اليونسكو تصدر أولى مبادئها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الخميس، أولى مبادئها التوجيهية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، ودعت الجهات الحكومية إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا، بما يتضمن حماية خصوصية البيانات، ووضع قيود تحدد أعمار المستخدمين.
وأطلقت أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت في نوفمبر (تشرين الثاني) تشات جي.بي.تي، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبح التطبيق الأسرع نمواً في العالم حتى الآن، وقد أدى ظهوره إلى إطلاق منافسين مثل أداة بارد التابعة لجوجل.
ويستهوي الذكاء الاصطناعي التوليدي الطلاب أيضا إذ يمكنه استحداث أي شيء بدءاً من المقالات، وحتى الحسابات الرياضية من خلال بضعة أوامر.
وأوضحت المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بالمنظمة ستيفانيا جيانيني: "إننا نكافح من أجل مواءمة سرعة تحول نظام التعليم في ظل سرعة التغير في التقدم التكنولوجي وتطور نماذج التعلم الآلي".
وبيّنت: "في كثير من الحالات، تتبنى الحكومات والمدارس تقنيات غير مألوفة بشكل جذري، حتى أن كبار خبراء التكنولوجيا لا يرون أنهم يفهمونها".
وشددت اليونسكو على الحاجة إلى مناهج ذكاء اصطناعي معتمدة من الحكومات للتعليم المدرسي، وكذلك للتعليم الفني والمهني، وذلك عبر سلسلة من المبادئ التوجيهية الصادرة في تقرير من 64 صفحة،.
وأكدت على منع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات التي قد يحرم المتعلمين فيها من فرص تطوير القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية، من خلال ملاحظات العالم الحقيقي والممارسات التجريبية، مثل المناقشات مع غيرهم من البشر، والتفكير المنطقي المستقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اليونسكو الذكاء الإصطناعي الذکاء الاصطناعی التولیدی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.