برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تم نشر قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالموافقة على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في العدد المكرر من الجريدة الرسمية حيث يتضمن أهداف وسياسات الاقتصاد على مدى ثلاث سنوات.
يهدف البرنامج الاقتصادي إلى تعزيز نمو الاقتصاد التركي وتحسين وضع العملة ومكافحة التضخم.
وفي ضوء ذلك، تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.
ومن المتوقع أيضًا أن يصل معدل التضخم إلى 65٪ نهاية العام الجاري.
تم تحديد هدف التضخم للعام المقبل عند 33٪، ولعام 2025 عند 15.2٪، ولعام 2026 عند 8.5٪.
من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4٪ في عام 2024 و2.9٪ في نهاية فترة البرنامج.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أردوغان اخبار تركيا الجريدة الرسمية برنامج تركيا الاقتصادي فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد