تصريحات مفاجئة من أردوغان تدعم سعر الليرة.. وخطوة مرتقبة في 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة لإبطاء التضخم، في تغيير واضح لموقفه الذي أحبط المستثمرين لفترة طويلة من خلال تأييد تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية".
وعكست الليرة خسائرها بعد أن تحدث أردوغان في أنقرة، حيث تم تداولها أقوى بنسبة 0.1% عند 26.78 للدولار اعتباراً من الساعة 3.
وقال أردوغان: "سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من التشديد النقدي، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه حكومته عن أهدافها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة".
مستشار الأمن القومي الأميركي يعلق على قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط طاقة أسعار النفطمستشار الأمن القومي الأميركي يعلق على قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط ويترقب المحللون خطوة البنك المركزي التركي في الاجتماع المقبل، والمقرر عقده في 21 سبتمبر.
ومن المعروف أن الرئيس التركي، الذي فاز بإعادة انتخابه في مايو الماضي ليمتد حكمه إلى عقد ثالث، يعادي أسعار الفائدة المرتفعة. وأقال 3 محافظين للبنك المركزي في السنوات الأخيرة لعدم التزامهم بمخططه، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
إلا أنه قام بتجديد فريقه الاقتصادي بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات، فعين محمد سيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق لسندات ميريل لينش، وزيرا للمالية، وحافظ جاي إركان، الذي كان يعمل في مجموعة غولدمان ساكس المحدودة، محافظا للبنك المركزي.
وبينما أشرفوا على زيادة حادة في أسعار الفائدة وتفكيك ضوابط الدولة على الأسواق المالية منذ يونيو، قال أردوغان إن وجهات نظره بشأن السياسة النقدية لم تتغير.
إصلاحات أردوغان وأدى هوس الرئيس باستراتيجية النمو بأي ثمن والضغط من أجل أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع التضخم وتسبب في فرار المستثمرين من البلاد. وقال أردوغان يوم الأربعاء أيضاً إن إدارته ستكبح طلب المستهلكين. ومع ذلك، قال إنه "لن يقدم تنازلات بشأن النمو الاقتصادي".
قامت تركيا بخفض أهداف النمو الاقتصادي في البرنامج متوسط المدى. وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 4.4%، بانخفاض عن 5% في التقرير السابق، وفقاً لعرض قدمه نائب الرئيس جودت يلماز.
وتتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 4% في عام 2024، مقارنة بـ 5.5% من قبل. نظرة متشائمة ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات محلية في مارس المقبل.
وقد عزز الرئيس لسنوات التحفيز النقدي قبل الانتخابات ويريد استعادة أكبر مدينة في إسطنبول، والتي تسيطر عليها المعارضة الآن.
وقدمت الحكومة توقعات متشائمة بشأن التضخم، وعدلت بشكل حاد توقعاتها لنهاية العام إلى 65%، من 25%.
وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي بشكل أسرع من المتوقع في أغسطس، إلى 58.9%، ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي وأردوغان في إنهاء أزمة تكلفة المعيشة.
كما عدّل البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 58% في يوليو، وهو ما يزيد عن مثليه عن الرقم الموجود في عهد سلف "إركان".
وتتوقع السلطات النقدية أن يصل نمو الأسعار إلى ذروته في الربع الثاني من العام المقبل، ثم يتباطأ إلى 33% في نهاية العام.
وتتوافق توقعات التضخم للعامين المقبلين مع توقعات الحكومة. ويبلغ سعر الفائدة القياسي الحالي 25%، بعد أن رفعه البنك المركزي بمقدار 750 نقطة أساس ــ أكثر من المتوقع ــ في أواخر أغسطس. وأشار البنك إلى أن دورة التشديد ستستمر.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه