بداني: الشروع في رقمنة البطاقات المهنية للصيادين خلال أيام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بسكيكدة عن الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة. في رقمنة البطاقة المهنية للصياد في البحر عبر ثلاث ولايات نموذجية تقع بشرق ووسط وغرب البلاد وذلك في مرحلة أولى.
وخلال زيارة العمل والتفقد التى قادت الوزير لولاية سكيكدة قصد الوقوف على مشاريع القطاع والاستثمارات.
وأضاف ذات السؤول في لقاء مع الصحافة بميناء المرسى (شرق سكيكدة). أن كل صياد منخرط في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات ستكون له بطاقة مهنية رقمية. تتضمن الرقم التعريفي الوطني الموجود ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
وبعد أن ذكر بأن نظام رقمنة البطاقات المهنية للصياد يدخل ضمن برنامج دائرته الوزارية لرقمنة القطاع. تطرق الوزير كذلك إلى النظام الإحصائي الرقمي للصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر (SSPAAL-Web .الذي يسمح بنقل كل البيانات المتعلقة بنوعية الإنتاج والكميات المنتجة وسعر البيع عند الإنزال. وهو النظام الرقمي الذي يساهم في دعم آلية اتخاذ القرار لوضع السياسات والبرامج التنموية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات. ومتابعتها وتقييمها مع المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا