محى الدين : COP27 أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف المناخي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن نتائج عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، والذي سيتم الإعلان عن نتائجها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، يجب أن تمثل وثيقة للعمل المناخي في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الحوار رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بشأن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس: تعزيز العمل المناخي ودعم أفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكد محيي الدين أن عملية التقييم لا تقتصر على الحكومات فقط بل تشمل كل الأطراف الفاعلة، وستظهر أمام الجميع الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي شابت العمل المناخي في السنوات الماضية.
وأفاد محيي الدين بأن مؤتمر الأطراف سعى في نسختي جلاسجو وشرم الشيخ وعبر النسخة القادمة في دبي للتأكيد على النهج الشامل الذي يركز على كل أبعاد العمل المناخي بشكلٍ متكامل، موضحًا أنه في السنوات الماضية كان يتم اختزال العمل المناخي في أنشطة تخفيف الانبعاثات، وخاصةً ما يتعلق بالكربون وتسعيره، والتغاضي عن أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أوجد نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف عبر الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بإطلاقه أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضمنت خمسة مجالات عمل رئيسية هي الزراعة والغذاء، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، البنى التحتية، كما شهد المؤتمر تدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ فند المزاعم بشأن الفصل بين العمل المناخي والتنموي، وأكد أن العمل المناخي هو عمل تنموي وأن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، وأصبح هذا المبدأ قاعدة يبنى عليها العمل المناخي والتنموي في المرحلة المقبلة.
ونوه عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للامم المتحدة ورواد المناخ بهدف تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، موضحًا أن المبادرة نجحت في إيجاد منصات إقليمية للعمل المناخي تساهم بشكل متزايد في إيجاد الحلول ومواجهة تحديات العمل المناخي والتنموي.
وقال إن عملية التقييم العالمي لتنفيذ اتفاق باريس يجب أن تبرز النماذج الناجحة للجهد الوطني في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ودور الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ هذه المساهمات، أما على المستوى المحلي، فأن مصر قدمت نموذجًا لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي رسمت خارطة استثمار في جميع المدن والقرى المصرية.
وأكد محيي الدين أن تمويل العمل المناخي يواجه الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب المزيد من الحلول المبتكرة مثل إنشاء أسواق الكربون التي تناسب اقتصادات الدول وتحقق أهدافها التنموية والمناخية، مع وضع معايير تتماشى مع المعايير الخارجية لتجارة الكربون.
كما شارك محيي الدين في جلسة بعنوان "الانتصار للعمل المناخي في أفريقيا: فتح المجال أمام تمويل التحول الحضري من خلال الحوكمة متعددة المستويات" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ، وذلك بمشاركة أليساندرا سكوبي، رئيس وحدة تمويل المناخ بالإدارة العامة للمفوضية الأوروبية لتغير المناخ، وفيليب نيل، مدير بإدارة أفريقيا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشهبانو ترمزي، كبيرة مستشاري مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للبرامج الدولية والشراكات، ويونس أريكان، مدير بالمجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية، وآيلون يانج، رئيس برامج المناخ والبيئة الدولية بمؤسسة بلومبرج الخيرية.
وخلال الجلسة، أفاد محيي الدين بأن الضرائب والمشروعات والأنشطة المحلية مصادر هامة لتمويل التحول الحضري، موضحًا أن عملية التحول الحضري وتحسين الخدمات وسبل المعيشة وتوفير مصادر الغذاء والمياه والطاقة تستلزم توطين العمل المناخي والتنموي.
ونوه محيي الدين عن أهمية تبني النهج الشامل للعمل المناخي والتنموي لتحقيق التحول الحضري، حيث أن أنشطة التكيف مع تغير المناخ المرتبطة بصورة وثيقة مع أنشطة التحول الحضري لا تحظى بالتمويل العادل والكافي مقارنةً بأنشطة تخفيف الانبعاثات، موضحًا أنه في أفريقيا على سبيل المثال تبلغ قيمة تمويل أنشطة التكيف نحو ١١ مليار دولار فيما تؤكد بعض الإحصاءات الحاجة إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص ومؤسسات تمويل ومجتمع مدني في حشد التمويل من مصادره المختلفة لتنفيذ عملية التحول الحضري، مضيفًا أن أجندة شرم الشيخ للتكيف تمثل برنامج عمل لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالزراعة والغذاء والمياه والبنى التحتية والمستوطنات البشرية ومن ثم تنفيذ عملية التحول الحضري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادات الدول مؤتمر الأطراف التحول الحضری للعمل المناخی محیی الدین المناخی فی
إقرأ أيضاً:
مبتورو الأطراف بغزة.. معاناة تتفاقم مع الحصار وإبادة الاحتلال
تزداد أعداد ومعاناة وآلام مبتوري الأطراف، معظمهم من الأطفال والنساء، في ظل حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من عام ونصف، لاسيما مع نقص حاد في المعدات الطبية والأدوات اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية بسبب استمرار الحصار الخانق على القطاع.
ومن بين هؤلاء، الفلسطيني رائد أبو الكاس، الذي يجلس داخل مركز الأطراف الصناعية والشلل في مدينة غزة، بانتظار دوره في تلقي خدمة العلاج الطبيعي والتأهيل الجسدي لاستخدام الطرف الصناعي، بعد أن بترت قدمه في قصف إسرائيلي أثناء ممارسة عمله في تشغيل آبار المياه.
وتجسد قصة أبو الكاس، أحد موظفي بلدية غزة، حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، فقد بترت قدمه اليمنى واستشهد اثنان من زملائه. وبينما كان يحاول الجيران وأبناؤه إسعافه وسط الدمار والدخان، لاحقتهم الطائرات من جديد، فقتل أحد أبنائه وأصيب الآخر بإصابات بليغة أدت إلى بتر قدمه لاحقًا.
يسترجع رائد ذكريات ذلك اليوم بصوت يختنق بالألم: "كنت أفتح محابس المياه للمواطنين، وكنت أظن أن عملي في خدمة الناس سيحميني، لكن الاحتلال لم يترك لنا أي أمان. استهدفونا ونحن عُزّل، بترت قدمي أمام عيني، واستشهد ابني، وتعرض محمود لإصابة غيرت حياته للأبد".
أما محمود، الذي كان يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا في صفوف ناشئي نادي الشجاعية، فيروي قصته لمراسل الأناضول، بصوت حزين: "كنت ألعب كرة القدم يوميًا، كان حلمي أن أرتدي قميص النادي وأسعد عائلتي، لكن الاحتلال دمر حلمي وبتر قدمي".
وأضاف: "الآن أجلس على كرسي متحرك وأحلم فقط أن أركب طرفًا صناعيًا متطورًا يساعدني على الوقوف مرة أخرى، حتى أعين والدي الذي بترت قدمه".
خلال الأشهر الماضية، خضع رائد ومحمود لعدد كبير من العمليات الجراحية داخل مستشفى المعمداني، في ظل ظروف طبية صعبة ونقص حاد في الإمكانيات، وتم تركيب أطراف صناعية لهما عبر مركز الأطراف الصناعية، إلا أن نقص المعدات والكوادر الفنية يؤثر على عمل المركز.
اليوم، يقضي الأب والابن عدة ساعات يوميًا داخل مركز الأطراف، يتدربان على استخدام أطرافهما الصناعية، ويتلقيان جلسات التأهيل والتدريب، ووسط هذه الرحلة الشاقة، يحدوهما حلم واحد: السفر إلى الخارج لتركيب أطراف صناعية متطورة تمكنهما من استعادة جزء من حياتهما الطبيعية.
وبهذا الخصوص، قال رائد، وهو ينظر إلى نجله محمود بعينين حزينتين: "لم يتبق لي من أبنائي إلا محمود، وزوجتي التي تتحمل العبء الأكبر في رعايتنا، وحلمنا أن نركب أطرافًا خفيفة نتمكن من خلالها أن نساعد بعضنا البعض ونعيش بكرامة".
ويقاطعه محمود قائلا: "أحلم بالسفر، أريد أن أركض مجددًا، أن أعود للعب الكرة ولو بشكل بسيط مع أصدقائي (..)، الاحتلال دمر أحلامي، لكن لم يدمر إيماني بأننا سنعود للحياة".
أعداد مضاعفة
ويشهد قطاع غزة تصاعدًا كبيرًا في أعداد المصابين بحالات البتر نتيجة الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي المدمرة المستمرة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وسط نقص حاد في المعدات الطبية والأدوات اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية، بسبب الإغلاق المستمر للمعابر ومنع دخول المستلزمات الأساسية.
وسجلت 4700 حالة بتر بسبب الحرب الإسرائيلية، ضمن قوائم برنامج "صحتي"، الذي تنفذه وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، في كافة محافظات القطاع، وفق مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المركز حسني مهنا.
وشدد مهنا، أن تضاعف أعداد حالات البتر المسجلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية ناتج عن الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والاستهداف المباشر للمدنيين.
وقال: "إنّ مركز الأطراف الصناعية استقبل نحو 600 حالة من مبتوري الأطراف منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ويتم متابعتهم دوريًا عبر الأخصائيين والطواقم الفنية".
وأضاف أن المركز تمكن منذ بداية الحرب من تركيب أطراف صناعية لنحو 100 مصاب، كما قام بتسليم عشرات الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة للمحتاجين.
وأشار مهنا إلى تزايد "الطلب على خدمات المركز يوميًا".
وحذر أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ارتفاع عدد الحالات بشكل كارثي، خاصة أن 48 بالمئة من حالات البتر الجديدة هي لسيدات، و20 بالمئة لأطفال، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
نقص حاد
وأشار مسؤول الإعلام والعلاقات العامة إلى أن المركز يعاني من نقص في المواد الخام الأساسية لتصنيع الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى حاجة ماسة للأجهزة والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة للمعدات الموجودة، ما يعيق تقديم الخدمات بشكل فعال للمصابين.
وبين مهنا أن الطواقم العاملة في المركز، والتي تعمل تحت ضغط شديد وبإمكانيات محدودة، تكافح يوميًا لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين، مع الحاجة إلى مضاعفة الكوادر البشرية لمواكبة هذه الزيادة الكبيرة.
وتخضع حاليًا 320 حالة للعلاج الطبيعي داخل مركز الأطراف الصناعية والشلل، حيث تُقدم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيلي ومتابعة تركيب الأطراف الصناعية والصيانة الدورية لها، بحسب مهنا.
وفي مطلع آذار / مارس الماضي، صعد الاحتلال الإسرائيلي من جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل.
وفي 18 آذار / مارس الماضي، تنصل الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني / يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى "حماس"، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية