أصدرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بياناً إعلامياً بشأن جهود الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، لحل مشكلة تكدس الشاحنات على ميناءي أرقين وقسطل البريين.

وأشار البيان إلى الحقائق التالية:

1. يرجع هذا التكدس إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية – أشكيت السودانية) وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية (أرقين – قسطل) 24 ساعة / يوما، مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية من 4 : 5 ساعات / يوم.

2. يتوافر بالموانئ المصرية (أرقين – قسطل) أجهزة الكشف (X-RAY) وغيرها من الأجهزة الحديثة، والتي تساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ المصرية.

3. تم تنفيذ زيارة ميدانية مؤخراً من خلال لجنة برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء  أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة بزيارة منفذ أرقين البري على الحدود المصرية السودانية لمتابعة جهود الدولة في تقديم جميع الخدمات اللوجيستية للسائقين المصريين، وكذلك زيارة منطقة المحايد بين الميناء المصري والميناء السوداني للوقوف على الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلى السائقين المصريين وإلى الجانب السوداني.

4. بناءً على التنسيق بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومحافظة أسوان، تم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى دولة السودان، حيث تحتوي تلك المناطق على خدمات إعاشة متنوعة (كافيتريات – مناطق رعاية صحية – دورات مياه - .......).

5. تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجيستية المشار إليها ومسئولي ميناءي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك.

6. يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبو سمبل  وأرقين، وأبو سمبل وقسطل (مياه – مواد غذائية – دعم طبي) بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني.

7. التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري ميناءي قسطل وأرقين وميناءي أرقين وأشكيت السودانيين بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى.

8. تم صدور تعليمات السماح بمبيت العربات المصرية داخل ميناءي قسطل وأرقين المصريين حال إنهاء إجراءاتها وعدم وجود مكان للانتظار في منطقة المحايد.

9. قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمخاطبة نظيره السوداني عن طريق جهات الاختصاص (وزارة الخارجية ) لاتخاذ الإجرارات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان.

IMG-20230907-WA0015 IMG-20230907-WA0014 IMG-20230907-WA0009 IMG-20230907-WA0010 IMG-20230907-WA0013 IMG-20230907-WA0011 IMG-20230907-WA0012 IMG-20230907-WA0016 IMG-20230907-WA0002 IMG-20230907-WA0003 IMG-20230907-WA0005 IMG-20230907-WA0004 IMG-20230907-WA0006 IMG-20230907-WA0007 IMG-20230907-WA0008 IMG-20230907-WA0001 IMG-20230907-WA0000

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • وزير النقل يتفقد سير العمل في مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة
  • هدوء حذر في العاصمة السودانية بعد تضييق الخناق على الدعم السريع وسط الخرطوم
  • ناشط سياسي يكشف أسباب إشعال الإمارات للحرب في جنوب السودان
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • العراق يعلن تقديم الدعم لاكثر من 137 الفا
  • الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟
  • الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • «الطفولة والأمومة» يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لطفلة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • الطفولة والأمومة يبدأ خطة تقديم الدعم النفسي لفتاة واقعة العاشر من رمضان وأسرتها