العدل الأميركية تبدأ محاكمة "غوغل" لمكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أمضت وزارة العدل الأميركية 3 سنوات على مدار إدارتين رئاسيتين في بناء القضية القائلة بأن "غوغل" أساءت بشكل غير قانوني استخدام سلطتها على البحث عبر الإنترنت لخنق المنافسة. وللدفاع عن نفسها، جندت غوغل مئات الموظفين و3 شركات محاماة قوية وأنفقت ملايين الدولارات على الرسوم القانونية وجماعات الضغط.
ومن المقرر أخيراً أن تواجه شركة "غوغل" محاكمة مكافحة الاحتكار التي طال انتظارها الأسبوع المقبل والتي قدمتها وزارة العدل الأميركية، حيث يزعم المدعون أن عملاق التكنولوجيا استخدم سلسلة من الصفقات التجارية غير القانونية لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص به في كل مكان.
يأتي ذلك، بعدما أمضت وزارة العدل 3 سنوات في التحضير لمقاضاة شركة "غوغل" منذ أن اتهمت الشركة لأول مرة بالقضاء بشكل غير قانوني على المنافسين من خلال دفع مليارات الدولارات كل عام لشركات تصنيع الهواتف الذكية بما في ذلك "أبل" و"سامسونغ" للتأكد من تحميل محرك البحث الخاص بها مسبقاً باعتباره محرك البحث الافتراضي على هواتفهم الذكية.
وفي الدعوى المرفوعة عام 2020 في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة، تزعم وزارة العدل أن شركة غوغل انتهكت القانون منذ فترة طويلة في سعيها للبقاء "بوابة الإنترنت" - لتتفوق بشكل غير قانوني على المنافسين مثل "بينغ" التابع لشركة "مايكروسوفت"، و"موزيلا"، و"دك دك جو".
ورداً على ذلك، زعمت "غوغل" أن صفقاتها مع صانعي الهواتف بما في ذلك شركة أبل - التي يقال إنها حصلت على ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً على شكل مدفوعات من غوغل - لم تكن حصرية، حيث كان للمستهلكين الحرية في تغيير الإعدادات الافتراضية على أجهزتهم.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة الملحمية - أول محاكمة احتكارية كبرى في الولايات المتحدة في عصر الإنترنت الحديث - لمدة 10 أسابيع بدءاً من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يشهد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة أبل وشركات التكنولوجيا الأخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".
تم إنشاء محرك البحث الشهير غوغل على يد سيرجي برين ولاري بيج عندما كان الاثنان صديقين مقربين وطالبان في مرحلة الدكتوراه في جامعة ستانفورد في التسعينيات.
وبعد تحقيق نجاح بمليارات الدولارات، تمت إعادة هيكلة غوغل لتصبح ألفابيت في عام 2015، حيث أصبحت ألفابيت الشركة الأم لمحرك البحث والعديد من الشركات التابعة الأخرى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مايكروسوفت غوغل احتكار وزارة العدل الأميركية شركات التكنولوجيا أبل مكافحة الاحتكار ألفابيتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مايكروسوفت غوغل احتكار وزارة العدل الأميركية شركات التكنولوجيا أبل مكافحة الاحتكار ألفابيت وزارة العدل محرک البحث
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
الثورة نت/
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدو الأمريكي البريطاني على استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ، بسلسلة غارات على أحياء سكنية أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من ١٨ مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية وأحدثت ضرراً كبيراً في عدد المباني السكنية.
واعتبرت الوزارة في بيان ، ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الليلة من عدوان، يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويكشف مدى الاستهانة الأمريكية تجاه المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأشارت إلى أن الصمت الأممي والدولي ساهم بشكل كبير في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
ولفت البيان إلى أن هذا العدوان الذي يأتي كدعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لا سيما في سوريا ولبنان، لن يثني ولن يرهب الشعب اليمني عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، ودول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الأمريكي السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب وداعميه على وقف جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة.
وأكدت على الحق المكفول للجمهورية اليمنية بكافة التشريعات الإلهية والإنسانية في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها بكل الخيارات المتاحة والممكنة.
وبارك البيان جهود القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.. مجدداً التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أكدت وزارة العدل وحقوق الانسان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية