الاقتصاد الأوكراني يحقق نمو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل نموًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وأضافت الوزارة في بيان أن الاقتصاد الأوكراني بدأ في التعافي من الصعوبات التي مر بها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وكان الاقتصاد الأوكراني قد انكمش بنحو الثلث في العام الماضي، وهو أكبر انكماش سنوي في أكثر من 30 عامًا.
وصرحت ناديا بيغون، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية بأن الشركات والسكان تكيفوا مع واقع الحرب، وكان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع.
وقالت في البيان: "لدينا بيانات إيجابية - الأنشطة التجارية الأوكرانية تتعافى وعدد رواد الأعمال المسجلين آخذ في الارتفاع، واعتبارًا من منتصف الصيف لدينا نحو مليوني رائد أعمال".
وأضافت: "النمو الاقتصادي مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نمول قواتنا المسلحة بفضل عائدات الضرائب من الشركات."
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوكراني رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في عام 2023 من هدف سابق بنمو نسبته 2%، ويتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”