سعد يكشف عن تفاصيل المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تحدّث الأمين العام لاتحاد النقابات في فلسطين شاهر سعد، صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، عن تفاصيل المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي.
وقال سعد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ المناقشات التي جرت قبل إخراج المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي كانت تحاكي جميع أطياف الشعب الفلسطيني من أجل الاطلاع على كافة الملاحظات التي كانت موجودة سابقًا.
وأضاف أنّه جرى 43 تعديلًا على القانون السابق للضمان الاجتماعي من أجل الوصول إلى هذه المسودة، مبيّنًا أنّ هذه المسودة ضامنة أكثر لمعايير النزاهة والشفافية والمصداقية وتتماشي أيضًا مع معايير العمل الدولية والعربية.
وأشارت إلى أنّه تم التأكيد من خلال هذه المسودة أنّ هذه المؤسسة مستقلة، ويستفيد منها كل من يعمل في مجال القطاع الخاص، لافتًا إلى أنّ سيكون هنالك اقتطاعات من الراوتب بحدود 6%.
اقرا أيضا: العمل في غزة تصدر معلومات مهمة للعمال الذين وصلتهم رسائل الترشيح للشركات
وأوضح سعد، أنّ الدخول في صندوق الضمان خلال السنوات الخمس الأولى سيكون تدرجي، متوقعًا أنّ يبدا تطبيق هذا القانون مطلع العام المقبل.
ولفت إلى أنّه يمنع دخول أي أحد في الضمان الاجتماعي براتب أقل من الحد الأدنى للأجور، لذلك من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي سيجبر الجميع على تنفيذ سياسة الحد الأدني للأجور.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وانتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.