كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن بعض المجالات الرئيسية لتدابير التكيف في أفريقيا، منها تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال انتهاج البلدان الأفريقية ممارسات زراعية ذكية مناخيا للتكيف مع الظروف المتغيرة، كاستخدام أصناف المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية، وتحسين تقنيات إدارة المياه، واعتماد أساليب الزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للري ودعم تعليم المزارعين وتدريبهم لبناء القدرة على الصمود في قطاع الزراعة، فضلا عن أن  تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحسين حالة التأهب يحد من كوارث المناخ.

وقالت وزيرة البيئة، يعد تحسين إدارة المياه أحد تدابير التكيف، من خلال تركيز البلدان الأفريقية على تحسين أنظمة إدارة المياه لمواجهة التحديات المناخية، لما فيها تطوير وتنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية؛ والاستثمار في البنية التحتية للمياه مثل السدود والخزانات وشبكات الري وتجميع مياه الأمطار؛ تعزيز الحفاظ على المياه وكفاءتها؛ وتحسين نوعية المياه والصرف الصحي، مما يساعد في تحقيق أقصى قدر من توافر المياه والحد من تأثير الجفاف.

بناء قدرة المجتمعات المحلية والبنية التحتية على الصمود

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في إطار انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ، التي استمرت خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، أن تعزيز الحد من مخاطر الكوارث من أهم تدابير التكيف، حيث يمكن أن تتسبب الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية والعواصف في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، خاصة بالنسبة للفقراء والضعفاء، لذا لابد أن تعطي البلدان الأفريقية الأولوية للحد من مخاطر الكوارث لتقليل آثار الكوارث المرتبطة بالمناخ، بتطوير إنشاء وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر؛ وتحسين قدرات التأهب والاستجابة؛ وبناء قدرة المجتمعات المحلية والبنية التحتية على الصمود؛ ودمج الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط وسياسات التنمية، كما يساعد الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ وتعزيز التخطيط التنموي الواعي بالمخاطر في الحد من تعرض المجتمعات للكوارث.

وشددت على أهمية بناء القدرات المحلية وتبادل المعرفة واتباع أفضل الممارسات لتحقيق التكيف الفعال مع تغير المناخ، من خلال استثمار البلدان الأفريقية في برامج التدريب والبحوث ونشر المعلومات لتمكين المجتمعات وصناع السياسات والممارسين. وتسهل عمليات التعاون والشراكات الدولية تبادل المعرفة ودعم تنفيذ استراتيجيات التكيف.

أما فيما يتعلق بإجراءات التخفيف في أفريقيا، أوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من المسارات ومنها؛ تطوير قطاع الطاقة المتجددة باستثمار البلدان الأفريقية بشكل متزايد في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويساهم في أمن الطاقة والتنمية المستدامة، حيث يتم حاليا تنفيذ مبادرات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، والشبكات الصغيرة، والحلول خارج الشبكة في جميع أنحاء القارة.

وأيضا مسار كفاءة استخدام الطاقة كأحد تدابير التخفيف المهمة في أفريقيا، باعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، وتعزيز ممارسات الحفاظ على الطاقة، وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة وبرامج وضع العلامات، وذلك في المباني ووسائل النقل والعمليات الصناعية، بما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها.

يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها

وأشارت الوزيرة إلى تشجيع استخدام خيارات النقل المنخفضة الكربون كأحد إجراءات التخفيف المهمة، حيث تستثمر البلدان الأفريقية في أنظمة النقل العام، وتشجع وسائل النقل غير الآلية مثل ركوب الدراجات والمشي، وتعتمد أنواع وقود أنظف وتكنولوجيات المركبات، بالإضافة إلى تحسين التخطيط الحضري للحد من الازدحام المروري ودعم التنقل الكهربائي.

كما يلعب التشجير وإعادة التشجير دوراً مهما في التخفيف من تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتقوم البلدان الأفريقية بتنفيذ برامج التشجير وإعادة التحريج لزيادة الغطاء الحرجي وتعزيز احتجاز الكربون، كما يتم متابعة الإدارة المجتمعية للغابات، وممارسات قطع الأشجار المستدامة، والمبادرات الرامية إلى الحد من إزالة الغابات وتدهورها.

وقالت الوزيرة أن تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا يقلل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الزراعة مع تعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود، حيث من المهم أن تتبنى البلدان الأفريقية ممارسات مثل الزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الثروة الحيوانية، حيث يمكن لهذه الممارسات أن تعزل الكربون في التربة، وتقلل من الانبعاثات الناجمة عن الثروة الحيوانية، وتعزز الإنتاجية الزراعية. كما أشارت إلى دور إدارة المخلفات بشكل فعال في خفض الانبعاثات، من خلال تنفيذ البلدان الأفريقية استراتيجيات لإدارة المخلفات تشمل الحد من توليدها، وتشجيع إعادة التدوير والتسميد، وتحسين ممارسات معالجة المخلفات والتخلص منها، كما يتم حاليا استكشاف احتجاز غاز الميثان من مدافن المخلفات واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات العضوية.

وشددت الوزيرة على دور الشراكات والتمويل الدولي في تعزيز قدرات القارة لتنفيذ إجراءات التخفيف الفعالة، من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية ووكالات التنمية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ومبادرات التخفيف، حيث يعد الوصول إلى تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق جهود التخفيف. هذا إلى جانب مواجهة التحديات الأخرى مثل توفير التكنولوجيا، وسد الفجوات في القدرات المؤسسية، ووضع أطر سياسات داعمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة قمة المناخ مؤتمر المناخ أفريقيا البلدان الأفریقیة وزیرة البیئة على الصمود الحد من من خلال

إقرأ أيضاً:

البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وأنظمة MRV ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولي والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.

وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وأن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وأن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.

وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع،  والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا  بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.

واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في  مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • وسط مخاوف التصعيد.. شبكة الإنذار المبكر تحذر من نقص الغذاء في اليمن
  • مسؤول أممي: الصين تلعب دورا حاسما في مجال تغير المناخ
  • إجراءات متكاملة لترشيد الطاقة وتحسين الأداء في شركات البترول (تفاصيل)
  • البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
  • تغير المناخ في قفص الاتهام: حرائق لوس أنجلوس تعكس تصاعد المخاطر البيئية
  • «البيئة»: إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المنطقة المحلية
  • وزيرة البيئة فى زيارة تفقدية لمدينة شرم الشيخ
  • وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية
  • وزيرة البيئة لـ«الوطن»: مؤتمرات المناخ فرصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
  • مركز معلومات تغير المناخ: عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال أيام.. «فيديو»