غوتيريش يحذر.. النظام المالي العالمي يواجه خطر "التفكك"
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، خلال قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة ودول أخرى في إندونيسيا إن العالم يواجه خطر حدوث "صدع هائل" في نظمه الاقتصادية والمالية.
وفي كلمة متنوعة تطرقت إلى التوتر الجيوسياسي وتمويل التنمية متعدد الأطراف وتغير المناخ، دعا جوتيريش قادة العالم إلى إيجاد حلول سلمية وشاملة للتحديات التي تواجه العالم.
وأضاف "ثمة خطر حقيقي من التفكك، من حدوث صدع هائل في النظم الاقتصادية والمالية العالمية بفعل تباين استراتيجيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتضارب أطر العمل الأمنية".
ودعا إلى آلية لتخفيف العبء عن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون تشمل إرجاء مدفوعات وشروط إقراض بمدى أطول وأسعار فائدة أقل.
كما عبر عن دعمه لإعادة توجيه 100 مليار دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة السيولة ودعم احتياجات الاقتصادات النامية.
واتفقت البلدان الثرية في 2021 على إعادة توجيه الأموال غير المستغلة، وهي عملة احتياطية عالمية، إلى البلدان الفقيرة.
وقال غويتريش أيضا إنه يشعر "بقلق بالغ" بسبب "تدهور الوضع السياسي والإنساني وحقوق الإنسان" في ميانمار.
وأضاف "أجدد دعوتي العاجلة إلى السلطات العسكرية في ميانمار للاستماع إلى تطلعات شعبها، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وفتح الباب أمام العودة إلى الحكم الديمقراطي".
وفي بيان صدر أمس الأربعاء، قالت إندونيسيا، التي تتولى رئاسة آسيان في الوقت الراهن، إن زعماء المنطقة أعربوا عن "قلقهم العميق" إزاء عدم إحراز تقدم ملموس في خطة السلام المكونة من خمس نقاط لميانمار.
ومن المقرر أن يعقد زعماء آسيان محادثات مع الأمم المتحدة في وقت لاحق الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تغير المناخ التفكك النقد الدولي آسيان النظام المالي النظام المالي الدولي أنطونيو غوتيريش الاقتصاد العالمي تغير المناخ التفكك النقد الدولي آسيان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر جملة من التوصيات لإصلاح النظام المالي والمصرفي في العراق
بغداد اليوم -
في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه أحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة، ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن:
1. زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الاساسية.
2. ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.
3. التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية.
4. تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.
5. إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.
6. تنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية.
وستتولى كل من؛ وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام اعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في اعلاه.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
8- تشرين الثاني-2024
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق