كوريا الجنوبية تحذر من المساس بالوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الخميس إن أي محاولات لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي بالقوة لا يمكن التهاون معها، ودعا إلى نظام بحري قائم على القواعد في المنطقة.
وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي في قمة دول شرق آسيا، التي تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة وأطرافًا أخرى في جاكرتا بإندونيسيا.
وشدد على ضرورة إنشاء نظام بحري قائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي، الممر البحري الرئيسي في المنطقة.
وقال «يون» أيضًا إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل تهديدًا حقيقيًا، ويمكن أن يستهدف جميع الدول المشاركة في القمة.
وشدد على «المسؤولية الكبيرة» التي تقع على عاتق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يعتزم السفر إلى روسيا هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ومناقشة إمدادات الأسلحة إلى موسكو.
وحذرت الولايات المتحدة من أن بيونج يانج، ستدفع الثمن في حال زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية بحر الصين الجنوبي الولايات المتحدة كوريا الشمالية روسيا القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس