إدانة جديدة لدونالد ترامب في قضية التشهير
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نيويورك - الوكالات
قضت محكمة في نيويورك، أمس الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة في مايو المرشح الجمهوري، المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.
كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد دونالد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، حينها إن كارول، وعمرها 79 عاما، اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني"، وفقا لما نقلته فرانس برس.
وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في يناير 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان الأربعاء بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي"، بحسب فرانس برس.
وعلقت ألينا هابا محامية ترامب على الحكم بالقول "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر
البلاد ــ الدمام
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات والإنشاءات بمحافظة بقيق.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضد المدانين متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه نشاط المقاولات والإنشاءات لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي عبر السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى توافر عنصري التبعية والإشراف لدى المقيم المتستر عليه من خلال إدارته للحسابات البنكية العائدة للمنشأة وحيازة عقود العمالة وتوقيع المستندات، وعدم تناسب إيراداته المالية مع الأجر الوظيفي.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا