بنك الصين يفتتح أول فروعه في السعودية.. بكين تعلن مرحلة جديدة من التعاون المالي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
افتتح بنك الصين (BOC) أول فرع له في السعودية في خطوة لتوسيع استخدام اليوان وذلك بعد نحو 3 أعوام من حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي، وسط عدد متزايد من الصفقات الاقتصادية بين بكين والرياض.
وقال سفير الصين لدى السعودية تشين وي تشينج، الثلاثاء، إن افتتاح الفرع جاء نتيجة للتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، و"المرحلة الجديدة" من التعاون المالي.
ووفقًا لبيان صادر عن بنك الصين، فإن شركة أكوا باور المدرجة في السعودية، ووزارة الاستثمار السعودية، ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة، ومجموعة تشجيانغ رونغ شنغ القابضة وقعت مذكرات تفاهم تتضمن "تدويل" اليوان والتمويل الأخضر مع بنك الصين خلال حفل الافتتاح.
وبذلك يكون بنك الصين (أحد أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة في الصين) ثاني بنك صيني يفتتح فرعا في السعودية بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعه الأول في الرياض عام 2015.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة متنامية من الأنشطة الاقتصادية بين الصين والسعودية، إذ توصف علاقاتهما الثنائية بأنها في "أفضل مرحلة على الإطلاق" بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس شي جين بينج ديسمبر/كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضاً
بـ1.3 مليار دولار.. السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية استثمارية
وفي أغسطس/ آب الماضي وقّعت السعودية مع الصين، 12 اتفاقية استثمارية في مجالات البنية التحتية والاستثمار، بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وخلال زيارة شي للسعودية نهاية العام الماضي، تعهد بالعمل على توسيع استخدام اليوان في تجارة النفط والغاز في المنطقة.
وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين، فلقد شُحن 641 مليون برميل خلال عام 2022.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية يونيو/حزيران الماضي، قال بنك الصين إن الفرع الجديد في السعودية يهدف إلى تقديم اليوان لمنطقة الشرق الأوسط للمساهمة في تسهيل التجارة والمعاملات المالية بين الصين والسعودية.
ونُقل عن متحدث باسم بنك الصين قوله: "نظرًا لوجود عديد من الشركات الصينية التي تدخل السوق في المنطقة، فإن القدرة على التجارة وإجراء المعاملات المالية باستخدام اليوان من شأنها أن تشجع الشركات الصينية على الاستثمار في المنطقة".
اقرأ أيضاً
بلومبرج: بنك الاستثمار الصيني يخطط لتوسيع وجوده بالسعودية والإمارات.. ما السبب؟
يشار إلى أن لدى بنك الصين فروعا في كل من أبو ظبي ودبي في الإمارات، بالإضافة إلى البحرين وتركيا وقطر.
ومارس/آذار الماضي، أعلن بنك التصدير والاستيراد الصيني عن أول قرض تعاوني باليوان مع البنك الوطني السعودي، أكبر بنك في السعودية.
كما تم تصنيف هونج كونج مركزا رئيسيا للتعاون المالي بين الصين والسعودية.
ويوليو/تموز الماضي، وقعت سلطة النقد في هونج كونج مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي، وتعهدت بمبادرات في تطوير البنية التحتية المالية، وعمليات السوق المفتوحة، والاتصال بالأسواق، والتنمية المستدامة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 421 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو 30% مقارنةً بعام 2021، وتستحوذ السعودية على نحو 25% من تلك القيمة ببلوغها 106 مليارات دولار في 2022.
اقرأ أيضاً
السعودية تسمح لبنك الصين بفتح فرع في المملكة
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الصين بنك صيني اليوان بنك الصين فی السعودیة بین الصین بنک الصین
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا مصورًا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول».
أشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة. تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل.
وأوضح التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن عزله.
وأشار التقرير إلى أن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أعلن استقالته بعد يومين فقط من تمرير البرلمان اقتراحًا بعزل الرئيس. وفي المقابل، دعا زعيم المعارضة المحكمة الدستورية إلى الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مصير الرئيس المعزول، مشددًا على ضرورة استعادة البلاد لاستقرارها الوطني بعد الاضطرابات الناتجة عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ.
وأوضح التقرير أن المحكمة الدستورية أمامها مهلة تصل إلى ستة أشهر للتصديق على قرار البرلمان بعزل الرئيس أو رفضه. وفي حال موافقتها على العزل، ستجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال شهرين.