القصة الكاملة لـ أمير منير من إعلان تطبيق عمرة البدل للمطالبة بحبسه
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تصدر الداعية أمير منير، تريند شبكة البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية .. بدأت أزمة الداعية أمير منير حينما خرج الأخير على متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي يعلن عن تطبيق يمكنهم من أداء عمرة لهم أو لأحد الأقارب من المتوفين أو العاجزين مقابل 4 ألاف جنيه، وهو ما أثار غضب واسع في مصر تجاه الإعلان حول عمرة البدل.
إعلان عمرة البدل، أدى إلى غضب كبير ضده، مما دفع المحامي هاني سامح لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية أمير منير، اتهمه بأنه يتلقى الأموال والتبرعات دون ترخيص.
تطبيق عمرة البدل
وتحدث الداعية الإسلامي في فيديو عبر فيسبوك، عن طريقة استخدام التطبيق، وأنه يسمح لأي مريض أو عاجز غير قادر علي الذهاب، أو أحد متوفي، أن يقوم بديلًا عنه شخص من التطبيق بأداء العمرة مكانه بمبلغ قدره 4000 جنيهًا.
وتابع الداعية الإسلامي أمير منير، أنه يوجد خصم لمن يشترك في التطبيق، ويقوم بحجز أداء عمرة نيابة عن شخص أخر، ليثير جدل رواد السوشيال ميديا ويقوموا بمهاجمته.
الضوابط الشرعية للعمرة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تعظيم شعائر الله واجب على كل مسلم، ويتعين أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز التواصل الروحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.
وأكد الأزهر أن تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى ومقاصدها؛ لقوله سبحانه: {ذٰلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}. [الحج: 32]
وتابع:يدور حكم العمرة بين السنة والواجب، والراجح أنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والمادية؛ فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال استطاعته بدنيا وماديا.
وواصل: عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره؛ لقوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران:97]
ونبه على أن الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.
وأكمل: من استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج.
وشدد على أنه لا مانع شرعا أن يعطى المعتمر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.
ولفت إلى أنه يشترط فيمن يقوم بالعمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.
وأفاد بأن الأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكما عاما لجميع الناس، فضلا عن امتهان الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.
أمير منير يدافع عن نفسه
وخرج الداعية أمير منير، بالدفاع عن نفسه، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك: لو الموضوع فلوس كنت عملت ملايين، ولو الموضوع فلوس كنت فتحت إعلانات اليوتيوب والفيسبوك اللي أنا قافلها جابتلي آلاف الدولارات من المشاهدات بس من غير ما أوجع دماغي.
وأضاف أمير منير، في منشوره: الوكالة أو الإنابة بالحج جائزة عن المتوفى والعاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه وده رأي الجمهور من أهل العلم وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة عكس رأي الإمام مالك اللي رأيه إنه مينفعش إلا لو وصى المتوفى قبل موته ومينفعش أصلا للعاجز لإنه فقد القدرة.
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يسأله
"يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: فحج عن أبيك واعتمر"
كما يجوز الاستئجار على الحج - يعني أدفع فلوس مقابل إن حد يحج عن حد - وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد ابن حنبل، على عكس رأي الإمام أبي حنيفة .. وما ذهب إليه ابن تيمية إنه لا يصل ثوابه للميت ولا للعاجز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير منير العمرة الإنابة في العمرة الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تطبيق عمرة البدل أمير منير الداعية الداعیة أمیر منیر عمرة البدل
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: سوريا بلا حوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق المؤتمر لم يراع المبادئ الديمقراطية والأسس الوطنية بناء جيش احترافى هل يستقيم مع تجنيس آلاف المقاتلين الأجانب فى الجيش الوليد وإعطائهم رتبًا عسكرية؟ إلغاء مؤتمر تطبيق العدالة يعنى التخلى عن حقوق الكثيرين من أبناء الشعب
عقدت القيادة السياسية الجديدة فى سوريا مؤتمرًا للحوار الوطنى قبل أيام، ولكنه افتقد أى مفهوم للحوار، فالمؤتمر المشار إليه عقد على عجل، فالوقت الزمنى ما بين دعوة المؤتمرين وما بين حضورهم حال دون هذا الحضور، صحيح حضر المؤتمر قرابة ستمائة شخصية، ولكن يبقى أنّ تقدير وتقييم المؤتمر لن يكون من خلال أعداد الحاضرين فقط.
هناك عدد كبير اعتذر عن الحضور، خاصة وأنّ الذين عقدوا المؤتمر لم يكونوا محترفين، فأفقدوا المؤتمر حضوره على مستوى الأشخاص، كما أنه تم استبعاد عدد كبير من الحضور من الذين يمثلون التنوع السوري.
والملاحظ أنّ مؤتمر الحوار عُقد ليوم واحد وكان نصيب كل مشارك هو الحديث لمدة دقيقتين فقط، مستقبل دولة يتم تحديده فى دقيقتين، فالمفترض أنّ هناك نقاشا وحوارا وليس مجرد وضع مقترحات سوف يعمل بها فى صياغة الدستور، وإذا كان كذلك، فلا يمكن أنّ يحدث فى دقيقتين فقط هى الوقت المخول لكل متحدث.
الحوار الحقيقى لم يضم كل المكونات السورية فهناك من تم استبعاده وهناك من تم تمثيله بشكل رمزي، وخلقت مبررات وذرائع للاستبعاد، خاصة وأنّ القيادة العامة ترى أنّ الدستور خط أحمر، فلن توافق أنّ يكون فى مواده ما يراعى وجود بقية المكونات السورية ويُخالف ما يؤمنون بتطبيقه من الشريعة الإسلامية.
ثم إنّ النقطة الأهم والأبرز فى قضية الحوار ترتبط بمخرجات هذا الحوار، وهو حصر السلاح بيد الدولة وانشاء جيش احترافي، فكيف يتسق ذلك فى حقيقة الأمر مع تجنيس عدد كبير من المقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري؟ ثم نسمى ذلك جيشًا احترافيًا.
الأهم فى هذه المساحة أنّ سوريا التى تدعى أنها باتت سوريا الجديدة وأدعت فتح بابًا للحوار الوطني، هى نفسها التى قررت إلغاء مؤتمر دولى بشأن العدالة فى سوريا، وهو ما أدى إلى استياء المجتمع المدنى من ناحية والمجتمع الدولى من ناحية أخرى، وضرب بكل ما تدعيه هذه القيادة عرض الحائط.
سوريا بلا حوار
القيادة العامة فى سوريا وبلا أى مقدمات قامت بإلغاء مؤتمر يتعلق بالعدالة الانتقالية كان مقررًا عقده برعاية دولية وأممية فى العاصمة دمشق، حيث أعلن المركز السورى للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، عقد ورشة عمل مغلقة تحت عنوان "تطبيق العدالة فى سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية" نهاية فبراير الماضي.
المؤتمر المشار إليه كان مدعوًا فيه العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية بما فيها منظمات دولية غير حكومية وأطراف من حكومات مختلفة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة والتوثيق فى سوريا، وجهات الادعاء الأوروبية المنخرطة فى محاكمات تتعلق بجرائم مرتكبة فى سوريا، بمشاركة وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الخارجية فى الحكومة السورية.
ورغم ذلك تم إلغاء المؤتمر، الذى حصل على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لانعقاد ورشة العمل المغلقة، بما يشى أنّ شيئًا ما يُدار فى الكواليس تتعلق بتسوية مواقف من تورطوا فى دماء السوريين، ضمن صفقات سياسية، لا تُريد القيادة العامة الإفصاح عنها، السرّية ربما تثير الشكوك حول نية هذه الحكومة.
تم استبعاد أكثر من مكون سورى من حضور المؤتمر الوطنى السوري، الذى عقدته القيادة العامة فى سوريا، وفى مقدمتهم هؤلاء الكرد، بدعوى أنهم مازالوا يحتفظون بسلاحهم، وأنّ الحوار الوطنى السورى مجتمعي، وبالتالى تم استبعاد المكون الكردي، وهو ما دفع الأخير لعقد مؤتمر مواز خرج ببعض المخرجات منها.
الاستبعاد لم يكن للمكون الكردي ولكن كان لأغلب المكونات الأخرى؛ سواء كان استبعادا أو تمثيلا رمزيا لا يُعبر عن قوة وأصالة هذه المكونات، وهنا تبدو نية هذه القيادة تجاه باقى المكونات التى تختلف معها عرقيًا وأيديولوجيًا.
أهم المخرجات التى أسفر عنها المؤتمر الذى عقده المكون الكردى للرد على مؤتمر الحوار الوطنى السوري.:
إنّ عملية الحوار الوطنى السوري، بدون مراعاة مبادئ ديمقراطية وأسس وطنية واضحة يتوافق عليها جميع السوريين، وأنّ تشكل بإلحاح ومكتسب باستمرار أزمات البلاد.
رفض الإملاءات الخارجية فى أى عملية للحوار الوطنى السوري، والتى تستهدف إقصاء أحد المكونات وترسخ خطاب الكراهية من السوريين.
إنّ قوة سوريا تكمن فى تنوع مكوناتها، ولا يمكن الاستجابة لهذا التنوع إلا بتطبيق اللامركزية فى إدارة البلاد فهى الضمانة لتحقيق السلام الداخلى الذى يعد شرطًا رئيسًا لرفع العقوبات عن سوريا وتحقيق التعافى الاقتصادى للبلاد.
يجب ألا تتناقض الهوية الوطنية الجامعة مع الهويات المحلية والفرعية، كونه لكل مكون دور مؤثر فى التاريخ السياسى الحديث لسوريا، لذلك يتوجب الإقرار رسميًا بهذه الحقيقة وإشراكهم بفعالية فى عملية إعادة بناء نظام الحكم وإعداد الدستور فى سوريا الجديدة.
التشديد على تطبيق العدالة الانتقالية لمعالجة تداعيات الظلم الذى تعرض له السوريون منذ تأسيس الدولة السورية، ورد الحقوق إلى أصحابها بأى وسيلة ممكنة.
نؤكد ضرورة العودة الطوعية والآمنة لكافة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أمنهم الإنساني.
صياغة "عقد اجتماعي" بمشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية دون إقصاء أحد، واعتبارها مرجعية وحيدة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، نظرًا للظلم الذى تعرض له غالبية المجتمعات السورية، وللتنوع الثقافى والعرقى الذى تمتاز به سوريا.
رفض أى انتقاص من حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية فى سوريا الجديدة.
لإقليم شمال وشرق سوريا خصوصية تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية، ونرفض إقصاء مؤسساته من عملية بناء النظام.
الثروات الوطنية ملك لجميع السوريين، ويجب أن يتشارك السوريون فى إدارتها وفقًا لمبادئ العدالة، وبما يخدم عملية التنمية ورفاهية جميع المواطنين فى مختلف المناطق السورية.
- التشديد على ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضى السورية، وعلى انسحاب كل قوة أجنبية تلحق الضرر بأحد المكونات السورية.
- ندعو لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية جامعة لكل السوريين.
- اتفق المشاركون على تنظيم منتديات وندوات حوارية فى مختلف المناطق السورية لمناقشة مستقبلهم.
- تخصيص حيز أكبر لدور منظمات المجتمع المدنى والحركات الشبابية والنسوية.
توصيات اللا حوار
جزء من أزمة سوريا الحالية أنّ فصيل سورى واحد هو من يُسيطر عليها، وبالتالى هو يفرض وجهة نظره ولكنه مع كثير من الدهاء، بحيث يبدو أنه ديمقراطى وغير مسيطر على القرار السوري، وهنا تكمن الأزمة، فأنت تحتاج إلى أربعة أعوام كاملة حتى تكتشف حقيقة هذا النظام، وعندما يحدث فلن تستطيع أنّ تُغير شيئًا لأنه سوف يكون قد تمكن بالفعل من مفاصل الدولة.
النظام فى سوريا يسعى لترسيخ وجوده والحصول على الشرّعية من قبل المجتمع الدولي، وإذا حدث هذا فلن يسمح بوجود معارضة إلا إذا كانت متوافقة مع أفكاره ورؤاه وتصوراته قرأته للشريعة الإسلامية التى يُريد تطبيقها.
النظام السياسى الجديد فى سوريا يعكس الفشل فى تأسيس نظام سياسى مستدام ينهى المشكلات القديمة ويُعزز من الديمقراطية، وهنا نُشير إلى أنّ غياب الديمقراطية هو ما أدى غياب شكل الدولة عن سوريا حتى ولو رفعت بعض الشعارات، وربما غياب الدولة أدى إلى غياب الديمقراطية، فهذه علاقة عكسية واضحة بين الفشل فى تأسيس الدولة وبين الديمقراطية المزعومة.
التوصية الأولى والأهم كانت مرتبطة بإنشاء جيش احترافي، وهو ما فشلت القيادة السورية فى تحقيقه حتى هذه اللحظة، هى تُريد فقط بحصر السلاح بيدها، ثم تقوم على إنشاء الجيش وفق عقديتها السياسية والدينية.
صحيح المؤتمرون انتبهوا لما يحدث داخل مؤسسة الجيش الوليدة، ولذلك أصروا على أنّ يكون الشرط الأول إنشاء جيش احترافي، ولكن هذه التوصية لا يمكن تنفيذها، كما تتداخل الأهواء فى التعامل معها، بمعنى هذا جيش احترافى فى تقديرى وغير احترافى فى تقدير الآخر.
