أسعار النفط تستقر فوق مستوى 90 دولاراً
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
الخميس, 7 سبتمبر 2023 8:55 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، عند أعلى مستوى منذ تسعة أشهر، بعد استيعاب المستثمرين للقرار الذي صدر من زعيمتي تحالف “أوبك+”،
السعودية وروسيا، بتمديد تخفيض المعروض حتى نهاية العام الحالي.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 12 سنتاً مستقرة عند 87.
وسجلت عقود خام برنت تسوية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني صعوداً بقيمة 16 سنتاً، مستقرة عند 90.60 دولارا للبرميل.
وتهدف استراتيجية الرياض وموسكو إلى امتصاص المخزون بتخفيضه أكثر، وقد شعرت أسواق النفط كاملة بتأثيرها.
واستقر مزيج برنت، وهو الخام المعياري عالمياً، فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ومما أضاف إلى مشاعر الثقة في الأسواق أن السعودية قامت برفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى أعلى مستوى منذ 10 أشهر، في إشارة إلى اطمئنانها لحالة الطلب.
مع ذلك، تصدر أسواق الخام تحذيرات تشير إلى حالة تشبع شرائي على مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً، مما يرفع مخاطر تراجع الأسعار.
وارتفع النفط ارتفاعاً حاداً في ربع السنة الحالي بعد أن تبنت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها تخفيضاً في المعروض على مستوى المجموعة، استكمل بعد ذلك بتخفيضات طوعية إضافية، ونفذت قيود الإنتاج في الوقت الذي تقدر فيه “وكالة الطاقة الدولية” أن الاستهلاك العالمي للنفط الخام يرتفع بوتيرة قياسية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.