خطة أردوغان تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
نشر في الجريدة الرسمية قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالموافقة على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والذي يتضمن أهداف وسياسات الاقتصاد على مدى 3 سنوات، ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
ويغطي البرنامج الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والموازنة الفترة من عامي 2024 إلى 2026، وجرى فيه تحديد الأهداف الاقتصادية الأساسية.
وبناء عليه، بلغت توقعات النمو لهذا العام 4.4%. في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4% في عام 2024، و4.5% في عام 2025، و5% في عام 2026.
إقرأ المزيد أردوغان يعلن عن خطة اقتصادية جديدةومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 65% نهاية العام الجاري، بينما جرى تحديد هدف التضخم عند 33% للعام المقبل، و15.2% لعام 2025، و8.5% لعام 2026.
وبحسب البرنامج فمن المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2024 و2.9% في نهاية فترة البرنامج.
وسيبلغ معدل البطالة 10.1% في نهاية العام الحالي، ووفق البرنامج فإن الهدف بخصوص معدل البطالة هو 10.3% للعام المقبل، و9.9% لعام 2025، و9.3% لعام 2026.
في حين تشير التقديرات إلى أن الصادرات ستصل إلى 255 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويهدف البرنامج أن تصل إلى 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، و302.2 مليار دولار في نهاية البرنامج.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات 367 مليار دولار نهاية العام الجاري، و372.8 مليار دولار في 2024، و388.9 مليار دولار في 2025، و414 مليار دولار في 2026.
المصدر: الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة ازمة الاقتصاد رجب طيب أردوغان ركود اقتصادي ملیار دولار فی المتوقع أن فی نهایة فی عام عام 2025
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية خلال الفترة من يناير/ يونيو 2024، في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوبحسب أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليةوتابع البيان، بأنّ الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في مارس 2024.