إذا كانت رؤية المكونات السورية لمؤتمر الحوار بأنه افتقد لأى مفهوم للحوار، وكانت مخرجاته وترتيبه بهذا الشكل، فأى حوار ينتظره الشعب السوري، سوريا غابت عن الحوار وسوف يغيب عنها الحوار ربما لعقود طويلة، فالحوار ليس مجرد شعار يرفع ولكن تطبيق حقيقى على أرض الواقع.
طرح الحاضرون فى مؤتمر سوريا مقترحات تتعلق بالحوار، وهى مبادئ لدولة عادلة، الأزمة لا تبقى فى الطرح ولكن فى تطبيق هذه المقترحات أو فى ترجمتها فى لجنة الدستور، ولذلك الأهم أنّ تمثل المكونات السورية فى لجنة صياغة الدستور، وليس فى مؤتمر التوصيات التى قد يتم الأخذ بها أو لا يتم الأخذ بها.
المؤتمر كان معنى بالحوار، ولم يكن فيه أى حوار ولم يكن هناك وقت للحوار فى الأساس، المؤتمر تم التحضير لها على عجل، وتم وضع التوصيات على عجل دون نقاش أو حوار يُعبر عن كل السوريين.
مصدّات الحوار الوطنى فى سوريا
لا يوجد حوار فى سوريا ولا يوجد وطن يمكن أنّ يتجمع حوله السوريون، طالما تم إقصاء باقى المكونات الكردية، ولذلك سوريا بها مصدات للحوار لا يمكن معها أنّ يكون هناك حوار حقيقي.
ومحاولة إظهار أنّ سوريا وطن الحوار، وأنها تسير فى مسارات هذا الحوار، يفتقد لأى مصداقية، كما أنه يؤكد أنّ السلطة الحالية تغامر بفكرة خلق بيئة تشاركية، وأنّ نيتها تخالف تمامًا ما تُحاول الترويج له، وهذه آفة الحوار الحالى والملء بالمصدات.
ومن أهم الأشياء التى تؤكد ذلك اتجاه القيادة فى سوريا لبناء دولة طائفية من خلال استئجار مقاتلين أجانب، تم إعطاء الجنسية السورية لهم وباتوا عماد الجيش السورى الجديد، هؤلاء سوف يُناصبون العداء للمكونات السورية غير المسلمة، كما أنهم سوف يُناصبون العداء لدولهم التى انحدروا منها.
وهنا لا يمكن إدعاء أى حوار، طالما كان هذا سلوك هذا القيادة، حتى ولو رفعت شعار بعرض جغرافيا سوريا، بأنها تُرحب بالحوار، سوريا تفتقد للمقومات الحقيقية والطبيعية، سوريا تحتاج إلى حوار عملي، وليس مجرد مكلمة للحوار تفتقد إلى التنفيذ العملى للحوار.
يُقدر عدد المقاتلين الأجانب فى سوريا بحوالى ٢٥ ألف مقاتل، بعضهم من الروهنجا والبعض الأخر من الأوزبك، والقسم الأكبر من الحزب الإسلامى التركستاني.
لابد للمكونات السوريةأنّ تضغط من أجل وجود حوار وطنى حقيقي، وألا تُشارك فى مؤتمرات رمزية وشكلية للحوار، لأنها لا تُعبر عن المضمون الحقيقى للحوار من ناحية ويتم استخدمها فى اغتيال أى حوار قادم، أو على الأقل تستخدمها القيادة كذريعة بأنها خلقت حالة حوار، وهى غير حقيقية.
القيادة فى سوريا لديها أزمة حقيقية تتعلق بشرعيتها، والمجتمع الدولى يضغط من أجل بناء دولة فى سوريا يتمتع فيها السوريين بكامل حقوقهم، وبخاصة المكونات السورية، وهنا باتت القيادة ما بين طلب الشرعية الدولية والحصول على الاعتراف الدولى وما بين التنظاهر بالحوار مع باقى المكونات.
وبالتالى على المكونات السورية عدم الانخراط على أى مظاهر دلالية أو شكلية للحوار لا تُعبر عن حوار حقيقى يؤدى فى النهاية إلى تمثيلها، والهدف من الحوار هو بناء دولة، طالما كان بناء الدولة غائبًا، فبالتالى الحوار سوف يظل غائبًا هو الآخر.
الحوار قد يكون تصورًا أوليًا لبناء الدولة، ولكن الحقيقة أنّ القيادة العامة فى سوريا سبقت فى بناء المؤسسات فى سوريا قبل هذا الحوار الرمزى أو الدلالى الذى يفتقد لأى مضمون، وهنا يمكن الحكم بأن سوريا الجديدة باتت بلا حوار حتى ولو عقدت عشرات مؤتمرات للحوار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا