اليوم..انتقال سمو العقارية من السوق الموازية نمو إلىتداول
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: يبدأ اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر/ أيلول إدراج وبدء تداول أسهم شركة سمو العقارية في السوق الرئيسية بالرمز 4323 في قطاع إدارة وتطوير العقارات.
وأعلنت تداول السعودية مؤخراً، أن نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ستكون 10%.
ووافقت تداول السعودية في أغسطس/ آب الماضي، على طلب شركة سمو العقارية للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، برأس مال 375 مليون ريال، موزعة على 37.
وأعلنت شركة مجموعة الدخيل المالية، يوم الخميس الماضي، تنويها بخصوص فترة الإتاحة للمعاينة لمستند انتقال شركة سمو العقارية من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً 3 أشهر إضافية
وزارة "الشؤون البلدية" تعلن ربط رخصة الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر
قرارات خليجية مهمة تشمل تشكيل فريق لدراسة تأثير العملات الرقمية على دول المجلس
"بنك الصين" يدشن فرعاً بالرياض بحضور محافظ المركزي السعودي
إنفوجرافيك.. أرقام تجارة السعودية السلعية بالنصف الأول من عام 2023
حركة التداولات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "تاسي" يواصل التراجع الخامس ويصل لأدنى مستوياته في شهر.. وسط تحسن بالتداولات حركة التداولات محدّث..تنفيذ 5 صفقات خاصة على بـ129 مليون ريال بسوق الأسهم السعودية حركة التداولات "تاسي" يسجل تراجعه الرابع على التوالي.. وسط هبوط 3 قطاعات كبرى حركة التداولات مع اقتراب النفط من 90 دولاراً.. فورة مرتقبة ببورصات الخليج رغم مخاوف الفائدة تقييمات وتوصيات الأسهم الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: حرکة التداولات سمو العقاریة
إقرأ أيضاً:
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا