رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة بتحويل 4 مشروعات تنموية لأعمال المنفعة العامة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارات جديدة، باعتبار عدد من المشروعات التنموية والخدمية من أعمال المنفعة العامة، وكان بينها مشروع إنشاء «محور جيهان السادات»، المعروف باسم «محور الفردوس سابقًا» بمحافظة القاهرة في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس، وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوي.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إنشاء محاور جديدة، وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة، وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة، واستكمالا لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة.
ويستهدف القرار صرف تعويضات لبعض أصحاب الشأن، نظرًا لعدم تقديم المستندات المطلوبة للصرف من بعض أصحاب الشأن، مما ترتب عليه التأخير في سير أعمال صرف تعويضات نزع الملكية، بعد سقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 2020، وطلب استصدار قرار باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لتعويض ذوي الشأن.
وجاءت ثاني قرارات رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة، وذلك ضمن جهود الحد من التلوث البيئي في المنطقة.
وثالث قرارات «مدبولي»، اعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحيتي كفر الشوبك والشوبك في القليوبية من أعمال المنفعة العامة، بمسطح فدانان و21 قيراط وو2 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
رابع القرارات، كان إضافة بعض المسطحات من الأراضي والعقارات اللازمة، لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقرار المنفعة العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارات رئيس مجلس الوزراء الأربعة آنفة الذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26