الدفء يعود تدريجياً للعلاقات الأسترالية الصينية بعد سنوات من التوتر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أتى إعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عزمه زيارة بكين العام الحالي، في وقت تسعى بكين وكانبيرا إلى إعادة الاستقرار للعلاقات بينهما، في أعقاب عامين من التوتر على خلفية مسائل سياسية واقتصادية.
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الخميس أنه يعتزم زيارة بكين في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنظيره الصيني لي تشيانغ على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.
وأكد ألبانيز في تصريحات للصحافيين تلقيه دعوة من الرئيس شي جينبينغ لزيارة الصين، مؤكدًا قوله قبلها إنه "سيزور الصين في وقت لاحق هذا العام في موعد يتّفق عليه الجانبان". وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء أسترالي إلى الصين منذ 2016.
وشكر رئيس الوزراء الأسترالي الجانب الصيني على توجيه الدعوة، مشيدا بمباحثات "بنّاءة" و"إيجابية" مع نظيره. وأكد حاجة البلدين للخوض في حوار إضافي من أجل تحسين العلاقات.
وأشار ألبانيز إلى أن الاجتماع مع لي تشيانغ قائلاً: "كان اجتماعاً مهماً. أبلغت رئيس الوزراء لي بأننا سنواصل التعاون حيث أمكن، الاختلاف حيث يجب، والانخراط في العمل من أجل مصالحنا الوطنية". وكان ألبانيز التقى شي جينبينغ في تشرين الثاني/ نوفمبر على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية.
شاهد | الصين تطلق أربعة أقمار صناعية.. من البحرالصين تحذر.. القيود التجارية الأميركية المفروضة على شركاتها تهدد سلاسل التوريد العالميةالسيارات الكهربائية الأوروبية أمام تحدي المنافسة الصينية المتزايدةوكانت وزارة الخارجية الأسترالية أعلنت في الثاني من أيلول/ سبتمبر، أن وفداً يضم شخصيات سياسية ومن قطاعات أخرى، سيتوجه إلى الصين لاستئناف حوار مع نظرائهم الصينيين سعياً لتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن تبدأ الزيارة هذا الأسبوع.
وتشهد العلاقات بين البلدين عودة الدفء تدريجياً بعد فترات من التوتر. وأثارت خطوات أسترالية عدة غضب الصين، منها تشريع ضد النفوذ الخارجي ومنع شركة "هواوي" من الحصول على عقود لتطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس "5 جي"، والدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في جذور جائحة كوفيد-19.
من جانبها فرضت الصين عقوبات على استيراد بعض المنتجات الأسترالية، لكن العلاقات تمضي في مسار مختلف مذ تولت حكومة يسار الوسط السلطة في أستراليا العام الماضي، واعتمدت مقاربة أقل حدة حيال الصين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 18% من الفرنسيين يعجزون في المحافظة على رواتبهم إلى آخر الشهر الذكاء الاصطناعي يتيح تقدير كمية الرمل الخرافية التي تستخرج من البحار سنوياً مرصد كوبرنيكوس يرجح أن يكون 2023 العام الأسخن على الإطلاق الصين إندونيسيا توتر سياسي علاقات دولية أستراليا علاقات دبلوماسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين إندونيسيا علاقات دولية أستراليا علاقات دبلوماسية ضحايا تركيا أزمة المناخ فرنسا فيضانات سيول قوات عسكرية الاحتباس الحراري والتغير المناخي محكمة بولندا توقيف سياحة ضحايا تركيا أزمة المناخ فرنسا فيضانات سيول قوات عسكرية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.