لجنة وزارية عربية تطالب بالتحرك لتعرية ممارسات الاحتلال بالقدس
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
القاهرة - صفا
طالبت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالتحرك على المستوى القانوني ومساءلة سلطات الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في المدينة المقدسة.
جاء ذلك خلال اجتماعها السابع الذي عقدته الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (160) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
واستمعت اللجنة إلى الإحاطة التي قدمها المالكي، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، بما فيها المساس بمكانتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وزيادة وتيرة اقتحاماته والحفريات أسفله.
وأشار المالكي في إحاطته، إلى تصعيد الاحتلال حملات هدم المنازل، واستهداف المواطنين بالقتل والاعتقال والإبعاد والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأراضي، وإقرار المشاريع الاستيطانية بالقدس، بهدف تغيير وجهها وتشويه هويتها وطابعها العربي.
وحذر ، من أن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية من شأنها أن تؤدي إلى نسف أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا إلى التحرك العربي والدولي لحماية القدس والحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية، بما في ذلك عدم فتح بعثات دبلوماسية فيها أو نقلها إليها، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمدينة.
بدوره، عرض الصفدي، مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السادس، والاتصالات التي أجرتها إثر الاقتحامات المتكررة للأقصى، وتحركات الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دوليًا لمواجهة الانتهاكات التي تستهدف المدينة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعت اللجنة في ختام أعمالها، لتنظيم زيارات إلى الدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجتمع الدولي من أجل العمل على حشد المواقف المؤيدة والمساندة للحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية.
وطالبت بتكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء باللجنة بالتحرك في الدول والمنظمات المؤثرة حول العالم لتعرية ممارسات سلطات الاحتلال غير القانونية في القدس، ولاتخاذ مواقف دولية رادعة تجاهها.
ودعت إلى تكليف الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمباشرة وضع الآليات اللازمة نحو تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة إلى قرار إنشائها.
وأكد الوزراء في مداخلاتهم، أن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق في السيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس بمكانتها القانونية".
وشددوا على ضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، على أساس "حل الدولتين"، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
ويأتي اجتماع للجنة استنادًا إلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وأهلها، بما في ذلك الأقصى وحي الشيخ جراح، الذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وغيرها من الدول المؤثرة دوليًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس ممارسات الاحتلال لجنة عربية غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسية للكنائس: سبت النور في القدس يتحول إلى نموذج لانتهاك حرية العبادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بقيادة الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في مراسم "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الدينية.
إجراءات الاحتلال بحق الحجاج والمصلينتمثلت الانتهاكات في منع أعداد كبيرة من المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية في يوم "سبت النور"، الذي يُعد من أبرز المناسبات الدينية المسيحية. كما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على الحركة في البلدة القديمة من القدس، عبر إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ما صعب على الحجاج الوصول إلى الأماكن المقدسة.
منع الممثلين الدبلوماسيين والمطارنة من الوصول إلى الكنيسةتجسدت الانتهاكات في خطوة غير مسبوقة عندما منعت قوات الاحتلال القاصد الرسولي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين، المطران أدولفو تيتو إيلانا، وعدداً من المطارنة من دخول كنيسة القيامة. هذا التصرف يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرية الحركة للممثلين الدبلوماسيين.
استهداف رجال الدين والمطارنة: انتهاك لحرية العبادةكما تعرض العديد من رجال الدين والمطارنة لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال، ما يُعتبر جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حرية العبادة. هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها مجرد تدابير أمنية، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحق الديني في ممارسة الشعائر.
انتهاك الاتفاقيات الدوليةيُعد ما جرى انتهاكًا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة. من أبرز هذه الاتفاقيات:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ينص في مادته 18 على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية.
اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم سلطات الاحتلال باحترام الممارسات الدينية للأشخاص تحت الاحتلال.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تضمن حرية حركة الممثلين الدبلوماسيين، وهو ما تم انتهاكه في منع دخول القاصد الرسولي والمطارنة إلى كنيسة القيامة.
استهداف الوجود المسيحي في القدسترى اللجنة أن هذه السياسات تمثل استهدافًا مباشرًا للوجود المسيحي في القدس، وسعيًا من سلطات الاحتلال لفرض واقع سياسي وأمني جديد يتماشى مع سياستها في تهويد المدينة. كما أن هذه الإجراءات تقوض التعددية الدينية والثقافية التي لطالما تميزت بها القدس.
دعوة للتدخل الدولي ووقف الممارسات العنصريةفي ضوء هذه الانتهاكات، دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والكنائس العالمية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية وضمان حرية العبادة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين من جميع الديانات.
القدس مدينة مقدسة لجميع الأديانوأكدت اللجنة أن مدينة القدس، بصفتها مدينة مقدسة لجميع الديانات السماوية، يجب أن تبقى مفتوحة أمام جميع أبنائها وزوارها من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو عسكرة للحياة الدينية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو