المالكي يسعى إلى توثيق مسار المجلس الأعلى للتعليم في كتاب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
يعتزم الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إعداد كتاب “ذاكرة المجلس” لتوثيق وتأريخ مسار المجلس عبر الوقوف على التطور التاريخي لطبيعته واختصاصاته وصلاحياته، وتطور إنتاجاته وتركيبته ومنهجية اشتغاله.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس، أمس الأربعاء، تقديم ورقة حول مشروع الكتاب.
وأصدر الحبيب المالكي، عندما تقلد منصب رئيس مجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة، مؤلفا بعنوان “ديمقراطية التوافق: سنوات رئاسة مجلس النواب في المغرب”، حاول فيه بتعبيره “تقديم حصيلة تركيبية لعمله الجماعي في تسيير مجلس النواب، خلال الولاية العاشرة (2016-2021)”.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للتعليم، بأن أعضاء مكتب المجلس وافقوا على مشروع إنجاز تقييم خارجي “لمؤسسات الريادة” الذي ستنجزه الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس.
وأضاف بأن الاجتماع تدارس منهجية العمل لأجرأة وتفعيل استراتيجية المجلس 2023-2027 المعتمدة خلال دورته الثانية، وذكر بأن هذه الاستراتيجية “تحدد الأهداف الكبرى للولاية الحالية”.
وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار ما يخول له الاضطلاع بمهامه في مواكبة الإصلاحات التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتكرس مركزية المتعلم، وتجعله في صلب محور الاهتمام في مختلف المشاريع الرامية إلى إرساء المدرسة الجديدة.
كلمات دلالية التعليم المالكي المجلس الأعلىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم المالكي المجلس الأعلى المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.