صندوق النقد يشيد بآداءالاقتصاد السعودي

أشاد صندوق النقد الدولي بآداءالاقتصاد السعودى، وأكد التقرير الذى صدر عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة،خاصة بعد التقدم الذي أحرزتهاامملكةفي تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

كما أشادالصندوق بتسارعوتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات الجاري تنفيذهافيالبيئة التنظيميةوبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار فيرأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقالالتقرير أن اقتصاد المملكة كانأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً العام الماضىبمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%،مشيراً إلى وصولمشاركة المرأة السعودية في سوق العملإلى مستوى قياسي بلغ37%(من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية2030، كما رحب التقرير بالجهود المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني. 

إضافة إلى ذلك، أشاد التقريربجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي،وذلك من خلالالدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5%العام الماضى و3.4٪أوائل العام الحالى و2.8% في مايو.

وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي،مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي،وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع،مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية،بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفرالحيز المالي القوي،وأشاد التقرير  بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.

وأكد أنالسياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت)ملاءمةوتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياًخلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانةالمملكة كمركز للتقنية المالية.

إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشادبالخطط الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدورالملموس لمبادرة السعودية الخضراء فيخفض الانبعاثات الكربونية،متوقعاًأن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم.

 

وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي فيقطاع الإسكان السعودي،عبر عدد من البرامج التي أسهمتفي رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% العام الماضىسعياً لتحقيقهدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما نوّه إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالميةكالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي وأن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي،لافتا إلى أن رؤية السعودية2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول .

وتعليقاً على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة، رحّب معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوّهبشكل خاص إلى إشارة الصندوق لموقف المملكة المالي المتين وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة،إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.

وأشار الجدعانإلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، مؤكداً نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي ساهمت في التعزيز من متانته وقوته، ومنوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة وحققت نموا اقتصاديا مستداما وشاملا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام الحالى، ويأتي التقرير تأكيداً للنتائج التي توصّل إليها البيان السابق.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد