محى الدين : COP27 أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف المناخي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن نتائج عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، والذي سيتم الإعلان عن نتائجها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يجب أن تمثل وثيقة للعمل المناخي في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الحوار رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشأن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس: تعزيز العمل المناخي ودعم أفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكد محيي الدين أن عملية التقييم لا تقتصر على الحكومات فقط بل تشمل كل الأطراف الفاعلة، وستظهر أمام الجميع الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي شابت العمل المناخي في السنوات الماضية.
وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف سعى في نسختي جلاسجو وشرم الشيخ وعبر النسخة القادمة في دبي للتأكيد على النهج الشامل الذي يركز على كل أبعاد العمل المناخي بشكلٍ متكامل، موضحًا أنه في السنوات الماضية كان يتم اختزال العمل المناخي في أنشطة تخفيف الانبعاثات، وخاصةً ما يتعلق بالكربون وتسعيره، والتغاضي عن أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف عبر الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بإطلاقه أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضمنت خمسة مجالات عمل رئيسية هي الزراعة والغذاء، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، البنى التحتية، كما شهد المؤتمر تدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ فند المزاعم بشأن الفصل بين العمل المناخي والتنموي، وأكد أن العمل المناخي هو عمل تنموي وأن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، وأصبح هذا المبدأ قاعدة يبنى عليها العمل المناخي والتنموي في المرحلة المقبلة.
ونوه عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للامم المتحدة ورواد المناخ بهدف تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، موضحًا أن المبادرة نجحت في إيجاد منصات إقليمية للعمل المناخي تساهم بشكل متزايد في إيجاد الحلول ومواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي.
وقال إن عملية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاق باريس يجب أن تبرز النماذج الناجحة للجهد الوطني في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ودور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ هذه المساهمات، أما على المستوى المحلي، فأن مصر قدمت نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي رسمت خارطة استثمار في جميع المدن والقرى المصرية.
وأكد محيي الدين أن تمويل العمل المناخي يواجه الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب المزيد من الحلول المبتكرة مثل إنشاء أسواق الكربون التي تناسب اقتصادات الدول وتحقق أهدافها التنموية والمناخية، مع وضع معايير تتماشى مع المعايير الخارجية لتجارة الكربون.
كما شارك محيي الدين في جلسة بعنوان "الانتصار للعمل المناخي في أفريقيا: فتح المجال أمام تمويل التحول الحضري من خلال الحوكمة متعددة المستويات" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ، وذلك بمشاركة أليساندرا سكوبي، رئيس وحدة تمويل المناخ بالإدارة العامة للمفوضية الأوروبية لتغير المناخ، وفيليب نيل، مدير بإدارة أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشهبانو ترمزي، كبيرة مستشاري مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للبرامج الدولية والشراكات، ويونس أريكان، مدير بالمجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية، وآيلون يانج، رئيس برامج المناخ والبيئة الدولية بمؤسسة بلومبرج الخيرية.
وخلال الجلسة، أفاد محيي الدين بأن الضرائب والمشروعات والأنشطة المحلية مصادر هامة لتمويل التحول الحضري، موضحًا أن عملية التحول الحضري وتحسين الخدمات وسبل المعيشة وتوفير مصادر الغذاء والمياه والطاقة تستلزم توطين العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن أهمية تبني النهج الشامل للعمل المناخي والتنموي لتحقيق التحول الحضري، حيث أن أنشطة التكيف مع تغير المناخ المرتبطة بصورة وثيقة مع أنشطة التحول الحضري لا تحظى بالتمويل العادل والكافي مقارنةً بأنشطة تخفيف الانبعاثات، موضحًا أنه في أفريقيا على سبيل المثال تبلغ قيمة تمويل أنشطة التكيف نحو ١١ مليار دولار فيما تؤكد بعض الإحصاءات الحاجة إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص ومؤسسات تمويل ومجتمع مدني في حشد التمويل من مصادره المختلفة لتنفيذ عملية التحول الحضري، مضيفًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تمثل برنامج عمل لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالزراعة والغذاء والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية ومن ثم تنفيذ عملية التحول الحضري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادات الدول مؤتمر الأطراف التحول الحضری للعمل المناخی محیی الدین المناخی فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شعبية أكياس النيكوتين في ويلز.. خيار عملي وخالٍ من الدخان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد ويلز تحولاً واضحاً نحو البدائل الخالية من الدخان في ظل تزايد الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك السجائر التقليدية، ونظراً لتطلعاتهم نحو تقليل التعرض للمواد الضارة دون التخلي عن استهلاك النكيوتين بالكامل.
في هذا السياق، تبرز أكياس النيكوتين كبديل هام باعتبارها بديلاً متاحاً يلبي احتياجات المدخنين البالغين الذين لا يرغبون بالإقلاع عن استهلاك النكيوتين، ولا يتعارض مع التشريعات التي تحد من استخدام منتجات التبغ التقليدية.
ويعزى الإقبال على أكياس النيكوتين إلى طبيعتها غير الملحوظة وسهولة الوصول إليها وسهولة استخدامها التي تجعلها تتفوق في هذا المجال حتى على المنتجات العاملة بتقنية التبخير؛ ذلك أنها توضع بين الشفة واللثة وتقصي الاحتراق ولا ينتج عنها دخان أو رائحة، هذا فضلاً عن فوائدها المحتملة المتعلقة بتقليل المخاطر المرتبطة بالتدخين مع تقديم نفس مستوى الإشباع للمدخنين مع تنوع في النكهات، وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب امتثالها للأنظمة والقوانين الجديدة في ويلز.
وكانت التغييرات التشريعية الأخيرة واللوائح الأكثر صرامة مما مضى في المملكة المتحدة والتي هدفت للحد من معدلات التدخين من خلال تقييد الإعلانات وزيادة الضرائب على المنتجات التقليدية، قد أسفرت عن تأثير كبير في ما يتعلق بالبحث عن بدائل تتوافق مع القوانين الجديدة، وتلبي معايير الامتثال، مما زاد من التوجه نحو خيارات أقل مخاطر نظراً للرغبة في الاستمرار باستهلاك النيكوتين، وتحديداً نحو أكياس النيكوتين، مع تقليل التوجه نحو المنتجات التقليدية والمنتجات البديلة خلافاً لأكياس النيكوتين.
وبالمحصلة، فقد ساهمت البيئة التنظيمية بشكل كبير في زيادة الطلب على أكياس النيكوتين، مما عزز مكانتها كخيار رائج في سوق المنتجات البديلة المتغيرة باستمرار.
وتعتبر أكياس النيكوتين وفقاً للدراسات الأولية، خياراً أقل خطورة وأكثر أماناً مقارنة بالتدخين التقليدي، لكونها خالية من الدخان. ورغم استمرار الأبحاث حول تأثيرها الصحي، تشير الدراسات الأولية إلى أنها قد تشكل مخاطر أقل من طرق التدخين التقليدية. وتظهر التقارير أن أكياس النيكوتين تقلل من التعرض للمواد الضارة الموجودة عادة في دخان السجائر التقليدية، بما في ذلك القطران وأول أكسيد الكربون، مما يجعلها خياراً أفضل للمستخدمين ومن حولهم.
وبالرغم من كافة هذه النتائج الواعدة للدراسات والتقارير، إلا أنه لا يزال من الهام أن يبقى المستهلكون على اطلاع بكافة التأثيرات الصحية المحتملة لأكياس النيكوتين، واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة عند اتخاذ أية قرارات تتعلق بأسلوب حياتهم.
ومع استمرار ارتفاع الوعي، فإنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، مما يعزز وجود أكياس النيكوتين في السوق الويلزية، حيث يفضل المستهلكون الخيارات الصحية والخالية من الدخان.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد