جانتس يدعو لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل الكنيست (البرلمان) تمهيدا للتوجه لانتخابات مبكرة تنهي أزمة التعديلات القضائية.
تصريحات جانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض، نشرها على منصة "إكس"، بعد حديث عن مفاوضات بين فريق لصيق من نتنياهو وآخر قريب من جانتس حول تفاهمات بشأن تعليق تشريعات "الإصلاح القضائي".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الاثنين إنه "وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً".
وأضافت الصحيفة، أنه "تم تقديم تفاصيل الاقتراح إلى جانتس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتقول مصادر في مقر إقامة الرئيس (الإسرائيلي إسحاق هرتسوج) إن نتنياهو أبدى استعدادًا للتسوية".
وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، لكن المعارضة تقول إن تلك التعديلات من شأنها "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية" وتنظم ضدها احتجاجات مستمرة منذ 35 أسبوعا.
لكن وزير العدل ياريف ليفين، وهو من قادة حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، قال لإذاعة الجيش، الثلاثاء: "تعكس المنشورات بالونات اختبار أكثر من كونها اتفاقات حقيقية".
وقال جانتس: "ثبت أن دولة إسرائيل تم الاستيلاء عليها من قبل المتطرفين، بينما صمت المعتدلون في الائتلاف (الحكومة)، وأدعو قادة الائتلاف إلى إسماع أصواتهم وفرض مواقفهم. أقول لناخبي الائتلاف: انظروا إلى أي هاوية يجرونكم".
وأضاف: "هذه الحكومة لا تصلح لإدارة دولة، على نتنياهو أن يحل الكنيست، وعلى إسرائيل أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع".
ومع ذلك أبقى جانتس الباب مفتوحا أمام التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية، داعيا من أسماهم بـ"المعتدلين في الحكومة" إلى إعلاء صوتهم لصالح التسوية.
وقال: "إذا كانت هناك إمكانية مؤكدة وحقيقية في المستقبل للتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تحفظ الديمقراطية وتنقذنا من الصدع الصعب والمخاطر التي تواجهنا، فإن أيدينا ستكون ممدودة، وأعيننا ستكون مفتوحة لتتفحص".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب
جنيف - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن لجنة التحقيق الأممية تؤكد الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي من "إسرائيل" ضد الفلسطينيين والفلسطينيات كأداة للقمع والتدمير.
وذكر بيان المرصد الحقوقي أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها "إسرائيل" ومكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وأكد أن تقرير اللجنة يتسق تمامًا مع ما سبق ووثقه المرصد بشأن ارتكاب "إسرائيل" أنماطًا منهجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين شملت الاغتصاب والتعري القسري والإذلال الجنسي والتعذيب الجنسي والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية والمعاملة المهينة.
وسبق للمرصد أن أصدر مواقف توثّق تورط "إسرائيل" المنهجي في استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وطالب بإدراجها في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي بالنزاعات.
وجتء في البيان: ومع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتعين على الدول- بموجب التزاماتها الدولية- إلزام "إسرائيل" بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها ووقف التعاون العسكري معها.
وقال البيان: إن الإجراءات المطلوبة يجب أن تشمل أيضًا تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات الجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.