محى الدين : COP27 أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف المناخي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن نتائج عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، والذي سيتم الإعلان عن نتائجها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يجب أن تمثل وثيقة للعمل المناخي في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الحوار رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشأن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس: تعزيز العمل المناخي ودعم أفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكد محيي الدين أن عملية التقييم لا تقتصر على الحكومات فقط بل تشمل كل الأطراف الفاعلة، وستظهر أمام الجميع الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي شابت العمل المناخي في السنوات الماضية.
وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف سعى في نسختي جلاسجو وشرم الشيخ وعبر النسخة القادمة في دبي للتأكيد على النهج الشامل الذي يركز على كل أبعاد العمل المناخي بشكلٍ متكامل، موضحًا أنه في السنوات الماضية كان يتم اختزال العمل المناخي في أنشطة تخفيف الانبعاثات، وخاصةً ما يتعلق بالكربون وتسعيره، والتغاضي عن أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف عبر الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بإطلاقه أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضمنت خمسة مجالات عمل رئيسية هي الزراعة والغذاء، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، البنى التحتية، كما شهد المؤتمر تدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ فند المزاعم بشأن الفصل بين العمل المناخي والتنموي، وأكد أن العمل المناخي هو عمل تنموي وأن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، وأصبح هذا المبدأ قاعدة يبنى عليها العمل المناخي والتنموي في المرحلة المقبلة.
ونوه عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للامم المتحدة ورواد المناخ بهدف تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، موضحًا أن المبادرة نجحت في إيجاد منصات إقليمية للعمل المناخي تساهم بشكل متزايد في إيجاد الحلول ومواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي.
وقال إن عملية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاق باريس يجب أن تبرز النماذج الناجحة للجهد الوطني في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ودور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ هذه المساهمات، أما على المستوى المحلي، فأن مصر قدمت نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي رسمت خارطة استثمار في جميع المدن والقرى المصرية.
وأكد محيي الدين أن تمويل العمل المناخي يواجه الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب المزيد من الحلول المبتكرة مثل إنشاء أسواق الكربون التي تناسب اقتصادات الدول وتحقق أهدافها التنموية والمناخية، مع وضع معايير تتماشى مع المعايير الخارجية لتجارة الكربون.
كما شارك محيي الدين في جلسة بعنوان "الانتصار للعمل المناخي في أفريقيا: فتح المجال أمام تمويل التحول الحضري من خلال الحوكمة متعددة المستويات" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ، وذلك بمشاركة أليساندرا سكوبي، رئيس وحدة تمويل المناخ بالإدارة العامة للمفوضية الأوروبية لتغير المناخ، وفيليب نيل، مدير بإدارة أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشهبانو ترمزي، كبيرة مستشاري مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للبرامج الدولية والشراكات، ويونس أريكان، مدير بالمجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية، وآيلون يانج، رئيس برامج المناخ والبيئة الدولية بمؤسسة بلومبرج الخيرية.
وخلال الجلسة، أفاد محيي الدين بأن الضرائب والمشروعات والأنشطة المحلية مصادر هامة لتمويل التحول الحضري، موضحًا أن عملية التحول الحضري وتحسين الخدمات وسبل المعيشة وتوفير مصادر الغذاء والمياه والطاقة تستلزم توطين العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن أهمية تبني النهج الشامل للعمل المناخي والتنموي لتحقيق التحول الحضري، حيث أن أنشطة التكيف مع تغير المناخ المرتبطة بصورة وثيقة مع أنشطة التحول الحضري لا تحظى بالتمويل العادل والكافي مقارنةً بأنشطة تخفيف الانبعاثات، موضحًا أنه في أفريقيا على سبيل المثال تبلغ قيمة تمويل أنشطة التكيف نحو ١١ مليار دولار فيما تؤكد بعض الإحصاءات الحاجة إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص ومؤسسات تمويل ومجتمع مدني في حشد التمويل من مصادره المختلفة لتنفيذ عملية التحول الحضري، مضيفًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تمثل برنامج عمل لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالزراعة والغذاء والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية ومن ثم تنفيذ عملية التحول الحضري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادات الدول مؤتمر الأطراف التحول الحضری للعمل المناخی محیی الدین المناخی فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات