية بين الأطراف، فيما تناولت عدداً من الحالات المتعلقة بدعاوى الاستحقاق والمسؤولية الناتجة عن عمليات الطرح، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الأطراف.