نشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الخميس، أولى مبادئها التوجيهية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وحثت الجهات الحكومية على تنظيم استخدام التكنولوجيا بما يتضمن حماية خصوصية البيانات ووضع قيود تحدد أعمار المستخدمين.

وفي نوفمبر، أطلقت "أوبن إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت "تشات جي بي تي" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبح التطبيق الأسرع نموا في العالم حتى الآن.

واعتُبر إطلاق منصة "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على التعامل مع مهام معقدة بناء على الأوامر، لحظة فاصلة في مجال التكنولوجيا تنذر بتحولات قد تكون جذرية في أماكن العمل.

وقد أدى ظهور "تشات جي بي تي"،  إلى إطلاق منافسين مثل أداة "بارد" التابعة لجوجل.

ويستهوي الذكاء الاصطناعي التوليدي الطلاب أيضا إذ يمكنه استحداث أي شيء بدءا من المقالات وحتى الحسابات الرياضية من خلال بضعة أوامر.

الذكاء الاصطناعي في المدارس.. نظام تعليم عصري ومساعد للطلبة والمعلمين تدخل أنظمة الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، ومنها مجال التعليم، حيث أصبح هناك ما يعرف بالمدرسة الذكية ونظام التعليم الذكي، وهي مدارس وأنظمة متطورة تكنولوجيا وتساهم بمساعدة الطلبة والمعلمين على إنجاز مهامهم.

وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قالت المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بالمنظمة، ستيفانيا جيانيني، "إننا نكافح من أجل مواءمة سرعة تحول نظام التعليم في ظل سرعة التغير في التقدم التكنولوجي وتطور نماذج التعلم الآلي".

وتابعت "في كثير من الحالات، تتبنى الحكومات والمدارس تقنيات غير مألوفة بشكل جذري، حتى أن كبار خبراء التكنولوجيا لا يرون أنهم يفهمونها".

وفي سلسلة من المبادئ التوجيهية الصادرة في تقرير من 64 صفحة، شددت اليونسكو على الحاجة إلى مناهج ذكاء اصطناعي معتمدة من الحكومات للتعليم المدرسي، وكذلك للتعليم الفني والمهني.

وحثت على منع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات التي قد يحرم المتعلمين فيها من فرص تطوير القدرات المعرفية والمهارات الاجتماعية من خلال ملاحظات العالم الحقيقي والممارسات التجريبية مثل المناقشات مع غيرهم من البشر والتفكير المنطقي المستقل.

وتثير التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي قلقا في أنحاء العالم بشأن ما تنطوي عليه التكنولوجيا من قدرة على نشر المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام وإحداث اضطرابات في سوق العمل، وفق وكالة "فرانس برس".

وهناك مخاوف من أن تقوم روبوتات الدردشة بإغراق الإنترنت بالمعلومات المضللة أو أن تنتج الخوارزميات المتحيزة مواد عنصرية وغيرها أو إمكان أن تؤدي الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تدمير صناعات بأكملها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی

إقرأ أيضاً:

رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟

الاقتصاد نيوز - متابعة

 تخصص السعودية والإمارات جملة من الاستثمارات في عدد من أنحاء العالم بهدف تنويع مواردهما، بدلا عن الاعتماد كليا على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليون دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.

وتتنافس السعودية والإمارات “على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.

وأطلقت الرياض مؤخرًا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.

ونقلت الوكالة عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: “على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة”.

ولفت إلى أن “الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم”.

وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.

وأضاف “بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء”.

وتنفق السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.

وأنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.

وبالنسبة للإمارات، فإن الأمر يبدو مختلفا قليلاً، إذ وضعت السلطات الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبلها الاقتصادي، وتسعى لأن تصبح منتجًا لأشباه الموصلات المتقدمة، وهو عنصر حاسم في سلسلة التوريد للتكنولوجيا، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وأنشأت الإمارات مؤخرًا صندوقًا جديدًا للاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن تتجاوز أصوله 100 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطط على خلفية قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الرقائق إلى الشرق الأوسط.

ويكمن جزء من القلق الأميركي في إمكانية تحويل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الصين، إذ تنقطع عنها الشركات إلى حد كبير.

وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أقر وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، بأن هذه المخاوف صحيحة.

وقال العلماء إن “أي دولة لديها أعداء ستفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة”.

وجاءت هذه التعليقات بعد أن حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.

وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها والولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.

وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.

أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.

وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.

ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن الناحية النسبية، ستشهد الإمارات التأثير الأكبر، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 أو حوالي 96 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة “تورتواز ميديا”، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.

وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).

وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.

وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة “سدايا” للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.

مقالات مشابهة

  • الصين تتصدر براءات الإختراع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا
  • تحقيق قضائي إسباني ضد شركة "ميتا" على خلفية انتهاك الذكاء الاصطناعي حماية البيانات 
  • ثورة الذكاء الاصطناعي.. تأثير اقتصادي مخيب للآمال
  • تحقيق قضائي إسباني بشأن "ميتا" بسبب الذكاء الاصطناعي
  • الصين تتصدر العالم في براءات اختراع الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • الصين تتصدر لائحة طلبات الحصول على براءات اختراع برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي
  • «ميتا» تزود الألعاب الجديدة بالذكاء الاصطناعي
  • أكاديمية طويق تطلق أول معسكر بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بالشراكة مع meta
  • OPPO توفر ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 50 مليون مستخدم بنهاية 2024
  • رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